كشفت بورصة تونس للأوراق المالية مؤخرا عن ارتفاع العائدات الجملية ل79 شركة مدرجة في السوق المالية خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى حدود ال8.2 مليار دينار مقابل 7.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بزيادة تقدر ب12.4 بالمائة في الوقت الذي تسجل فيه نسبة النمو 2.6 بالمائة حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء. وكانت هذه الشركات قد حققت في سنة 2016 لوحدها نسبة نموا في عائداتها الجملية ب8.8 بالمائة وهو نفس الارتفاع الذي حققه المؤشر المرجعي "توننداكس" ولم تتجاوز وقتها نسبة النمو الاقتصادي ال1 بالمائة، بمعنى أن سوق الأوراق المالية بالرغم من ارتباطها بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، إلا أنها وبفضل أداء الشركات المدرجة فيها تشهد حركية هامة في ما يتعلق بالإدراجات. فاليوم ناهزت الشركات المدرجة في البورصة 81 شركة؛ 68 في السوق الرئيسية و13 في السوق البديلة، وباعتبار أن المقوم الأساسي الذي يقاس به حجم البورصة هو الرسملة السوقية التي بلغت حدود ال20 مليار دينار بما لا يتجاوز ال25 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، وتبقى هذه النسبة رغم أهمية الإدراجات تمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد من بلدان العالم على غرار المغرب التي تصل فيها نسبة الرسملة إلى 50 بالمائة وفي الأردن 70 بالمائة. وتهدف بورصة تونس حسب ما صرح به سابقا مدير عام البورصة بلال سحنون ل"الصباح" إلى أن ترفع هذه النسبة إلى حدود ال50 بالمائة، تزامنا مع العمل على الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة وخاصة بلوغ نسبة تصل إلى 20 بالمائة في مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد عوضا عن 10 بالمائة. وبالرغم من عدم تشابه بورصتنا بما هو معمول به في البورصات العالمية بأن تكون كل المجالات الاقتصادية ممثلة في السوق المالية على غرار السياحة والصناعة والفلاحة والطاقة والمناجم... هذه القطاعات التي لم تدرج بعد في بورصة تونس.. إلا أن ذلك مثل نقطة ايجابية في تحسن نتائج الشركات المدرجة في البورصة لأنها قطاعات مرت في مجملها بصعوبات. فاليوم رغم أهمية دخول هذه القطاعات في السوق المالية، إلا أن الصعوبات الكبيرة التي واجهت اغلبها على غرار قطاع السياحة وقطاع الطاقة والمناجم التي كانت ستؤثر سلبا على أداء البورصة لو كانت موجودة فيها.. وأفصحت الشركات المدرجة بالبورصة عن نتائجها مؤخرا باستثناء شركتي "ايوتاك" و"المغاربية الدولية للإشهار" وذلك ضمن قائمة تضم 81 شركة مما يجعل نسبة الشركات التي كشفت عن بياناتها يرتفع إلى 97.5 بالمائة من الشركات المدرجة في بورصة تونس مع موفي جوان 2018 . وتبعا لذلك، ارتفعت بيانات 60 شركة أفصحت عن بياناتها المالية خلال النصف الأول من 2018، كما أظهرت الشركات المكونة لمؤشر "توننداكس" 20 للشركات الكبرى ارتفاعا في عائداتها إلى 5.3 مليار دينار مما مكنها من الاستحواذ على 65 بالمائة من إجمالي العائدات. وأظهرت البيانات القطاعية أن إجمالي الناتج البنكي الصافي ل12 بنكا مدرجا في البورصة ارتفعت إلى 2050 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018 مقابل 1705 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017 في حين ارتفعت عائدات 7 شركات إيجار مالي بنسبة 25.6 بالمائة إلى 217 مليون دينار. وحققت 3 اكبر شركات متخصصة في بيع المنتوجات الاستهلاكية ("بولينا القابضة" و"دليس القابضة" وشركة صنع المشروبات بتونس) ارتفاعا في عائداتها بنسبة 13.8 بالمائة إلى 1866 مليون دينار. وتراجعت إيرادات 4 شركات تعمل في مجال توزيع السيارات بنسبة 42.4 بالمائة إلى 541 مليون دينار مقابل 566 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017 وارتفعت نتائج 7 قطاعات من مجمل 9 قطاعات مدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية.
