«النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم» ذلك أبرز ما أكده عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة بخصوص موضوع المساواة في الميراث الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وأشار الهاروني في اختتام أعمال مجلس الشورى التي انتظمت امس وأول امس بالحمامات إلى أن تونس «دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام، دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب». وأوضح في السياق ذاته أن «النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الاحكام والالتزام بتعاليم الاسلام الثابتة». وجدد تأكيد حركة النهضة على ضرورة أن تكون الحكومة ورئيسها غير معنيين بالمنافسة الانتخابية وأن يتم انجاز التحويرات اللازمة في أسرع الأوقات حتى تتفرغ لإنجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج، مبينا أن لكل أعضائها الحق في الترشح بعد الخروج منها. وأكد مواصلة النهضة مساندة الحكومة الحالية إذا ما كانت غير معنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأشار الهاروني إلى أن النهضة ما تزال متمسكة بخيار التوافق مع كل القوى الوطنية لتجاوز كل صعوبات المرحلة، «مع تسجيل انشغالها العميق للوضع الاقتصادي والاجتماعي رغم ما تم تسجيله من مؤشرات إيجابية». وأكد مجلس الشورى من جهة أخرى أهمية مطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء هذا المسار قبل موفى السنة، وإنجاحه بما يرفع المظالم، ويمكّن الضحايا من حقوقها.
