اصدرت رئاسة الحكومة امرا حكوميا جديدا لاحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وان كان نشاط الصرف اليدوي يقتصر حاليا على البنوك بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة فقد تضمن القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 احكاما تسمح بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن رئاسة الحكومة. وضبط هذا الامر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلمة من طرف اكاديمية البنوك والمالية. كما يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي. وحدد الامر الحكومي الجديد السقف الأدنى للضمان البنكي طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية.
