أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتشريع حفيظ حفيظ أن المركزية النقابية والطرف الحكومي اتفقا خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت أول أمس حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية على استئناف جلسات التفاوض غدا، حيث ستخصص الجلسة لتقديم مقترحات الطرفين حول الزيادات على أن تنتهي المفاوضات يوم 15 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى ان الاتحاد قدم توصيفا دقيقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وشدد على ضرورة الاسراع بالزيادات بالنظر لارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، وفق تعبيره. كما اكد حفيظ في تصريح ل"الصباح" أن جولة الغد من المفاوضات الاجتماعية هي مواصلة لمساع الطرفين لتأمين زيادات في أجور العمال والموظفين على امتداد السنوات الثلاث القادمة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي تتحمل أوزارها الطبقة الشغيلة، داعيا الحكومة الى إلى البحث عن بدائل أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية والتحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن الاتحاد برهن في عديد المناسبات على قدرته على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى ان التوصل الى اتفاق مرضي في ملف الاجور سيساهم في تهدئة الوضع العام. يذكر انه تم يوم 7 جويلية الفارط امضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتضمن 15 نقطة تهم اساسا الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وملف المفروزين أمنيا وملف المتقاعدين، اضافة إمضاء الاتفاق المشترك الذي يحدد آجال الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية التي يفترض ان تنتهي يوم 15 سبتمبر القادم.