التيار الشعبي: تقرير الحريات الفردية والمساواة يتطلب تشريك كافة الحساسيات الفكرية والسياسية أكد حزب التيار الشعبي أن القضايا التي وردت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تتطلب الحوار المعمق حولها من قبل خبراء ممثلين لكافة الحساسيات الفكرية والسياسية بما يسمح ببلورة موقف وطني يكرس قيم حقوق الإنسان والحريات الواردة في الدستور ويحفظ الأمن القومي لتونس ويمنع العودة لمربع الاستقطاب الثنائي المغشوش ويحول دون عودة الإخوان والمجاميع التكفيرية إلى مربع "الإسلام في خطر". وعبر الحزب، في بيان له بمناسبة العيد الوطني للمرأة، عن إدانته الشديدة لعمليات التحريض والتكفير، محملا ائتلاف حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس مسؤولية عودة البلاد لمربع التكفير. وحذر من الرجوع إلى مناخ سنوات 2012 و2013، مطالبا القوى الوطنية والتقدمية وعموم المثقفين والإعلاميين الوطنيين بتحمل مسؤولياتهم في فرض نقاش فكري وسياسي بعيدا عن الثنائية المميتة لحرية الفكر والإبداع. وأكد حزب التيار الشعبي، في السياق ذاته، أنه لا يقيم مفاضلة بين الحقوق السياسية والثقافية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من جهة أخرى، ملاحظا أن نساء تونس الرائدات في الوطن العربي في النضال الوطني والتقدمي لا يزلن يرزحن تحت الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي على غرار المرأة الريفية وعاملات الفلاحة. حركة الشعب ترفض الانخراط في مسيرات مساندة أو رافضة لتقرير لجنة الحريات عبرت حركة الشعب عن رفضها الانخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب وفئاته وأنّها حملات انتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والانتخابي. وأدانت الحركة، في بيان أصدرته، تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و"إصرارها على ترسيخ خيارات إيديولوجيّة متعلّقة بالتّطبيع والولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير"، معتبرة أن عديد القضايا التي وقع تناولها هي قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا ومعمّقا، كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد استجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع وإلهائه عن مشاغله الحقيقيّة. وحملت الحركة رئيس الجمهوريّة والائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد ويدفع بها نحو المجهول ويفتح أبوابا للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني، مشيرة إلى أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها ولا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من قبل مؤسّسات الدّولة وتقديمها في شكل مشاريع قوانين وأن الحركة ستعلن مواقفها عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أو عن طريق مجلس نواب الشّعب. نداء تونس يدعو إلى تعميق الحوار المجتمعي دعت حركة نداء تونس إلى تعميق الحوار المجتمعي بين كل الفاعلين في الحقلين السياسي والمدني حول إصلاح المنظومة التشريعية وتطويرها في مجال الحريات الفردية تماشيا مع مبادئ الدستور وبعيدا عن المزايدات والتوظيفات السلبية المخلة بمبدأ الحوار الديمقراطي وفي ظل احترام أسس الدولة المدنية والمواطنة المسؤولة. وأشارت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى 62 لعيد المرأة التونسية أن الذكرى 62 تأتي في ظرفية سياسية واجتماعية تميزت بترسيخ دور المرأة التونسية في كافة مجالات الحياة العامة وأصبح حضورها في مؤسسات الدولة والهيئات التمثيلية بارزا بفضل التشريعات الملائمة وبفضل نضالها وتضحياتها، مؤكدا انخراط الحزب التام في مسار تدعيم حقوق المرأة ومكاسبها "التي كان للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الفضل الكبير في التأسيس لها والتي اقرها دستور البلاد والتشريعات الجديدة وفي مقدمتها القانون الشامل لمقاومة أشكال العنف ضد المرأة"، وفق ذات البيان.
