عديد القوانين مازلت في رفوف مجلس نواب الشعب تنتظر عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها من أبرزها القانون الأساسي للميزانية الذي تم ايداعه لدى مجلس النواب منذ شهر نوفمر 2015 بعد ان تمت صياغته من قبل العديد من اللجان المتكونة من خيرة الخبراء في مجال المالية العمومية، قانون أعتبره خبراء بمثابة الدستور المالي للمالية العمومية بالنظر إلى أهميته مؤكدين على وجوب الإسراع بالمصادفة عليه لاسيما وأن الحكومة تعكف اليوم على إعداد قانون المالية للسنة القادمة 2019. ويعتبر القانون الأساسي للميزانية ثورة في مجال التصرف في المالية العمومية كونه يضمن الشفافية من حيث التصرف في الميزانية لاسيما بعد الجدل الواسع الذي عرفه غلق ميزانية 2016 وخاصة العجز المسجل خلال هذه السنة والمقدر ب2900 مليون دينار وعدم وضوح من حيث صرف بعض الموارد على غرار ما تبقى من عائدات بيع شركة اتصالات تونس. وتكمن أهمية مشروع القانون في ضمان مزيد الوضوح والشفافية في التصرف في الميزانية عل اعتبار أن الميزانيات المرصودة لفائدة الوزارات ستكون على أساس برامج محددة الأهداف يقاس مدى تحقيقها من خلال تحديد آليات ومقاييس مسبقة وهذا من شأنه أن يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على المشاريع و ميزانيتها ومن ثمة تقييمها ومعرفة ما إذا تم تحقيق الأهداف المرجوة من عدمه. من جهة أخرى سيمكن القانون المقترح من إضفاء ديناميكية جديدة في التصرف في المالية العمومية قوامها الشفافية والنزاهة وتحديد الأهداف، إذ يمثل تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمصداقية والتقييم أهم أهداف المشروع الجديد كونه سيكون أكثر ملاءمة لمتطلبات التصرف الحديث والتقييم والتحكم في التوازنات وتكريس أحكام الموازنات الكبرى للميزانية. وخلافا للقانون الحالي الذي يتكون من 3 عناوين هي الاحكام العامة ومشروع قانون المالية وتنفيذ وغلق الميزانية فإن القانون المنتظر المصادقة عليه يتكون من 7 عناوين أساسية هي الأحكام العامة، وموارد الدولة وتكاليفها وحساباتها، ومشروع قانون المالية، والتصرف في الميزانية، والمراقبة والتقييم وغلق ميزانية الدولة وأخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية. وبهدف ضمان أكثر دقة من حيث التنفيذ ينص مشروع القانون على تحديد الميزانيات حسب السياسات العمومية والبرامج ما يعني توزيع الميزانية حسب البرامج مع تحديد الأهداف لكل برامج مع وضع مؤشرات لقيس مدى تحقيق هذه الأهداف ما من شأنه أن يجعل ميزانية الدولة أكثر وضوحا مع تحسين نجاعة التصرف في المالية العمومية وهو ما يعد أسلوبا حديثا للصرف العمومي خاصة مع رصد الميزانيات وتنفيذها. ويعتبر هذا القانون جوهريا كونه يندرج في إطار إصلاح المالية العمومية بما يمكن من ترسيخ الحوكمة وتحقيق نجاعة اكثر من حيث السياسات العمومية مع توفير معطيات دقيقة حول اداء القطاع العمومي.
