تكوين بالتداول لتلاميذ الاعدادي والثانوي بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية الأسرة التربوية تتكون من المتعلّمين والمتعلّمات وإطار التدريس وهيئة الإشراف البيداغوجي والتربوي والإداري والفنّيّين والعملة والأولياء تأمين الدراسة في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة التالية: مدارس ابتدائية، مدارس إعدادية بمختلف أصنافها، ومعاهد بمختلف أصنافها، مؤسسات للتربية عن بعد، مؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليمية تعد لاجتياز امتحانات أجنبية تونس: الصباح قال عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان وعضو لجنة قيادة الاصلاح التربوي إن مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم جاهز وتمت إحالته على رئاسة الحكومة. وأضاف في تصريح ل "الصباح" أن هذا المشروع يندرج في اطار مسار الاصلاح التربوي الذي انطلق في الخامس عشر من ماي الفين وخمسة عشر بقيادة وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل. وأنشأ هذا المسار لجنة مشتركة للتشريع تولت اعداد مسودة القانون، وتم عرض هذه المسودة على ندوة وطنية انتظمت يومي 22 و23 ديسمبر الفين وستة عشر، وبناء على مخرجات الندوة الوطنية تم ادخال تعديلات عليه ثم وقع نقاشه لاحقا امام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب وبعد التدقيق أحيل في النهاية على رئاسة الحكومة. ويهدف مشروع القانون حسب قول بن حسن إلى ضبط المبادئ الأساسية للتربية والتعليم وإعداد الاطار القانوني الكفيل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام التربوي. وهو يحتوي على 83 فصلا تتوزع على مجموعة من العناوين وهي: أحكام عامة، ووظائف المدرسة، ومرجعيات التعلمات، والتقييم، ونظام الدراسة، والفضاء التربوي، والحياة المدرسية، وحقوق الاسرة التربوية وواجباتها، والبحث والتجديد في المجال التربوي، وحوكمة القطاع التربوي، وغيرها. وأضاف عبد الباسط بن حسن أن مشروع القانون اعتبر التربية والتعليم، من حقوق الانسان الأساسية واعتبره اولوية وطنية مطلقة يضمن بناء الذات ويسهم في التنمية الانسانية الشاملة والمستدامة ويؤسس للنظام الديمقراطي. كما أكد مشروع القانون وفق ما أشار اليه عضو لجنة قيادة الاصلاح التربوي على أن الدولة تضمن حق التربية والتعليم للجميع، وذلك على قاعدة تكافؤ الفرص والانصاف، وأكد على مجانية التعليم العمومي واجباريته وعلى أن الدولة تتكفل بتحسين جودة التعليم. المساواة في التربية أشار عبد الباسط بن حسن الى أن مشروع القانون أكد على مسألة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية وهي المساواة في التربية والتعليم كما أكد على دور المدرسة في الادماج وتحقيق تكافؤ الفرص وبموجبه تضمن الدولة طبقا لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، حقّ التربية والتعليم الجيّد لذوي الإعاقة في ظروف تكفل لهم كرامتهم الإنسانيّة المتأصلة فيهم وتعزّز اعتمادهم على النفس وتيسّر مشاركتهم الفعليّة في الحياة المدرسيّة في إطار تربيّة دامجة توائم احتياجاتهم الخصوصيّة كما تضمن الدولة حقّ الموهوبين وحق ذوي اضطرابات التعلّم في تعليم يتيح لهم التألّق والامتياز. وقال مدير المعهد العربي لحقوق الانسان إن المشروع نص على مواضيع أخرى تعتبر مشغلا كبيرا في تونس وتتعلق بالمجالات البيداغوجية والتعلمات والتقييم. ففي ما يتعلق بالتعلمات على سبيل الذكر لا الحصر نص الفصل 28 على ان يستند تقييم مكتسبات المتعلّمين والمتعلّمات إلى جملة من المبادئ وهي مبدا الموضوعيّة ومبدا الإنصاف ومبدا الشمول والتنوّع ومبدا التدرّج والمراجعة الدوريّة ومبدا التعديل والعلاج ومبدأ الملاءمة للمقاربات البيداغوجية المعتمدة. وبين بن حسن أن مشروع القانون فصل التربية بجميع مراحلها سواء قبل المدرسة أو التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي. فالتربية قبل المدرسية بمقتضى هذا المشروع تهدف إلى تنميّة مختلف جوانب شخصية الطفل في أبعادها الجسدية والنفسية الحركيّة والذهنيّة والوجدانيّة الاجتماعيّة في بيئة تربويّة سليمة تعدّه لحبّ الحياة المدرسية، وتُؤمّن التربية قبل المدرسية في مؤسسات وفضاءات متخصصة يؤمها أطفال من سن الثالثة إلى سن الخامسة. أما التعليم الأساسي فمدته عشر سنوات تنقسم إلى ثلاث مراحل متكاملة أولها السنة التحضيرية ويؤمّها أطفال بداية من سن الخامسة وهي إجبارية ومجانية وتؤمّن بجميع المدارس الابتدائية، ثم المرحلة الابتدائية وهي تهدف إلى إذكاء شخصية المتعلمين والمتعلمات وتربيتهم على قيم المواطنة ومقتضيات العيش المشترك وتمكينهم من أدوات اكتساب المعرفة ومن كفايات التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب والتواصل الجيّد في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقل، كما تهدف الى مساعدة المتعلم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية والمهاريّة وتختم المرحلة الابتدائية بامتحان وطني، ثم تأتي المرحلة الإعدادية وهي مفتوحة للتلاميذ المرتقين من المرحلة الابتدائية وتهدف إلى إكساب المتعلمين والمتعلّمات تكوينا قاعديا متينا يتيح لهم إتقان التواصل في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقلّ والوعي بأنظمتها وتملّك المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والأدبيّة والاجتماعية واليدوية والبدنية التي تخول الالتحاق بالتعليم الثانوي أو بالتكوين المهني وتختم هذه المرحلة بامتحان وطني إشهادي توجيهي للحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي وتعمل وزارة التربيّة على تأمين تكوين بالتداول لفائدة متعلّمي المرحلة الإعدادية ومتعلّماتها بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالتعليم الثانوي فهو مفتوح لحاملي شهادة ختم التعليم الأساسي ويهدف إلى تأهيل المتعلّمين والمتعلّمات للالتحاق بالتعليم العالي أو بالتكوين المهني أو بسوق الشغل، ويختتم التعليم الثانوي بكل شعبة من شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون والناجحات فيه على شهادة الباكالوريا. وعلى غرار تلاميذ الاعدادي ينتفع تلاميذ الثانوي بالتكوين بالتداول بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية. الحياة المدرسية أشار مدير المعهد العربي لحقوق الانسان إلى أن مشروع القانون المتعلّق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم تضمن عنوانا خاصا بالفضاء التربوي، وبمقتضاه تؤمن الدراسة في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة: من مدارس ابتدائية، ومدارس إعدادية بمختلف أصنافها، ومعاهد بمختلف أصنافها، ومؤسسات للتربية عن بعد، ومؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليمية تعد لاجتياز امتحانات أجنبية. كما نص مشروع القانون وفق ما بينه عبد الباسط بن حسن على أحكام خاصة بالحياة المدرسية، وضبط حقوق كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية وحدد واجباتها. وجاء فيه أن الأسرة التربوية تتكون من المتعلّمين والمتعلّمات ومن إطار التدريس و هيئة الإشراف البيداغوجي والتربوي والإداري والفنّيّين والعملة والأولياء، ولكل هؤلاء الحق في حفظ كرامتهم المتأصلة فيهم، وعليهم واجب تجسيم الأهداف التربويّة الوطنيّة، وتقوم العلاقة بينهم على الالتزام بالقوانين والتراتيب وعلى التفاعل والحوار والتعاون والتّشارك في مناخ يسوده الاحترام المتبادل. ونص المشروع على فصول تتعلق بالبحث التربوي معتبرة إياه عاملا أساسيا في تحسين جودة العمليّة التعليميّة والارتقاء بأداء منظومة التربية والتعليم، ويشمل البحث التربوي مجالات البيداغوجيا ومناهج التعليم ووسائطه وأداء المربين والحياة المدرسيّة ومحيطها وأنظمة التقييم والدراسات المقارنة واستشراف التحولات في مجال التربية والتعليم ويُعنى برصد التجديدات الميدانية والممارسات الجيدة والعمل على نشرها والتعريف بها. وخلص بن حسن الى أن مشروع القانون هو أحد أهم منتجات مسار الاصلاح التربوي في البحث والتجديد في المجال التربوي وبين أن المشاركين في اعداده سيدفعون من اجل التسريع في تمريره والمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب لكي يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت.
