يبدو أن حركة النهضة تعيش منذ أن أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن تبنيه لمبادرة تشريعية ستحال على البرلمان تتعلق بالمساواة في الإرث في وضع لا تحسد عليه وهي الحركة التي تحاول منذ مدة الخروج من "جلباب" الحركة الدينية لتؤسس لمدنيتها من خلال محاولات الانعتاق من "شرنقة الأخونة" حتى تجد نفسها محرجة من جديد وتوضع في امتحان صعب سواء أمام شريكها الأساسي في الحكم ومحرجها الأول الباجي قائد السبسي أو قواعدها الانتخابية التي لم يستسغ اغلبها "جبّة" المدنية بعد. ورغم أن رئيس الجمهورية اتهم بالتعامل الانتقائي مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بتركيزه على المساواة في الميراث والدفع إلى صياغة ذلك في شكل مبادرة تشريعية هدفها المعلن إصلاحي تقدمي ومراكمة لمسار الأحوال الشخصية وخافيها وفق ما يجمع عليه اغلب الملاحظين هو وضع مدنية حركة النهضة على محك الاختبار والواقع. وما يؤكد هذا الطرح قول سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التي أفادت منذ يومين في تصريح ل"جوهرة اف ام" بأنّ موقف النهضة من المساواة في الإرث وبعض النقاط الواردة في التقرير كشف التناقضات التي تحكمها. وقالت قراش إنّ حركة النهضة كانت قد ادعت أنها حزب سياسي مدني ولكن رفضها لمسألة المساواة في الميراث مؤسسة رفضها على اعتبارات دينية يكشف تناقضها، داعية الحركة إلى توضيح موقفها حيال هذا الأمر معتبرة خطاب رئيس الجمهورية هو خطاب تحميل المسؤولية أراد من خلاله أن يحمل جميع الأطراف السياسية المسؤولية في البقاء أوفياء للدستور أو التنكر له، على حد قولها. هدف الرئيس المساواة في الإرث عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة علق في رده عن سؤال "الصباح" حول طريقة تعامل رئيس الجمهورية مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة واعتماد خيار الانتقاء أو التركيز على مسالة المساواة في الإرث بقوله "منذ البداية كان الهدف الأساسي لرئيس الجمهورية من إحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة هي مسألة الميراث وغير ذلك كان أقل أهمية في تقديره، وجزء منه كان اجتهادا من اللجنة وبعد السجال الذي حصل الظاهر أن الرئيس فصل بين المسارات فسبق ما يعتبره الأهم على ما قد يكون مهما في عنوانه متفاوت الأهمية في تفاصيله". ومن وجهة نظر الجلاصي فان الموضوع معني به المجتمع في عمومه، ومعنية به الأحزاب والنهضة احدها ومعني به عموم المواطنون والنهضويون يمكن ان يعبروا عن آرائهم أيضا بصفتهم المواطنية من خلال المساهمة في النقاش وإبداء الآراء والمشاركة في الفعاليات المختلفة، مضيفا «الهوية الحزبية هي جانب من جوانب الشخصية في الأوضاع الديمقراطية ولا تلغي غيرها من الأبعاد». وعن موقف النهضة من مشروع المبادرة قال قيادي الحركة "النهضة حزب ديموقراطي وتتنوع المقاربات فيه وما يعبر عنه في الأخير هو المشترك الذي تصل اليه المداولات المؤسساتية وفي هذه القضية هناك اجتهادات حول مدى ملاءمة السياق وأخرى حول المضامين ولكن الرأي الأغلبي الساحق في موضوع الميراث اعتبارها مسألة قطعية لا تحتمل الاجتهاد وهو ما عبرنا عنه وأرجح الاستمرار في التمسك به. وكان محمد بن سالم النائب وعضو مجلس شورى حركة النهضة قال في تصريح ل «الصباح نيوز» ان رئيس الجمهورية إذا أعطى الحق لنفسه بان يفتي فانا لا أعطي لنفسي الحق في أن أفتي في نص قراني واضح". ويرى بن سالم في نفس التصريح أن هذه المسألة تتطلب استفتاء ولا يمكن ان يفرض الأمر على الشعب التونسي دون العودة إليه ومعرفة رأيه مضيفا أن من يدعون للمساواة في الإرث لا تتجاوز شعبيتهم العشرات. وفي نفس السياق وبخصوص موقف حركة النهضة من مقترح المساواة في الميراث، قال "الخميري" في تصريح ل"جوهرة أف أم"، "إنّ النهضة ستتعاطى مع المبادرة التي قدّمها رئيس الجمهورية في شكل "التخيير" بين نظاميْن، كحزب مسؤول وفي إطار ثوابت الحركة في احترام "القانون المُقدّم" لأحكام الدستور في كل فصوله." كما تحدّث الخميري عن وُجود "تعسّف في التعاطي مع الدستور، من خلال التطرّق للفصل الثاني وعدم الاستناد للفصل الأوّل منه أو للتوطئة "، مضيفا "أنّ الحركة ستتعاطى مع المبادرة الرئاسية، في إطار المحافظة على الهوّية العربية الإسلامية للشعب التونسي، مشيرا إلى ضرورة إدخال بعض التنقيحات على هذه المبادرة، قبل المصادقة عليها واعتمادها في البرلمان، وذلك بما يخدم مصلحة التونسيين والتونسيات وأيضا لتدعيم مكاسب المرأة ولفكرة المساواة بين الجنسيْن". «الرئيس خان روح لجنة الحريات» من جانبه اعتبر رياض الشعيبي القيادي السابق في حركة النهضة ورئيس حزب البناء الوطني ان رئيس الجمهورية لما أعلن عن مبادرته في البداية كان هدفه المساواة في الإرث لكن اللجنة توسعت في صلاحياتها لدرجة القيام بجرد كامل للمنظومة التشريعية والقانونية التونسية وخرجت بوثيقة أثارت الكثير من الجدل. وفي تقدير الشعيبي فان إعلان الباجي قائد السبسي عن التحوير المخصص لقانون توزيع الميراث هو بمثابة الهزيمة السياسية أمام حركة النهضة شريكه وخصمه في نفس الوقت وهو أيضا إقرار بواقع جديد في تونس بأنه لا يمكن إسقاط قرارات فوقية رغما عن الرفض الشعبي لها. كما ذهب رئيس حزب البناء الوطني بقوله ان رئيس الجمهورية تخلى عن اللجنة وتقريرها واكتفى في النهاية بسند معنوي قدمه للجنة الحريات الفردية والمساواة من خلال توسيمها وبذلك فان الباجي قائد السبسي خان روح تقرير لجنة الحريات والمساواة من خلال الكلمة التي ألقاها يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة وهو ما تسبب في خيبة امل لدى أعضاء اللجنة ومناصري مواقفها، مضيفا "كما ان رئيس الجمهورية لم يتحرك في موضوع المساواة في الميراث من منطلق مبدئي وإنما بدافع المزايدة السياسية والصراع السياسي مع حركة النهضة لكن يبدو ان الحركة نجحت في محاصرته. الغنوشي محدد بوصلة الحركة حسب الشعيبي فان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة هو الذي يحدد بوصلة الحزب وكل التصريحات الأخرى الصادرة عن قيادات النهضة لا تستطيع ان تغيّر من هذا الواقع لذلك ستصوت حركة النهضة على هذه المبادرة عندما ترى ان في ذلك مصلحة سياسية وانتخابية. ومن وجهة نظر رئيس حزب البناء الوطني فانه بعد ان تحولت النهضة من حركة "براغماتية" الموقف السياسي داخلها هو الذي يحدد الموقف الفكري وإذا رأت في تصويتها على مشروع مبادرة المساواة في الميراث التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سيفتح لها المجال لفوز انتخابي فإنها لن تتردد في التصويت عليها وان رأت العكس بمعنى أن دعمها لهذا المشروع سيخلف لها خسارة لقواعدها الانتخابية فإنها ستصوّت ضده وهذا يعني أن النهضة في كل الحالات ستصوت لمصلحتها سواء كانت مع القانون أو ضده.
