تستعد اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا لخوض تحركات احتجاجية جديدة خلال الأيام القادمة وهو ما أكده المكلف بالإعلام صلب اللجنة محمد علي لطيفي. وبين لطيفي أن المفروزين أمنيا يطالبون مجلس نواب الشعب بالتدخل لإنصافهم لان الحكومة خذلتهم، وأنهم يلتمسون من الاتحاد العام التونسي للشغل أن لا يتخلى عن مساندتهم، وذكر أنهم كانوا ينتظرون أن تتم تسوية وضعياتهم بناء على الاتفاق المبرم منذ عهد حكومة الحبيب الصيد لكن هذا لم يحدث، كما كانوا ينتظرون من حكومة يوسف الشاهد أن تطبق الاتفاق الممضى بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بالانطلاق الفوري في اجراءات تسوية ملف الفرز الامني، لكن الحكومة ماضية في التسويف والمماطلة. وذكر محمد علي لطيفي أن من يمسكون الحكم اليوم وتحديدا النداء والنهضة لا يعترفون بالمفروزين امنيا، ولا يكترثون لمن حرموا من حقهم في الشغل في عهد الدكتاتورية على خلفية أنشطتهم النقابية والسياسية المعارضة. وبين انه كان على الدولة بعد قيام ثورة الحرية والكرامة أن تعترف بالظلم الذي سلطته أجهزتها على المفروزين أمنيا لكنها تجاهلتهم وصدتهم ومارست عليهم العنف.. وأضاف أنه يحز في نفوس المفروزين أمنيا طريقة تعاطي الوزير اياد الدهماني مع ملفهم، وفسر ان الدهماني تنكر اليوم لمن اكتووا بالفرز الأمني في سنوات الجمر رغم أنه على بينة من المعاناة الكبيرة التي عاشوها في الماضي والمستمرة الى حد الآن. وأضاف أن حركة النهضة عندما كانت ماسكة بزمام الحكم ادمجت المتمتعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية وتجاهلت في المقابل المفروزين أمنيا، فكل حكومات بعد الثروة لو توليهم أي اعتبار وتنكرت لاتفاقية تقضي بانتدابهم. وقال لطيفي ان المفروزين امنيا تنفسوا الصعداء ساعة الامضاء على الاتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وكانوا ينتظرون ان يتم انتدابهم فورا وترسيمهم في نفس الوقت لكن لا شيء تحقق الى غاية اليوم. سنوات من التفاوض قال المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا إنهم يتفاوضون مع الطرف الحكومي حول ملفهم منذ اربع سنوات، وهناك دفعة اولى تتكون من 187 مفروزا تمت تسوية وضعياتهم من قبل حكومة الحبيب الصيد، واثر ذلك تم تقديم قائمات اخرى تضمنت 800 إسم، واثناء المفاوضات تم اعتماد تقارير وزارة الداخلية المتعلقة بالفرز الأمني، ومن بين 800 اسم أقرت الوزارة بوجود 303 تم فرزهم، وتم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على ادماجهم في الوظيفة العمومية على دفعات لكن لم يقع تحديد آجال مضبوطة لعملية الادماج. وأشار لطيفي الى أن اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا غير راضية على الاقتصار على 303 أسماء لاقتناعها التام أن بقية 800 تعرضوا بدورهم للفرز الأمني وطالتهم الملاحقات والمضايقات وعانوا الأمرين في عهد بن علي وكان الأمن يصد كل من يقبل تشغيلهم. وبين انه رغم الرفض، طالبوا الحكومة بإدماج ال 303 الذين اعترفت وزارة الداخلية بفرزهم امنيا وتم ابرام اتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة لهذا الغرض لكنه لم ينفذ. ونظرا لتواصل سياسة التسويف والمماطلة خاض المفروزون أمنيا العديد من الأشكال النضالية، وتم على سبيل الذكر ايقاف زهرة نصري وأمينة بن عمر ثم تم اطلاق سراحهم، وهناك ثلاثة مفروزين أمنيا وافتهم للأسف المنية قبل انصافهم وكانوا يتحرقون شوقا لليوم الذي سيلتحقون فيه بموطن شغل لكنهم ماتوا وفي قلوبهم حرقة، وذكر ان مجموعة المفروزين امنيا لم ينقطعوا إطلاقا عن التردد على مقر الحكومة لمطالبتها بالوفاء بتعهداتها وبتنفيذ الاتفاقية، لكنهم لا يجدون آذانا صاغية، وفسر أن الحكومة انتهجت سياسة التسويف رغبة في ربح الوقت، لأنها بكل بساطة لا تريد ان تخرق اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي المتمثلة في عدم فتح باب الانتدابات الى غاية 2020.
