أكد منجي الرحوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن اللجنة ستشرع اليوم في نقاش المبادرة التشريعية المتعلقة بالتدقيق في المديونية. وللتذكير فإن هذه المبادرة موجودة في رفوف مجلس نواب الشعب منذ سنة الفين وستة عشر وهي من إعداد فتحي الشامخي النائب عن كتلة الجبهة الشعبية، وتهدف الى ضبط قواعد واجراءات التدقيق في الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية وقروض الشركات العمومية والخاصة المضمونة من قبل الدولة. وتتمثل الغاية من التدقيق في الديون العمومية حسب نص المبادرة: أولا في تحديد اسباب ارتفاع المديونية وتأثير شروطها على حقوق المواطنين وظروف عيشهم، وثانيا في تحديد الجزء من الدين العمومي الذي يمكن اعتباره دينا كريها او دينا غير قانوني او دينا غير شرعي او دينا غير قابل للتحمل، وثالثا في تعزيز الشفافية والمسؤولية في ادارة المالية العمومية الوطنية وأخيرا في صياغة حجج وعرائض الغاء الديون العمومية التي اثبت التحقيق أنها كريهة أو غير قانونية او غير شرعية او غير قابلة للتحمل. وجاء قرار اللجنة وضع مشروع التدقيق في المديونية على طاولة الدرس، في خضم الجدل الساخن الذي دار مساء أول أمس بقصر باردو بمناسبة نقاش مشروع القانون عدد 57 لسنة 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره 413 فاصل 4 مليون اورو أي ما يعادل 1280 مليون دينار لتمويل برنامج دعم الميزانية. وحل زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تحت قبة البرلمان لتفسير أسباب لجوء الحكومة إلى هذا القرض الضخم ولحث لجنة المالية والتخطيط والتنمية على تمريره لتتسنى المصادقة عليه في جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية. وأمام احتجاج النواب منجي الرحوي وفتحي الشامخي وسامية عبو ونعمان العش ومروان فلفال على استسهال الحكومة اللجوء الى الاقتراض، كرر العذاري أمامهم أكثر من مرة بعد استعراض تفاصيل مشروع القرض أنه لا مفر من التداين، وقال لهم إن التداين ضرورة من ضرورات الحياة. وسألهم مستنكرا: «فرضا لو يوقف مجلس نواب الشعب القرض، فكيف سيقع خلاص الأجور وتسديد خدمة الدين وتوفير الموارد المخصصة للدعم وللمصاريف اليومية فهل تريدون أن نطلب من الموظف أن يأتي بقلمه وأوراقه من منزله؟ وفرضا لو يقع ايقاف القرض لدفع الحكومة لكي تجمع موارد أكبر من المتهربين جبائيا والمهربين والسوق الموازية فكيف سيقع توفير احتياطي العملة الصعبة؟». وخلص الوزير الى ان تونس في كل الاحوال مضطرة الى التداين وليس أمامها من خيار آخر غير التداين. وحسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب سيخصص القرض لتمويل ميزانية الدولة مباشرة، بهدف دعم برامج اصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الاعمال وفرص النفاذ الى التمويل والادماج الاجتماعي في اطار دفع النشاط الاقتصادي، ويتضمن برنامج دعم الميزانية لسنة 2018 ثلاثة محاور اولها ازالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة وريادة الاعمال ويتعلق الثاني بقطاع الطاقة والثالث بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ووجد العذاري مساندة كبيرة من نواب حركة النهضة وفي هذا الصدد قال النائب سليم بسباس إنه من الضروري التسريع في تمرير القرض من اجل تعبئة موارد للميزانية وأضاف أنه امام مخاطر الصرف وامام تدهور قيمة الدينار فانه يفضل الاقتراض من البنك الدولي على الخروج للسوق المالية، ووصف بسباس الجدل الذي اثير حول القرض بأنه نوعا من انواع السفسطة وأوضح ان نقاش موضوع المديونية يجب ان يتم خلال المداولات حول الميزانية وليس في كل مناسبة يحال فيها عليهم مشروع قرض، وطالب النائب عن نفس الكتلة علي العريض بدوره بالتسريع في تمرير القرض والاستفادة من قطاع الطاعة وذهل الى ابعد من ذلك واستعرض «المؤشرات الجيدة» التي يحققها الاقتصاد، وتسببت مداخلته في إثارة سخرية النائبة عن الديمقراطية سامية عبو التي راحت تضحك من كلامه بطريقة هستيرية ولم تستطع كبح جماحها، وقالت له إن الوضع الاقتصادي في عهد بن علي كان افضل مما هو عليه الحال اليوم، فنسبة الدين كانت اقل ونسبة التضخم اقل ونسبة العجز اقل وكان الميزان التجاري احسن ورغم ذلك ثار عليه الشعب وقال له ديقاج فهرب، لكن اليوم تونس في وضعية اتعس واخطر في حين ان هناك نوابا من الائتلاف الحاكم يقولون إن تونس بخير ويطلبون من المعارضة ان تقدم لهم الحلول والبدائل. وأضافت عبو أن لديها الحلول والبدائل لكنها لن تقدمها هدية لهذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمنشغلة بالصراعات السياسوية والتي انقسم وزراؤها الى وزراء مع الشاهد ووزراء مع قائد السبسي والتي قسمت البرلمان وقسمت الاعلام. وبينت أن الحل يكمن في تنحي هذه الحكومة الفاشلة اولا لأنها اغرقت البلاد في الديون ونسيت ان المديونية هي التي كانت سببا في دخول الاستعمار الى تونس، واليوم يتكرر نفس السيناريو واصبحت الحكومة تلجأ الى التداين لمد طريق وتلجأ للتداين لبناء مستشفى وتلجأ للتداين لترميم مدرسة ابتدائية وشبهت عبو الحكومة التي لم تشبع من القروض بالغولة وقالت ان سياستها في التداين بشعة ومكلفة. صورة وردية رد الهادي بن ابراهم النائب عن النهضة على زميلته سامية عبو غاضبا وبين أن من قالت إن وضع البلاد اتعس مما كان عليه قبل في عهد المخلوع عليها أن تقدم الدليل وعليها ان لا تنكر الارقام الايجابية التي تم تحقيقها، فالتحسن على حد تأكيده واضح للعيان والدورة الاقتصادية تسير نحو الأفضل وهناك قيمة مضافة متأتية من الانتاج الفلاحي خاصة زيت الزيتون ومن التصدير والصناعة، والمطلوب اليوم تحسين الانتاجية حتى يصبح الاقتصاد أكثر توازنا. واستحسن بن ابراهم القرض خاصة وانه موجه في جانب منه لدعم قطاع الطاقة وأضاف أن تونس تعاني من عجز كبير في الميزان الطافي وحتما يجب عليها ان تولي كل الاهتمام الى الطاقة المتجددة فيمكنها الاستفادة منها لتحلية مياه البحر في محطات جربة والزارات وصفاقس وسوسة والمهدية. بعد الصورة الوردية التي قدمها نواب النهضة وخاصة الهادي بن ابراهم للوضع الاقتصادي، قال منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية بصوت مدو غاضب إن البلاد تسير نحو الافلاس فقد أصبحت تحصل على القروض لتسديد قروض أخرى ونسبة البطالة فيها ارتفعت وعدد الفقراء زاد والمخزون من العملة الصعبة تراجع والتهميش الذي تعاني منه الجهات الداخلية تضاعف. وأضاف النائب أنه لا يمكن «تغطية عين الشمس بالغربال» فكل الأرقام تعبر على قدرة قياسية للحكومة على أن تكون فاشلة. وذكر أن الائتلاف الحاكم يحاول أن ينسب لنفسه نجاحات وهمية والحال أنه فاشل. وتساءل الرحوي ماذا فعلت الحكومة للحد من الاقتصاد الموازي فالمعارضة قدمت لها مقترحات للحد منه لكنها رفضتها تحت ضغط لوبيات الاقتصاد الموازي؟ وماذا فعلت الحكومة في مقاومة الفساد غير فيلم شفيق جراية والحال أن هناك قضايا فساد تم نقاشها في جلسات وزارية لكنها قبرت بضغط من النهضة والنداء. وقال الرحوي إن الشعب مستعد للموت من أجل أن تعول البلاد على نفسها وأن تفرض سيادتها الوطنية لكن من حكموها بعد الثورة جعلوها تتسول من بلد إلى آخر وأضاف موجها كلامه لعلي العريض إن التاريخ سيحاسبكم والقرض الذي تدافعون عنه مسموم فهو غير موجه للاستثمار ومواصلتكم تزيين صورة القروض ستؤدي الى خراب البلاد لذلك عليكم قول الحقيقة للشعب وتجنب الكذب وعليكم الاعتراف بأننا بلغنا مستويات خطيرة من المديونية واصبحت هذه المديونية كابحة للاقتصاد لأننا اصبحنا نبحث عن القروض لخلاص القروض. وتساءل الرحوي اين أموال المؤسسات المصادرة التي تم بيعها وأضاف ان كل ملف مصادرة يقع وضعه على الطاولة تشتم فيه رائحة فساد. وفي نفس السياق بين نعمان العش النائب عن الديمقراطية أن تونس دخلت في حلقة مفرغة وهي حلقة التداين، وأضاف أن نسبة التداين تجاوزت الحد المقبول وجاء وقت الحساب وحان موعد التفكير في حلول بديلة. وبعد انتهاء النواب من نقاش مشروع القرض تمت المصادقة عليه وصوت نواب المعارضة ضده اما النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس مروان فلفال فقد احتفظ بصوته.
