قالت اليوم عضو المكتب التنفيذي والنائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، ان راشد الغنوشي لم يرفض لقاء أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة. واوضحت يمينة الزغلامي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان رئيسة لجنة الحريات والمساواة بشرى بلحاج حميدة راسلت النهضة وطلبت لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي وما كان منه الا ان طرح المسألة على المكتب التنفيذي الذي قرر ان يشرف على لقاء اعضاء اللجنة نور الدين العرباوي بصفته رئيسا للمكتب السياسي وخيّر بدوره ارسال عضو المكتب التنفيذي فريدة العبيدي بصفتها عضو مكتب تنفيذي مكلفة بالمسائل القانونية. واكدت محدثتنا ان فريدة العبيدي تحاورت مع اعضاء اللجنة وعرضت فيما بعد تقريرا مفصلا على المكتب التنفيذي للنهضة. اما بالنسبة لموقف الحركة من تقرير اللجنة، فقد اوضحت الزغلامي ان الغنوشي ارسل امس للسبسي رسالة تتضمن موقف النهضة من تقرير اللجنة قائلة بانه من حق السبسي ان يعلن عن مضامين الرسالة واشارت الى ان النهضة حددت جملة من النقاط التي لديها تحفظ ضدها في التقرير. واضافت محدثتنا ان النهضة شددت في رسالتها على ضرورة تكريس مبدأ الحوار والتوافق المجتمعي والابتعاد عن الاقصاء والتكفير من اجل الوصول الى ارضية مشتركة قائلة بانه : "لا يمكن لاي طرف ان يمرّ مرورا بالقوة في مسألة تهم المجتمع والاسرة التونسية، والمقارنة بما حصل في عهد بورقيبة لا تجوز لان المعطيات تغيرت خاصة وانه حرص على تشريك الجميع في صياغة مجلة الاحوال الشخصية ". وانتقدت يمينة الزغلامي اللجنة وذلك لانها لا تضم كل الاختصاصات التي يمكن ان تناقش بعض المسائل وتقدم مقترحات في الحقوق والحريات خاصة مثل المختصين في علم الاجتماع والفلسفة والعلوم الشرعية . ووجهت الزغلامي دعوة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل الاعلان عن اي مبادرة الى ان يعلن بدوره عن فتح حوار تشرف عليه رئاسة الجمهورية حول بعض النقاط المطروحة في تقرير اللجنة وخاصة المسألة المساواة في الميراث . واستدركت يمينة الزغلامي قائلة بأنه عندما يحيل رئيس الجمهورية أية مبادرة الى مجلس نواب الشعب فذلك لا يعني ان المبادرة ستلقى القبول في البرلمان او ان هناك "قطيعا" سيصوت على تلك المبادرة كما ان التصويت على أي مبادرة تشريعية والقوانين وإصدارها يجب ان تكون فيه مراعاة للبعد السياسي والثقافي وللبعد الامني والمصلحة الاقتصادية بالبلاد.
