علمت "الصباح" ان من اهم المحاور التي من المنتظر ان يطرحها مجلس شورى حركة النهضة خلال نقاشاته الملتئمة بإحدى نزل الحمامات امس السبت واليوم الاحد والتي سيتبناها الحزب في بيانه المقرر ان يصدر الْيَوْمَ الاحد او غد الاثنين، الاتفاق على مواصلة دعم الاستقرار الحكومي بما هو حاجة متاكدة للبلاد في هذه المرحلة وهو ذات الموقف الذي اعلن عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي في اكثر من تصريح. كما من المنتظر ان يتفق النهضاويون على ضرورة تحييد الحكومة ازاء الاستحقاقات الانتخابية والالتزام بعدم ترشحهم لاي موعد انتخابي والاهتمام اكثر بمحاولات اخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الخانق والخروج بها من المؤشرات الحمراء الى اخرى اكثر استقرارا، موقف الشورى من الترشح للمواعيد الانتخابية القادمة لم يتغير منذ التصريح الإعلامي لرئيس الحركة راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم غرة أوت 2017 حيث دعا رئيس الحكومة الى التركيز على الوضع الاقتصادي دون التفكير في استحقاقات 2019. من جهة أخرى من المتوقع ايضا ان يعبر شورى النهضة عن ارتياحه للكتلة الجديدة التي من المتوقع ان يعلن عنها غدا الاثنين باحد النزل بالعاصمة والتي تضم اكثر من 30 نائبا من مختلف الحساسيات السياسية حيث ستوفر الكتلة الجديدة مع النهضة الدعم الكافي لاستكمال شروط بناء الهيئات الدستورية بالاضافة الى تقديم السند لحكومة يوسف الشاهد في ظل تراجع نداء تونس عن هذا الدور حيث خير الحزب انتهاج طريق مخالف لشريكه في الحكم عبر الدعوة لاسقاط الحكومة وتعويضها باخرى. الموقف من إزاحة الشاهد وقد كانت هذه النقطة من بين النقاط ال64 المطروحة في الاجتماع الاخير لرؤساء وأمناء الاحزاب والمنظمات الوطنية، وتحولت النقطة 64 والقاضية باسقاط الشاهد الى جدل سياسي واسع بين النداء الحالم بانهاء مهام الشاهد وتعويضه بشخصية أخرى وبين النهضة التي عبرت عن تمسكها بالحكومة والتغيير الجزئي في اطار تحوير وزاري لا يشمل رئيس الحكومة وهو ما رفضه النداء الذي دخل في سلسلة من المشاورات السياسية لتقوية جبهة إسقاط الشاهد الا ان الحزب كان يفشل في كل مرة، حتى انه لم ينجح في الإطاحة بمقترح رئيس الحكومة والقاضي بتعيين وزير جديد للداخلية ليصوت جزء من نواب النداء مكرهين بالموافقة على هذا المقترح. ولن يخرج مجلس شورى الحركة بالتأكيد عن التوافق، والتقاطع مع ما ورد بالرسالة الاخيرة لراشد الغنوشي والذي تناول فيها بالتحليل مسالة التوافق حيث اكد رئيس حركة النهضة على "الالتزام التام بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول الى حلول وبدائل وتوافقات، بعيدا عن منطق الغلبة وفرض الرأي، وهو المنهج الذي توافقنا عليه في باريس وتوفقنا بعون الله وحمده الى الحفاظ عليه". الندوة السنوية للحركة وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري قد اكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "أن المجلس سينظر كذلك في ورقات الندوة السنوية للحركة التي ستنعقد في موفى شهر سبتمبر القادم بالاضافة الى التعمق في موضوع الاصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس والوضع الحكومي الراهن فضلا عن التطرق الى الملفات الاجتماعية ومن بينها بالخصوص وضعية الصناديق الاجتماعية والتامين الاجتماعي والصحي وخاصة ملف المتقاعدين الذي "يشغل بال شريحة هامة من التونسيين"، على حد تعبيره. وابرز ان تقديم موقف الحركة من التحركات السياسية المختلفة ومن بينها التكتلات البرلمانية الجديدة سيتم التطرق اليه في اطار باب تقدير الاوضاع السياسية العامة بالبلاد والاستعدادات للسنة البرلمانية والسياسية الجديدة. وبين انه سيتم النظر كذلك في مجموعة من النقاط التي تتعلق بالهيكلة صلب الحركة وكيفية تطويرها في اتجاه مقررات المؤتمر العاشر وخاصة "كيف نبني حزبا جامعا للتونسيين ومنفتحا يوفر امكانيات اكبر لمشاركة ابنائه وبناته". ولاحظ ان المجلس سيهتم كذلك بباب السلطة المحلية وسبل انجاح العمل البلدي في تونس من منطلق حرص الحركة على انجاح هذا الخيار الهام بالنسبة لتونس مشيرا الى امكانية تطرق المجلس في باب الاجندا المجتمعية في تقرير لجنة الحريات من اجل مزيد توضيح موقف الحركة. يذكر ان اجتماع مجلس الشورى ياتي بعد انعقاد اجتماع المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحركة وآخرها الندوة الاولى لرؤساء مجالس الشورى الجهوية التي انعقدت أول امس الجمعة. وياتي "انعقاد الندوة الاولى لرؤساء مجالس الشورى الجهوية بعد ما يزيد عن سنة عن ارسائها تجسيدا لقرارات المؤتمر العاشر للحركة وذلك بهدف الوقوف على تجربة عمل هذه المؤسسات الجهوية ودورها في بسط الشورى وتوسيعها في مختلف الجهات بالبلاد"، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للحركة على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك". ◗ خليل الحناشي علي العريض: يجب ألا تكون الحكومة الحالية أو غيرها معنية بالترشح للإنتخابات القادمة الحمامات - (وات)- قال علي العريض النائب الاول لرئيس حركة النهضة، "لا نرى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة وأن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء، مبرزا ضرورة ألا تكون هذه الحكومة أو غيرها معنية بالترشح للإنتخابات القادمة" . وأضاف العريض في تصريح امس ل (وات)، على هامش أعمال اليوم الأول لمجلس شورى حركة النهضة، التي تنعقد طيلة يومين بمدينة الحمامات "لا نعتقد ان الحل يكمن في تغيير الحكومة مباشرة كلما واجهت صعوبات"، مؤكدا ضرورة الوقوف على الإشكاليات الحقيقية في حال فشل أي وزير في مهامه أو إفتقار سياسة ما الى النجاعة المطلوبة، خاصة وأن هذه المسألة ليست حكرا على الحكومة فحسب بل قد تشمل أيضا الاحزاب والمنظمات الوطنية. كما إعتبر أن الإشكال قد يكون مرتبطا بالمحيط العام للحكومة الذي لا يسهل عملها أو إقدامها على انجاز الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أنه رغم توفق الحكومة في تحقيق بعض الإنجازات، إلا أن عدم الرضا عن عملها ما زال قائما في ظل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وإنحدار سعر الدينار نتيجة الوضع الإقتصادي الدقيق. وشدد على أن حركة النهضة حريصة على دعم الإستقرار الحكومي وتنفيذ الإصلاحات المقررة، ومتمسكة بمبدأ أن تكون هذه الحكومة أو غيرها مؤتمنة على الإستحقاقات الانتخابية القادمة، وبعيدة عن الاتهمات بالشعبوية من أجل إعداد الارضية للإنتخابات القادمة. من جهته، دعا عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، رئيس الحكومة، إلى التعجيل بتوضيح مسألة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في "حالة إنتظار"، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستعد فيها البلاد لسنة سياسية وبرلمانية جديدة. وأكد الهاروني في تصريح ل (وات)، أن حركة النهضة ما تزال متمسكة بنهج التوافق بخصوص الموقف من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي قال "إنه في حاجة الى مزيد الحوار وعدم الاستعجال في حسم قضايا تحدد مصير الاسرة والمجتمع"، مذكرا بان نهج التوافق برز مؤخرا في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية يوم 28 جويلية الفارط. واعتبر أن رفع الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب عدم إلهاء الشعب والساحة السياسية بقضايا لا تحظى بالأولوية ولا تعد من المطالب الشعبية، مبينا أن توفير قدر هام من الاستقرار في الحكومة يستدعي منها الشروع في تبني الإصلاحات التي تم إقرارها في إطار "وثيقة قرطاج" والتي تم التوافق بشأنها من قبل الاحزاب والمنظمات الوطنية. وفي تعقيبه على مسألة تشكيل كتلة نيابية جديدة قال الهاروني، "لا بديل لتونس عن التوافق الذي تم إرساؤه منذ سنة 2011 لحماية التجربة التونسية.. لكن إدارة التوافق وأطرافه وبرنامجه ستكون من بين محاور النقاش في جدول أعمال مجلس شورى الحركة".
