للسنة الرابعة على التوالي بعد صدور الدستور الجديد للجمهورية التونسية في جانفي 2014، صادق مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة وقانون المالية وفق قانون الميزانية القديم ( قانون عدد 53 لسنة 1967 مؤرخ في 8 سبتمبر 1967) كما تم تنقيحه وفق القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 الذي أصبح في نظر خبراء القانون لا يتوافق مع دستور الجمهورية التونسية الجديد، رغم وجود مشروع قانون أساسي عدد 71 لسنة 2015 متعلق بالقانون الأساسي للميزانية معروض للنقاش لدى اللجان المعنية بمجلس نواب الشعب منذ سنتين دون التوفق إلى المصادقة عليه. يضم مشروع القانون 71 فصلا وهو معروض على أنظار لجنة المالية منذ 20 نوفمبر 2015، يهدف أساسا إلى مواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة منها تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف. كما يهدف إلى تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالي المتمثلة في نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء، وإلى ملاءمة المنظومة المحاسبية مع التوجه الجديد للتصرف في ميزانية الدولة. وقد شهد مشروع القانون تأخرا مبالغا فيه من أجل مناقشته والمصادقة عليه، علما أن عديد النواب عادة ما يحذرون عند نهاية كل سنة بمناسبة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية من ضرورة المصادقة في أسرع وقت على مشروع قانون الميزانية الجديد حتى تتلاءم أحكامه قانون الميزانية مع أحكامه وبالتالي مع أحكام الدستور. وكان النائب المستقل عن قائمة نداء التونسيين بالخارج قد حذر مرارا من خطورة تمرير قانوني الميزانية والمالية دون المصادقة مسبقا على القانون الأساسي للميزانية دعما للشفافية المالية قبل كل شيء، علما أنه في الحال الراهن يمكن لأي مواطن تونسي ان يطعن في قانون المالية وقانون ميزانية الدولة لدى المحكمة الإدارية وقت ما يشاء.. لكن رغم ذلك وفي كل مرة، يتم ترحيل مناقشة مشروع القانون إلى السنة الموالية دون إعطائه الأولوية القصوى في النقاش والمصادقة.. والحال كذلك، يعتبر قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 بدورهما على غرار قوانين المالية والميزانية السابقة لسنوات 2015 و2016 و2017 محل اخلالات دستورية بسبب تعارضها مع الفصل 66 من الدّستور الذي ينص صراحة على انّ «البرلمان يمارس اختصاصه في خصوص قوانين المالية حسب ما ينصّ عليه القانون الأساسي للميزانية». اللافت للانتباه أن مشروع تنقيح القانون الأساسي للميزانية معروض على مجلس نواب الشعب وتمت إحالته على المجلس من قبل حكومة الحبيب الصيد سنتين وتحديدا منذ شهر نوفمبر 2015 ولم يتم لحد الآن برمجة جلسة عامة للمصادقة عليه رغم جاهزيته.. ومع ظهور الهيئات المستقلة وميزانياتها في مشروع قانون المالية كالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة أو المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدّستورية كان لا بد من تنقيح القانون الأساسي للميزانية لأن عبارة «ميزانية مستقلّة» ليس لها من معنى، ووفقا لما جاء في الفصل 18 تعتبر ميزانيات المؤسّسات العمومية ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدّولة. وتمكن آلية التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي جاء بها المشروع الهيئات الدستورية على توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بأكثر وضوح ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النّتائج الحاصلة حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الأداء ما يمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيقها.. يذكر أن مشروع القانون الأساسي للميزانية يكرس مبادئ تفعيل التصرف المبني على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وآليات الحوكمة المالية وشفافية المالية العمومية. ويمثل المشروع فرصة للسلطة التشريعية لمناقشة تقدم تنفيذ الميزانية ولنواب الشعب لإعداد التوجهات القادمة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية. كما يكرس المشروع مسألة تقييم النتائج من خلال مسك محاسبة استحقاقية ومعايير محاسبية عبر إحداث مجلس في الغرض. واقر وجوب توفير الوثائق اللازمة لمجلس النواب من خلال تقديم التقرير النصف السنوي للميزانية. ويلزم مشروع قانون الميزانية السلطة التنفيذية على تقديم قانون غلق الميزانية بالتوازي مع تقديم مشروع الميزانية الجديد لمجلس نواب الشعب في اجل أقصاه 15 أكتوبر من كل سنة وفق ما نص عليه الدستور الجديد. ومن المقرر أن يتم تأهيل كل هيئات الرقابة العمومية وهي هيئة مراقبة المرفق العمومي التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة المراقبة المالية بوزارة المالية وهيئة المراقبة بوزارة أملاك الدولة ومختلف الهيئات الفرعية حتى يتم تطبيق هذا القانون على الوجه الأكمل..
