تقييم النتائج على أساس السياسات العمومية متابعة البرامج والمشاريع على المدى المتوسط (3 سنوات) التونسية (تونس) قال عدنان قلص المدير العام المكلف بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية، إن مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي من المنتظر أن يحال قريبا على أنظار مجلس الوزراء والذي من المرجح أن تقع المصادقة عليه في سنة 2016 سيكرس جملة من المبادئ أهمها تفعيل التصرف المبني على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف معتبرا أن هذه المنظومة ستكرس الشفافية أكثر من أي وقت مضى. وقدم «قلص» خلال لقاء إعلامي انتظم مؤخرا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة تقديم نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2015 من طرف منظمة «الشراكة الدولية للميزانية»، الخطوط الكبرى للمشروع مؤكدا أن المشروع المعروض سيكرس مسألة تقييم النتائج من خلال مسك محاسبة استحقاقية ومعايير محاسبية عبر إحداث مجلس في الغرض. وأفاد أن المشروع اقر وجوب توفير الوثائق اللازمة لمجلس النواب من خلال تقديم التقرير النصف السنوي للميزانية مشيرا إلى أن هذا التقرير متوفر حاليا لكنه وثيقة داخلية وانه سيصبح إلزاميا وفرصة للسلطة التشريعية لمناقشة تقدم تنفيذ الميزانية ومناسبة أيضا لنواب الشعب لإعداد التوجهات القادمة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية. وكشف المسؤول أيضا أن مشروع تنقيح قانون الميزانية سيحمل معه مسألة جديدة تتمثل في وجوب تقديم قانون غلق الميزانية بالتوازي مع تقديم مشروع الميزانية الجديد لمجلس نواب الشعب في اجل أقصاه 15 أكتوبر من كل سنة وفق ما نص عليه الدستور الجديد. وبين «قلص» أن قانون غلق الميزانية سيتضمن جملة من الوثائق غير المتوفرة سابقا على غرار التقرير السنوي للقدرة على الأداء(وهو عبارة عن وثيقة تعرض مدى تنفيذ التعهدات ) مشيرا إلى أن التقرير سيكون مصادقا عليه من طرف دائرة المحاسبات التي ستتحول بموجب مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى محكمة للمحاسبات. وأكد عدنان قلص أن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف سوف تقر الرؤية على المدى المتوسط (3 سنوات) معتبرا ذلك مهما من حيث متابعة المشاريع سنويا ويعطي الفرصة للنواب عند المصادقة السنوية على الميزانية لبرمجة عدد من المشاريع على المدى المتوسط. وذكر في هذا الصدد أنه تم الشروع في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف منذ سنة 2004 من خلال تركيز المسائل التقنية والتنظيمية لافتا إلى أن المنظومة عرفت انطلاقتها الحقيقية في سنة 2008 بانتقاء 5 وزارات تطبيق المنظومة الجديدة وهي وزارات الفلاحة والصحة والتربية والتشغيل والتعليم العالي (وزارات حجمها يمثل 40 بالمائة من إجمالي الميزانية). وتابع المتحدث أن وتيرة نسق الانخراط في المنظومة ارتفعت بعد سنة 2011 حيث بلغ عدد الوزارات حاليا 18 وزارة باستثناء وزارات السيادة مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأشغال جارية لانخراط الوزارات الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل) ضمن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وشدد على أن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ستسمح بتوظيف الإمكانات المادية والبشرية بأكثر شفافية ونجاعة وان مشروع القانون الأساسي للميزانية سيركز على السياسات العمومية وليس على النفقات والموارد (المقصود به العنوان الأول والثاني من الميزانية).
