مع اقتراب أجل استلام المركب الرياضي 15 أكتوبر إثر انتهاء أشغال إعادة تعشيب الميدان الرئيسي وأعمال التعهد والصيانة كثر الحديث في الآونة الأخيرة ببنزرت عن وجود إخلالات في إنجاز الأشغال، وهو ما يجعلها غير مطابقة لكراس الشروط، وتثير لذلك الشبهات وتستدعي مساءلة القائمين بها، خصوصا وأن هذه الأشغال امتدت حوالي 16 شهرا، وكلفّت من خزينة الدولة الكثير. وقد تحدّث البعض عن مسؤولية السلط الجهوية ووزارة شؤون الشباب والرياضة. ولذلك بادر رئيس لجنة مكافحة الفساد ببلدية بنزرت ناصر كشك بعقد جلسة عامة حول ملف مركب 15 أكتوبر، والبحث في الإخلالات التي تمت إثارتها خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونظراً لدقة الموضوع وخصوصا من الناحية القانونية من جهة، وكثرة اللغط والتأويل من جهة أخرى، اتصلت "الصباح" بالخبير القانوني الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي لإيضاح المسألة من الناحية القانونية، وتحديد المسؤوليات في صورة تأكد وجود إخلالات أو تجاوزات. فأفادنا بما يلي: "حسب القانون التونسي فإن الملعب (الأرض) هو على ملك بلدية بنزرت، وإن الهياكل العمومية المشرفة عليه هي بلدية بنزرت والمجلس الجهوي ووزارة شؤون الشباب والرياضة (المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة)، واللجان المختصة المنبثقة مما سبق عرضه والمكلّفة بالمتابعة الميدانية للملعب، حسب الفصل 23 من قانون 1995 للهياكل الرياضية: تسهر اللجنة البلدية المعنية بالرياضة وفقا لمقررات المجلس البلدي على متابعة إنجاز وصيانة المنشآت الرياضية التي تشرف عليها البلدية أو تشارك في تسييرها. وقد خوّل القانون كذلك لإدارة الأشغال وصيانة المنشآت الرياضية صلب وزارة الرياضة التدّخل، وكذلك بالنسبة إلى مصلحة البناءات والتجهيز صلب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت. وأما في ما يتعلق بصيانة الملعب فانه يتمّ تخصيص إعتمادات قارة للصيانة ضمن ميزانية البلديات. وبالنسبة إلى العشب الطبيعي فإنّ وزارة الرياضة منذ سنة 2002 قامت بإعداد مشروع كرّاس شروط لصيانة العشب الطبيعي، و كرّاس شروط لإقتناء المعدّات والتجهيزات في حالة اللجوء إلى الخواص عند إبرام عقود المناولة. وأما في صورة وجود إخلالات، ويمكن أن تكون الإخلالات زمنية (المدّة المتفق عليها) أو فنية (حالة العشب مثالا) أو مالية (اختلاسات)، فعندها يقع الإلتجاء إلى فسخ العقد أحاديا وإلزام المقاول بدفع تعويضات للطرف المتضرّر. فالمسؤول الأوّل عن مراقبة أعمال المقاول هو المجلس البلدي في شخص ممثله القانوني الذي يمكنه محاسبة ومساءلة الأطراف المخّلة بالعلاقة التعاقدية في إطار كرّاس الشروط المتفّق عليه. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه إلى حد هذه اللحظة لم تنشر بلديّة بنزرت النسخة الأصلية من العقد وكرّاس الشروط لكي يتسنّى للعموم و الخبراء الاطلاع على مدى تنفيذ كلّ طرف لالتزامه من احترام للمعايير الزمنية والفنيّة والمالية. هذه الايضاحات القانونية قد تساعد الرأي العام ببنزرت على تفهم وضعية الملعب. وفي خضم كل كذلك يتمسك الأحباء بعودة فريقهم إلى مركب 15 أكتوبر، واستضافة فريق النادي الصفاقسي في الجولة الافتتاحية للبطولة يوم 19 أوت الجاري به، وهو ما يخفف عنهم عبء التنقل إلى ملاعب أخرى من جهة، ويسمح لأعداد غفيرة من الجمهور بمواكبة اللقاء الذي بدأوا يستعدون له بدخلة رائعة في احتفال مزدوج بالتسعينية والرجوع إلى مدارجهم المألوفة، علما بأنه سيتم تدشين الملعب يوم 12 أوت بمباراة ودية مع الملعب التونسي.