قال فرج المؤدب الرئيس الاسبق للاتحاد المنستيري والرئيس الحالي لنادي الكرة الحديدية في خصوص المقترح الذي تلقاه من رئيس بلدية المنستير المنذر مرزوق والقاضي باسناده رئاسة الهيئة التسييرية للجمعية وبالتالي سد الشغور المسجل فيها بعد انسحاب الرئيس السابق رفيق التليلي وانه قد اقترح عليه من جهته ومن اجل المساهمة في الخروج من ازمة الفراغ التسييري التي دخلت فيها الجمعية مع انعكاساتها المهددة لها من كل الجوانب عقد جلسة تجمع الرؤساء القدامى ورجال الاعمال من ابناء المدينة مع دراسة الوضعية ومتطلباتها المالية بالخصوص واقتراح الحلول مع الالتزام بتنفيذ التعهدات في ابانها وان ينبثق عن الجلسة تعيين رئيس للهيئة التسييرية يتولى اثر ذلك تشكيل تركيبتها واضاف بان رئيس البلدية وعد بالاطلاع على مقترحاته بالاتصال به مجددا الا ان شيئا من ذلك لم يحصل الى غاية مساء امس واوضح فرج المؤدب من جانب اخر ان وضعيته المالية الحالية بصفته رجل اعمال لا تسمح له بضخ المبالغ المالية المطلوبة لتامين خلاص مستحقات اللاعبين من ديون الموسم المنقضي والتي تفوق 200 الف دينار هذا دون الدخول في تفاصيل بقية الديون المثقلة على الجمعية مشيرا الى انه لو يتم توفير مبلغ مالي ب150 الف دينار سيكون في المتناول صرف قسط من ديون اللاعبين مع تمكين الفريق من اجراء تربص مغلق وان الوضعية الحالية لا تبعث على الارتياح بالمرة ان لم اقل الاطمئنان على حاضر ومستقبل الجمعية والوقت المهدور حاليا في طريق البحث عن الحلول دون تسجيل نتيجة عاجلة لانقاذ الوضعية وفي ظل مراوحة الوضعية لمكانها سيزيد في حجم السلبيات على مستوى مسار التحضيرات للفريق الاول لكرة القدم بالاساس. قضية عدلية من احمد البلي و6 من اعضاء هيئته ضد رفيق التليلي من جانب اخر تم على الموقع الرسمي للجمعية نشر نسخة من الشكوى التي رفعها امس احمد البلي و6 من اعضاء الهيئة المنتهية مهامها يوم 3 جويلية الجاري اثر انعقاد الجلسة العامة العادية للجمعية ضد رفيق التليلي الرئيس المتخلي للهيئة التسييرية للجمعية مذيلة بامضاءاتهم جميعا الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير والتي وقع تسجيلها لدى مكتب مساعدته على خلفية تصريحه لاحدى الاذاعات الخاصة بسوسة والتي اتهم فيها الاعضاء المعنيين بالنهب المنظم دون اي دليل معتبرا ان الاتحاد يتعرض لعملية نهب منظمة وقد تم ارفاق الشكوى بقرص مضغوط متضمن للتصريح الذي كان ادلى به المدعى عليه في هذه القضية وقد طالب اصحاب الشكوى بفتح بحث في الموضوع وتتبعه عدليا مع احالته على المحكمة المختصة.