بدأت الملامح العامة لقانون المالية للسنة القادمة 2019 في الظهور إذ سيكون قانون المالية القادم، حسب ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بداية انفراج على مستوى التضخم واستقرار سعر الصرف ودعم المؤسسات الصناعية إذ لن يتضمن القانون ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة كليا كما لن تكون في قانون المالية للسنة القادمة ضرائب إضافية على المؤسسات بل بالعكس سيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض الضرائب على مستوى الشركات المنتجة والمشغلة والمصدرة في المجالات الصناعية والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل ما من شأنه أن يدفع بالنمو. كل هذا أكده أيضا وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الذي شدد على أن قانون المالية للسنة القادمة لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة موظفة على الشركات بل سيشتمل على إجراءات محفزة للاستثمار ما من شأنه أن يخلق عددا هاما من مواطن الشغل. من جهة أخرى يعتبر مزيد تركيز العدالة الجبائية من أبرز توجهات قانون المالية لسنة 2019 وذلك في إطار مواصلة التمشي المعمول به ضمن قوانين المالية للسنوات السابقة إذ من المنتظر أن يتضمن إجراءات جديدة من شانها أن تكرس العدالة الجبائية وتساعد على إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم وهو ما سيمكن من جلب موارد إضافية للدولة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية. أبرز ملامح القانون فمن أبرز توجهات القانون توفير الاستقرار الضريبي للمؤسسات والانتقال من "الضريبة الاستعجالية" التي سنت لحلحلة وضعية المالية العمومية المتأزمة إلى نموذج "ضريبة النمو" وهي نوع من الجباية التي تحفز الشركات على النمو والاستثمار وخلق مواطن الشغل إلى حين عودة النمو الذي من المنتظر أن يبلغ 3.5 بالمائة في 2019 و5 بالمائة إلى أفق 2020. من جهة أخرى يهدف القانون إلى اتخاذ عدة تدابير من أجل تجاوز الأزمة التي تعرفها المالية العمومية، إلى جانب العمل على الضغط على كتلة الدعم وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وهو التمشي الذي طالب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وجوب الانطلاق فيه فورا. وتنكب كل الوزارات اليوم على إعداد ميزانياتها للسنة القادمة 2019 حسب ما نص عليه المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة لمختلف الوزارات حيث أكد أن قانون المالية للسنة القادمة يتنزل في إطار الإصلاحات الكبرى بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة من أهمها التقليص في نسبة عجز الميزانية ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك عبر ترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة والضغط على نفقات التصرف. الضغط على النفقات ومن أبرز توجهات قانون المالية لسنة 2019 الضغط على كتلة الأجور التي تعرف تطورا هاما ما يتطلب مزيد التحكم فيها والنزول بها إلى 12.5 بالمائة من الناتج الخام بحلول 2020، وذلك عبر تنفيذ جملة من التدابير التي انطلقت الحكومة في تنفيذها في 2018 وهي بهدف التقليص في عدد الأعوان العموميين وذلك من خلال مواصلة برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنة القانونية وبرنامج المغادرة الطوعية ومواصلة الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية وخاصة عدم إقرار أية انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لتعويض الشغورات خلال 2019 وذلك عبر إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة في هذه المؤسسات، هذا مع مزيد التحكم في برنامج الترقيات مع تفعيلها خلال الثلاثية الأخيرة من السنة. كما ينص القانون على مزيد التحكم في النفقات عبر ترشيد نفقات التسيير على أن لا يتجاوز تطورها 3 بالمائة كل ذلك مع مزيد التحكم في نفقات وسائل النقل والتفريط في السيارات غير القابلة للاستعمال. ويعد التحكم في كتلة الدعم من أهم ركائز توجهات قانون المالية لسنة 2019 على اعتبار أن تكلفة الطاقة تعتبر الأضخم وهو ما يحتم ضرورة مزيد العمل على ترشيد الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة وفيما يخص تنفيذ برامج التنمية فإن القانون سيتضمن إجراءات تفرض تنفيذ برنامج المشاريع التنموية العمومية لا سيما المعطلة منها خاصة مشاريع البنية التحتية في المناطق ذات الأولوية. حنان قيراط
