تونس الشروق:: لئن انهى رئيس الجمهورية الخلاف الممتد في الشارع من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة باقتراحه مراجعة قانونية تضمن المساواة في الارث بين الجنسين مع احترام ارادة الافراد الذين يختارون التشريع الاسلامي فان التفاعلات السياسية من حول المقترح اتسمت بالانقسام. وحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي امس الخلاف المحتدم حول مضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من خلال اقتراحه احالة مبادرة تشريعية على البرلمان منقحة لمجلة الاحوال الشخصية في اقرار المساواة في الارث مشددا على ان موقعه كمجمع للتونسيين يفرض عليه ترك المسالة اختيارية بما يتيح لصاحب التركة الاختيار بين التشريع المدني والشريعة الاسلامية، فيما اعتبر باقي المضامين التي جاء بها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مجهود فكري وعمل مركز صيغ بطريقة موضوعية يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء. هذا الحسم الذي اختلفت التفاعلات من حوله ذهب فيه رئيس الجمهورية الى تحويل النقاش من الشارع الى المؤسسات حيث سيجد البرلمان المكون من اطياف سياسية مختلفة نفسه قريبا في موقع الدارس لهذا المقترح التشريعي الجديد وحري بنا هنا معرفة الانطباعات السياسية الاولية منها. وفي قراءة لمضامين خطاب رئيس الجمهورية قالت النائبة ابتسام الجبابلي من حزب نداء تونس «للشروق» ان رئيس الجمهورية اعلن صراحة بداية مرحلة جديدة على المستوى التشريعي تطال ملاءمة النصوص القانونية مع احكام دستور 2014 في سياق تحقيق المواطنة المنشودة المرتكزة على مبادئ حقوق الانسان السامية وعلوية القانون. كما ثمنت الجبابلي ثبات رئيس الجمهورية في تمسكه بالحوار ازاء الحركية المجتمعية بهدف مقارعة الحجة بالحجة وتحقيق الاصلاحات المطلوبة في كنف الديمقراطية مضيفة بأن كتلة نداء تونس ستدعم مشاريع القوانين الواردة على البرلمان من رئاسة الجمهورية وستفتح حولها نقاشا معمقا حال وصولها الى مجلس نواب الشعب. في المقابل اعتبر القيادي محمد بن سالم من حركة النهضة في تصريح «للشروق» ان رئيس الجمهورية الذي من دوره توحيد التونسيين اصبح لا يفوت مناسبة لتفريقهم مضيفا بأن اقتراحه بخصوص الميراث في رايه يتضمن مخالفة صريحة للنص القرآني وانه كان يتعين عليه قبل اطلاق الاقتراح تكوين لجنة من اهل الاختصاص بعيدا عن اشكال الاقصاء والشيطنة. واعتبر بن سالم ان رئيس الجمهورية لم يأت بالجديد حيث ان الوصية تتيح تقسيم الميراث خلافا للقواعد الاسلامية مضيفا بان المبادرة تزيد في تقسيم المجتمع وتدخله في زوبعة من الصراعات في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى تنمية واصلاحات حقيقية. وقال بن سالم انه لا يرى في مبادرة رئيس الجمهورية احراجا لحركة النهضة وحشرا لها في الزاوية مستدلا في ذلك بنتائج سبر اراء اكد انها تبين ان 80 بالمائة من التونسيين ضد المساواة في الميراث منهم 60 في المائة نساء وان وزن حركة النهضة في المجتمع يتراوح بين 25 و30 في المائة. ومن جهته اعتبر النائب ايمن العلوي من الجبهة الشعبية في تصريح «للشروق» أن موقفهم يؤكد المساواة التامة بين الجنسين انطلاقا من بنية الدستور التي تكرس مفهوم دولة مواطنين متساوون في كل الحقوق والواجبات مبرزا ان هذا الطرح خلافا لسياقات خطاب رئيس الجمهورية. واعتبر العلوي ان رئيس الجمهورية من خلال مقترحه التشريعي لايريد الخروج بموقف واضح من قضية المساواة ومايزال متخفيا وراء الصراعات ذات الطابع الانتخابي الحزبي حيث اعطاه الدستور صلاحية المبادرة دون استعمال المراوغات وتكوين اللجان وغيرها. وشدد العلوي على ان الائتلاف الحاكم بشقي النداء والنهضة كان قادرا خلال السنوات الاربعة الماضيةعلى تكريس منظومة الحريات والحقوق مرة واحدة وللابد غير ان ما اسماه ببنى التخلف والرجعية لم يريدوا تبنيها واكتفوا فحسب بمجرد الترويج لكونهم حماة الحقوق. وتجدر الاشارة الى ان لجنة الحريات الفردية والمساواة قد ضمنت تقريرها مقترح ضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة وفق نظام مزدوج يكون فيه المبدأ القسمة بالمساواة والاستثناء القسمة مثل حظ الانثيين بشرط اختيارها من المورث اختيارا صريحا.
