قبل أيام من العودة المدرسية مازالت العديد من الملفات عالقة بين وزارة التربية ونقابات التعليم، على رأس هذه الملفات الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للمربين، والتي كانت خلال الموسم الفارط محل خلاف بين الطرف النقابي والحكومة، ورغم محاولات رأب الصدع الا ان المشاكل مازالت لم تعرف طريقها الى الحل وينتظر ان تلقي بظلالها على السنة الدراسية الجديدة. في هذا السياق أوضح الناطق الرسمي لنقابة الثانوي فخري الصميطي أن وزارة التربية مازالت لم تخرج عن قاعدة الاستخفاف بمطالب الأساتذة، وكعادتها سلطة الإشراف لم تأخذ بعين الاعتبار معاناة المدرسين وزادت في تعميق أزمتهم الاجتماعية مما سيؤثر على مردودهم المهني والقيام بواجبهم، مشيرا الى انعقاد جلسات بين الطرفين خلال الصائفة الحالية لكنها لم تثمر نتائج تذكر، مشددا ان الطرف النقابي مازال ينتظر انتهاء الحركة الوطنية للنقل والتي يبدو ان الوزارة لا تريد التجاوب مع مطالب المعنيين بالأمر، وبناء على هذه النتائج سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، حسب قوله. وفي سياق متصل انتقد الصميطي بشدة ما وصفه بظاهرة لجوء وزارة التربية إلى سد الشغورات الحاصلة باعتماد التعويض مقابل غلق باب الانتدابات، وهو ما من شأنه أن يزيد في تعميق وضعية الأساتذة النواب، ويضاعف الأزمة التي يمر بها القطاع التربوي بصفة عامة، مبديا تخوف الطرف النقابي من أن تصبح هذه الآلية قاعدة في عملية الانتداب، بما ستيؤثر هذه التوجهات الخاطئة على التحصيل العلمي للتلاميذ حيث سيتم اللجوء إلى الترفيع في عدد التلاميذ بالقسم الواحد بما يفقد العملية التربوية قيمتها المعرفية ويفرغها من مضامينها، على حد تعبيره. وعن القرارات التي ستتخذها النقابة، قال محدثنا ان نقابة الثانوي لن تقف مكتوفة اليدين في حال تواصل المهازل التي ارتكبتها وزارة التربية في حق قطاع التعليم، وستضغط في اتجاه دفع سلطة الإشراف لتصحيح الوضع الأعرج، حيث ستجتمع القيادة النقابية بالهياكل الجهوية لاتخاذ القرارات المناسبة قبل العودة المدرسية". وأشار الصميطي الى ان ابرز الملفات العاجلة قبل انطلاق السنة الدراسية الحديدة هي تغطية النقص على مستوى الأساتذة في المدارس الإعدادية والثانوية وعلى الحكومة فتح باب الانتدابات فمن غير المعقول أن تنطلق السنة الدراسية دون سدّ الشغورات الحاصلة، اضافة الى ذلك هناك ملفات قديمة تنتظر حلولا على غرار البنية التحتية المتهرئة للعديد من المؤسسات التعليمية والتي تستوجب التدخل العاجل للنقص الفادح للتجهيزات وتقادم البنايات وهو ما مثّل نقطة تشكي متواصلة من قبل المربين والتلاميذ على حد سواء. اما بخصوص التعليم الابتدائي فقد افاد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح ل"الصباح" قائلا:"إن عدم تسوية ملف المعلمين النواب هو أبرز الملفات التي مازالت مطروحة على طاولة المفاوضات والذي قد يربك العودة المدرسية مشيرا إلى أنّ المعلمين النواب يرفضون العودة للتدريس قبل تسوية ملفاتهم ووضعيتهم، الى حين التزام الوزارة بالاتفاقات المبرمة وفي انتظار إيفاء رئاسة الحكومة ووزارة المالية بتعهداتهما فان النقابة تساند المعلمين النواب الذين قرروا مقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على عدم انتدابهم وعدم تسوية وضعياتهم المهنية، لاسيما أن مطالبهم مشروعة في ظل وجود اتفاقيات مبرمة في الغرض، اضافة الى مجمل القضايا المتعلقة بتحسين ظروف العمل في المدارس وتمكين المعلمين من حقوقهم كاملة دون مماطلة او تسويف، وسننتظر انطلاق العام الدراسي الجديد لنرى مدى تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب المربين، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية". يبدو أن أجواء العودة المدرسية لن تكون هادئة أيضا هذه السنة في ظل عدم الاستقرار المهني والاجتماعي في القطاع التربوي خاصة وأن أغلبية الملفات الخلافية مازالت لم تعرف طريقها الى الحل النهائي. وجيه الوافي