إنهاء كل نشاط فسفاطي وسط مدينة صفاقس والقضاء على التلوث يظلان من أبرز مطالب متساكني المدينة وضواحيها منذ سنوات عديدة وخاصة غلق مصنع «السياب» وإزالة التلوث من منطقة الساحل الجنوبي،وهو ما أقرته الحكومة في السنة الماضية إلا أنه لم يقع تفعيل ذلك بل تقرر أوائل الشهر الجاري خلال لقاء بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مواصلة العمل بمعمل صفاقس للمجمع الكيميائي التونسي وتزويده بالمواد الأولية بصفة منتظمة بما يؤمن انتاج الكميات المحددة بعقد الإطار السنوي وذلك حسب وثيقة تحصلت على نسخة منها «الصباح الاسبوعي». رضوخ للوبيات هذا القرار الجديد اثار جدلا واسعا في عدة أوساط بالجهة وفي هذا السياق دون النائب بمجلس نواب الشعب شفيق العيادي على شبكة التواصل الاجتماعى تغريدة جاء فيها بالخصوص أن الاتفاق المذكور يعد تراجعا من وزارة الطاقة خاصة بعد التزام كل الأطراف من وزارة الاشراف ووزارة البيئة واتحاد الشغل وإطارات المجمع خلال السنة الماضية بإيقاف كافة الأنشطة الفسفاطية في معمل «السياب» في موفى سنة 2017بانتهاء المخزون الموجود على أرض المصنع،وأشار إلى أنه يتضارب مع ما أقرته الجهة في مجلسها الجهوي الأخير وتسمح للمجمع الكيميائي باستئناف الأنشطة الفسفاطية والتصرف بعقلية المستعمر ،كما.انه يعتبر أن امضاء الحكومة على اتفاق 2اوت وسماحها بمواصلة تزويد معمل «السياب» بالمواد الأولية يعد رضوخا للوبيات الفسفاط وتحديا للأغلبية الساحقة لسكانها وجمعياتها ومنظماتها بهدف الإبقاء على المدينة رهينة للأنشطة الملوثة ودات القيمة المضافة الضعيفة وطاردة لأبنائها وطاقاتها وكفاءاتها ولا يستطاب فيها العيش وغير قادرة على جلب المزيد من الاستثمارات ولا على الاحتفاظ بمستثمريها، مدينة لم يعد بوسعها التفاعل والتواصل مع معتمدياتها الداخلية التي حرمت بدورها من التنمية والتشغيل وفرص الاستثمار العمومي والخاص حسب رأيه.وفي هذا الصدد كان ل «الصباح الأسبوعي» لقاء مع النائب شفيق العيادي الذي قال انه فقد الثقة في التحاور مع السلطات المركزية والجهوية نظرا لعدم التزامها بالاتفاقيات السابقة وعدم تطبيق القانون متذرعين بأن المصنع المذكور قام بإدخال تغييرات على آليات الإنتاج وهو ما يعني أن المنتوج أصبح غير ملوث ودون الخضوع إلى التشريع الجاري به العمل والذي ينص على أن إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع يستوجب الحصول على التراخيص المسبقة من قبل الإدارات العمومية المعنية كوكالة حماية المحيط والسلامة المهنية والحماية المدنية والولاية وكذلك إجراء استشارة جهوية تشارك فيها كل فعاليات المجتمع والجامعة والمنظمات والمجتمع المدني. من جهة أخرى أكد العيادي أن امضاء والي الجهة على الاتفاق المذكور يعد خرقا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع في المجلس الجهوي الأخير لإيقاف كل الأنشطة الفسفاطية في قلب المدينة إنتاجا ونقلا وتصدير ا،كما أنه يرى أن «المنظمة الشغيلة انحازت إلى الحكومة في ملف الأنشطة الفسفاطية وتساند بشكل واضح وجهة نظر المجمع الكيميائي وهو أمر مرفوض باعتبار أن اتحاد الشغل عودنا على وقوفه إلى جانب القضايا العادلة». كما قال العيادي إن الأحزاب الحاكمة ونوابها مطالبون بكبح لجام وزارة الطاقة والمجمع الكيميائي وكل المسؤولين الجهويين والكف عن إيذاء هذه الجهة.وفي خصوص الإجراءات القادمة أفاد العيادي أنه لا وجود لأي حل سوى الخروج إلى الشارع مؤكداً أن مواطني ومواطنات الجهة مطرو ح عليهم اليوم الاستعداد للتحرك العاجل والفاعل لتكريس إرادة الجهة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حاضر ومستقبل الجهة التي استبيحت حسب رأيه لكل من دب وهب. الحق في استرجاع الشواطئ من جانبها انتقدت النائبة في البرلمان هاجر العروسي في تدوينة لها المدافعين عن بقاء مصنع «السياب» في قلب المدينة قائلة أن» مصانع الموت والتلوث هي من جعلتها كالآلاف من الأهالي يصابون بالسرطان ويجعل من نسبة تفشيه الاعلى والأضخم مقارنة ببقية المدن». وأضافت أن موقفها من غلق «السياب» لن يتغير وتطالب باستعادة الشواطىء وتجنيبها خطر التلوث متوجهة إلى سكان المدينة: «بيني وبين مدينتي وبينكم أنتم أهلي وعشيرتي قصة حب وعشق ووفاء أسمى بكثير من حسابات سياسية ضيقة فصفاقس هي عشقي وغرامي وهي حبي وإلهامي وهي ايضا عذابي وإلهامي وبيني وبينكم ماء وملح وان لزم الأمر سأطلق السياسة من اجلكم».