أكد حزب التيار الشعبي أن القضايا التي وردت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تتطلب الحوار المعمق حولها من قبل خبراء ممثلين لكافة الحساسيات الفكرية والسياسية بما يسمح ببلورة موقف وطني يكرس قيم حقوق الإنسان والحريات الواردة في الدستور ويحفظ الأمن القومي لتونس ويمنع العودة لمربع الاستقطاب الثنائي المغشوش و يحول دون عودة الاخوان والمجاميع التكفيرية الى مربع "الاسلام في خطر". وعبر الحزب، في بيان له بمناسبة العيد الوطني للمرأة، عن إدانته الشديدة لعمليات التحريض والتكفير، محملا ائتلاف حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس مسؤولية عودة البلاد لمربع التكفير. وحذر من الرجوع الى مناخ سنوات 2012 و 2013، مطالبا القوى الوطنية والتقدمية وعموم المثقفين والإعلاميين الوطنيين بتحمل مسؤولياتهم في فرض نقاش فكري وسياسي بعيدا عن الثنائية المميتة لحرية الفكر والإبداع. وأكد حزب التيار الشعبي، في السياق ذاته، أنه لا يقيم مفاضلة بين الحقوق السياسية والثقافية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من جهة أخرى، ملاحظا أن نساء تونس الرائدات في الوطن العربي في النضال الوطني والتقدمي لا يزلن يرزحن تحت الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي على غرار المرأة الريفية وعاملات الفلاحة.