بعد استكمال المنظومة القانونية الخاصة بفتح مكاتب الصرف في تونس وتخرج الدفعة الأولى من المتصرفين في هذه المكاتب، أصبح بالإمكان ابتداء من اليوم أن يشرع هؤلاء المتخرجون في تقديم ملفاتهم للمصالح المعنية المتمثلة في البنك المركزي ووزارة المالية للحصول على رخص فتح مكاتب لصرف العملة على كامل تراب الجمهورية. حسب ما صرح به ل«الصباح» رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية احمد كرم. كما أضاف في ذات السياق أن هذا النظام الجديد في القطاع البنكي والمصرفي سيسمح لأول مرة في بلادنا بان يشتغل خريجو الجامعات العليا في اختصاصات المالية كمتصرفين في مكاتب الصرف التي تعنى بتبديل الدينار التونسي بالعملات الأجنبية والعكس بالعكس، مبينا أن هذه المكاتب ستشتغل بصفة مرتبطة مع البنوك والتي ستوجه إليها مباشرة الفوائض من العملة الأجنبية. وفسر كرم ل«الصباح» أن هذه المكاتب الجديدة بعد أن تجمع العملات الأجنبية وتتعدى موجوداتها ال 500 ألف دينار ستحيلها مباشرة عبر بيعها إلى البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي من المنتظر أن توفر مردودا ايجابيا للجهاز البنكي والمصرفي ستساهم في إنعاش مخزوننا الوطني من العملة الصعبة. وبين احمد كرم أن مدة دراسة الملف الذي سيتقدم به كل متخرج من المعهد المهني للتكوين التابع للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى البنك المركزي لن تتجاوز في مجملها الشهرين بمعنى أن كل متقدم بملف ابتداء من اليوم سيتحصل على رخصة رسمية وفاعلة لفتح مكتب صرف مع حلول شهر أكتوبر المقبل. ويتكون الملف الذي يتقدم به كل مترشح لفتح مكتب صرف على كامل تراب الجمهورية حسب ما جاء في القرار من شهادة تكوين من أكاديمية البنوك وضمان بنكي لفائدة البنك المركزي حددت قينته ب50 مليونا حسب مرسوم عدد 593 بتاريخ 17 جويلية، فضلا عن تقديم شهادة في عدم الإفلاس وعقد كراء أو ملكية لمكتب الصرف. وبعد حصول المترشح على رخصة فتح مكتب الصرف، يتعهد كما هو متعامل به مع البنوك بتصريح كافة العمليات الصرفية من شراء وبيع للعملة إلى البنك المركزي على أقصى تقدير اليوم العاشر من كل شهر، وتخضع مكاتب الصرف إلى المراقبة المباشرة للبنك المركزي باعتباره السلطة الرسمية التي تمنح الترخيص وتلغيه في صورة عدم تطبيق بنود المنشور الصادر بتاريخ 30 جويلية من السنة الجارية. ويرى المتدخلون في الشأن المالي في البلاد أن هذا القرار الجديد سيساهم في تطويق ظاهرة تداول العملة في السوق السوداء وهي الخطة التي تسعى الحكومة إلى إنجاحها بعد أن تجاوزت السوق الموازية في تونس اليوم نسبة ال 54 بالمائة من إجمالي الاقتصاد الوطني. وبالرغم من حصر القرار الجديد لمسؤولي هذه المكاتب بان يكونوا من خريجي الجامعات العليا في اختصاصات المالية، إلا انه سيتمكن من امتصاص البطالة في صفوف هذه الفئة من المتخرجين التونسيين الذين يمثلون نسبة هامة من عدد العاطلين عن العمل التي قدرت الإحصائيات الأخيرة عددهم بما يناهز ال400 ألف عاطل ينضاف إليهم سنويا ما بين 60 و70 ألف متخرج جديد. وتبقى الدفعة الأولى من خرجي المعهد المهني للتكوين التابع للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المترشحة لمسؤولية مكاتب الصرف والمتكونة من 36 متخرجا، النواة الأولى التي سيبرز معها الهيكل المالي الجديد الذي سيؤثث القطاع المصرفي في تونس لأول مرة..
