منذ الوهلة الأولى لظهور تأزم في علاقة الإتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة والتي ألقت بضلالها على مجمل الإتفاقات المبرمة بين طرفي الصراع ومن بينها ملف المفروزين أمنيا، حيث إنقلبت الحكومة على تعهداتها السابقة الممضاة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في تعد صارخ على مصداقية التفاوض كردة فعل وإبتزاز واضح بعد قيام الطبوبي بسحب بساط الدعم عن حكومة الشاهد 2 ليظهر بالكاشف بأن تسوية الملفات المطروحة على رئاسة الحكومة ومن بينها ملف الفرز الأمني تخضع للتجاذبات السياسية. ومن هذا المنطلق، أعلنت اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس وإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا حالة النفير في صفوف منظوريها ودخل المفروزون في سلسلة من الحركات الإحتجاجية مركزيا وفي الجهات لتأخذ منحن تصعيديا، حيث دخلت مجموعات أخرى من المفروزين في سلسلة من الإعتصامات المفتوحة مرفوقة بإضرابات جوع داخل مقرات للسيادة بمساندة من أهاليهم (مقرات معتمديات كل من الحامةقابس، صفاقسالمدينة، صفاقس الشمالية زانوش قفصة، القيروان الشمالية، سبيطلةالقصرين، سوسةالرياض) والوضع ينذر بمزيد من الإحتقان في ظل تعنت السلطة ومواصلتها نهج المماطلة والتسويف في تعاطيها مع ملف الفرز الأمني رغم إقرارها بأحقية المفروزين من خلال التعهدات والإتفاقات المبرمة مع لجنة التفاوض بتسوية وضعية المفروزين والقادم ينذر بالأسوأ إذ ما بقي الحال على ما هو عليه.