اقتراح الترفيع في منح العائلات المعوزة واتخاذ اجراءات اجتماعية قانون المالية التكميلي لن يمسّ الدعم الموجّه للاستهلاك الأسري قال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة، إن مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9 % إلى 5.8 % عام 2014 في حال تم تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة، رغم نقص الموارد مقارنة بالنفقات والضغوطات الجديدة المتعلقة منها بتنفيذ الاتفاقيات مؤكدا انّه اذا لم يتم تفعيل هذه الإجراءات فإنّ نسبة العجز سترتفع الى ما يقارب 9.2 بالمائة.في المقابل، أكد حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد أنّ قانون المالية التكميلي كان نتيجة توافقات وحوار تشاركي ونقاشات الهدف منها وضع حد لتدهور المالية العمومية دون اعتماد سياسة تقشفية مبينا ان من بين الأولويات التي تمّ تحديدها في صياغة مشروع قانون المالية 2014 تدعيم الواجب الجبائي والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية ودفع النّمو والإستثمار والتّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الجارية والتّضامن والاندماج الاجتماعي . وأضاف بن حمودة ان محاربة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية ستكون حقيقية وجدية وحازمة قائلا ان «معركتنا ضد التهريب بدأت الآن والقرارات التي تم اتخاذها جريئة وقوية»، مشيرا الى أنّ الحوار الاقتصادي ساعدهم كثيرا على إعداد هذا المشروع الذي كان نتاج تشاور وتوافق وإرساء لمبدإ المسؤولية. دعم الواجب الجبائي وقدم بن حمودة أهم الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية التكميلي من بينها دعم الواجب الجبائي وذلك من خلال مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم على الانضواء تحت النظام الحقيقي الى جانب حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي مشيرا الى أنّه سيتم في إطار إصلاح المنظومة الجبائية تحويل 68 قطاع من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي بصفة تدريجية بداية من الأسبوع القادم. وأضاف بن حمودة ان قانون المالية التكميلي نص ايضا على فتح أجل إستثنائي لتسوية قبل نهاية السنة الجارية، للوضعيات الخاصّة بالمنضوين تحت النظام التقديري والخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها مع إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (75%، 50% و25%) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي. وقال بن حمودة ان من بين الإجراءات أيضا، فتح أجل بستّة أشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاطا اقتصاديا غير مصرح به (informel) لتسوية وضعيتهم الجبائية والتّمتّع بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة وإدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت إقترافه لأفعال تهرّب مقصودة من الضّرائب تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وذلك بمقتضى أحكام قضائية باتّة الى جانب إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية، وذلك بضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية (بداية من السّنة الرابعة من النشاط). واضاف وزير المالية أن قانون المالية التكميلي اقر مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم على الإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي وربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التّجاريّة أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري وسحب هذا الإجراء على الإشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات كذلك مزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم وتمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المؤسّسات الماليّة مع توخّي المرحليّة في تطبيق هذا الإجراء بداية من سنة 2015 وتوفير الضّمانات الضّروريّة للمطالبين بالأداء وحث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15% من قيمتها. التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة التّهريب اما بخصوص التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب، فقد أكد الوزير انه تم اقرار أحكام وإجراءات زجريّة لردع مخالفات جرائم التهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد الى جانب التّنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض والتّنصيص على إرساء أجل تقادم ب 15 سنة بالنّسبة للمهربين والمتعاونين معهم وكذلك الأفراد المرتبطين بالجرائم المنظّمة وتشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين الى جانب مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام مع حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة ومقاومة ظاهرة التّهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والإستخلاص والمصالح الدّيوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام دفع الإستثمار والتّشغيل واشار وزير المالية ان قانون المالية التكميلي نص على الحد من كلفة إقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسّسات ودعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة «TVA» إلى 6 % بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة TVA بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا الى جانب إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفية والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والانتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة من خلال الترفيع في نسب طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول وتمكينها من طرح إعتماد جبائي بعنوان نسبة من أجور المنتدبين الجدد ونسبة من الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الاستثمار والتمديد في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019. مزيد ترشيد الدعم وبخصوص مزيد ترشيد الدعم، قال الوزير انه تم اتخاذ عدة اجراءات من اجل ترشيد الدعم والضغط على كلفته وإحكام توجيهه لمستحقيه على غرار الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمنت والقطاعات الأخرى ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز من خلال تفعيل الزيادة في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان 2014 بالاضافة الى رفع الدعم عن المواد الأساسيّة غير الموجهة للاستهلاك الأسري كالقهوة والسكر الصناعي مع التسريع في اعداد بنك معطيات حول العائلات المستهدفة بالدعم. كما قدّم بن حمودة ابرز الإجراءات الاجتماعية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على غرار الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 110 إلى 120 دينارا والترفيع في عدد المنتفعين بها من 235 ألف منتفع الى 250 الف منتفع. دعم وتعبئة الموارد و بخصوص دعم وتعبئة الموارد، اشار وزير المالية الى انه سيتم تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وتدعيم الموارد الذاتيّة للميزانيّة من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسّداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 900 م.د ومن أهم الأحكام تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج « FCR» وتنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جباية السيارات السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج وإحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين البلاد التّونسيّة بمبلغ 30 د مع إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزل والتّرفيع في معاليم الطابع الجبائي على بعض الفواتير (الهاتف مثلا) وإحداث معاليم طابع جبائي جديدة والتسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية وتحسين إستخلاص الدّيون المثقّلة والتنصيص على إمكانيّة إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي وذلك للإسراع في فضّ الملفات وارساء مساهمة ظرفيّة استثنائية لسنة 2014 من قبل كلّ الخاضعين للضّريبة من شركات وأشخاص طبيعيين وأجراء مردودها المالي في حدود 343 م.د مزيد ترشيد النّفقات وقال بن حمودة ان قانون المالية التكميلي حرص على مزيد ترشيد النفقات مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون اعتماد سياسة تقشفيّة «Politique d'Austérité» إلى جانب اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد النّفقات والضغط عليها وهو ما يمكّن من تحقيق اقتصاد إضافي في المصاريف والنّفقات العموميّة.
