دعا التقرير التاليفي حول مخرجات الحوار الوطني المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية الذي أعدته كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان الى ضرورة تجاوز الآليات النمطية للتوجيه وربطها بمنظومتي التكوين والتشغيل. وقال ممثل وزارة التربية نجيب الزبيدي، أثناء ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، إن التقرير اقترح تقريب سن التوجيه إلى سن التاسعة من التعليم الأساسي وإحداث سلك التعليم الثانوي التقني والوصول به نحو التخصص في المستوى الجامعي مع إعادة الاعتبار للمدرسة الإعدادية التقنية. وأوصى التقرير كذلك بمراجعة منظومة التقييم والعناية بالبعد التكويني وتنويع أشكال التقييم وتجاوز أشكاله النمطية عبر إحداث هياكل خاصة بتقييم مردود المؤسسات والفاعلين بيداغوجيا وإداريا وتربويا وثقافيا مع توفير الإمكانيات والأدوات لانجاز البحوث التربوية والتقليص بين ضوارب المواد التعليمية. كما دعا إلى مراجعة الزمن المدرسي باتجاه الزيادة في أيام الدراسة والتقليص من ساعات التعليم في اليوم الواحد والملاءمة بين زمن التعليم والزمن الاجتماعي وإحداث فضاءات زمنية وسط الأسبوع تخصص للأندية الثقافية والرياضية. وفي مجال تكريس الحقوق الاجتماعية تضمن التقرير توصية بالتمييز الإيجابي للمناطق والجهات الأكثر نقصا وبمواكبة التطورات العالمية في مجال المعرفة والتكوين والتا طير. وطالب بتحويل دروس الدعم والتدارك إلى مدخل من مداخل الإصلاح التربوي الشامل وبتنظيم قطاع التعليم الخاص وإخضاعه للمتابعة والتفقد مع مراجعة مقاييس إسناد التراخيص للمؤسسات التعلمية الخاصة وتشجيع القادرة منها على العمل بنظام الحصة الواحدة مع ضرورة استغلال فضاءاتها في تنشيط الحياة المدرسية. وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن، إن التقرير يعكس المقاربة التشاركية التي انبنى عليها الإصلاح التربوي، مشيرا إلى أنه لأول مرة تشرك وزارة تربية في العالم المجتمع المدني في إصلاح المنظومة التربوية وفق تصوره. وذكر أن أبرز أهداف استراتيجية إصلاح منظومة تتمثل في تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة.
