سجل اجمالي عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس ارتفاعا ب 8,8 بالمائة في سنة 2016، مقارنة مع سنة 2015، ليصل الى حدود 4ر13 مليار دينار، لتشهد بذلك 59 شركة مدرجة بالبورصة ارتفاعا في رقم معاملاتها، فيما سجلت ال 19 الباقية انخفاضا، حسب ما نشرته بورصة تونس على موقعها. أما بالنسبة لمؤشر «توننداكس 20»، فقد سجل تطورا ب9,87 بالمائة بالمقارنة بسنة 2015. وقد ارتفعت عائدات الشركات المكونة لهذا المؤشر ب 10,8 بالمائة في حدود 8189 مليون دينار (م د)، وهو ما يمثل 61 بالمائة من إجمالي عائدات 80 شركة المدرجة ببورصة تونس. أما بخصوص التطور القطاعي، فقد مثل القطاع المالي، فى نهاية ديسمبر 2016، حوالي 95ر48 بالمائة من رسملة السوق المالية، يليه قطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 29,01 بالمائة. واستحوذ هذان القطاعان على 60 بالمائة من إجمالي عائدات الشركات المدرجة، في حدود 8023 مليون دينار، توزعت بين 4090 مليون دينار للقطاع المالي و3933 مليون دينار لقطاع المواد الاستهلاكية. واحتل قطاع الخدمات للمستهلكين، المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمائة من معاملات السوق، وبنسبة 25,4 بالمائة من إجمالي دخل الشركات المدرجة بالبورصة. أما بخصوص باقي القطاعات المدرجة (الصناعة، المواد الأساسية، الصحة، الاتصال والتكنولوجيا)، فقد مثلت مداخيلها نسبة 15 بالمائة من الدخل الإجمالي. في القطاع المالي، حقق 12 بنكا مدرجا تقدما، في مجموع صافي الدخل المصرفي، ب 12,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 في حدود 3123 مليون دينار، فيما ارتفع الدخل الإجمالي لشركات الإيجار السبع المدرجة نسبة 16,25 بالمائة في 2016 مقارنة مع سنة 2015 ليصل إلى 304 مليون دينار. في قطاع المواد الاستهلاكية، ارتفع دخل المجمعات الثلاث الكبرى الناشطة في الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) ب 6ر13 بالمائة (3105 مليون دينار). أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات للمستهلكين، فارتفع أيضا رقم معاملات كل من المغازة العامة ومونوبري بنسبة 0,8 بالمائة (1336 مليون دينار) و3ر0 بالمائة (1374 مليون دينار)، في 2016 مقارنة ب 2015. من جهته، تطور رقم معاملات وكلاء السيارات من 989 مليون دينار إلى 1051 مليون دينار أي بنسبة 2ر6 بالمائة، وبذلك سجلت 6 قطاعات، من مجموع القطاعات المدرجة، ارتفاعا، ليستحوذ قطاع الاتصالات على أكبر تطور على مستوى الدخل ب 39 بالمائة، يليه قطاع الصناعة ب 13 بالمائة. في المقابل عرفت ثلاث قطاعات تراجعا، أهمها قطاع المواد الأولية بانخفاض قدره 5 بالمائة.
