أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن الإمضاء على الاتفاق المشترك لآجال صرف الزيادة الجديدة بعنوان 2017/2018 في القطاع العام والوظيفة العمومية، سيتم يوم الثلاثاء القادم، مشيرا في نفس السياق إلى أن المركزية النقابية تقوم بمساع حثيثة مع منظمة الأعراف من أجل دفع عجلة المفاوضات في القطاع الخاص، وفق قوله وشدد المباركي في تصريح ل«الصباح» على أن الزيادات في الأجور تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية اضافة إلى ارتفاع الاسعار وتواتر الالتزامات والمناسبات التي تتطلب مصاريف كبيرة، وبالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الذي تمرّ به البلاد فان على الدولة إيجاد بدائل أخرى بدل التوجه إلى جيب المواطن، على تعبيره. ودعا الأمين العام المساعد الحكومة إلى البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التركيز على وضع مخطّط تنموي شامل، وتدعيم الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني، والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها، وحسب اعتقادنا فان هذه الاجراءات ليست مستحيلة»، حسب وصفه وطالب الأمين العام المساعد، الحكومة والأطراف المعنية إلى التحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية اثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى أن الشروع في مفاوضات الزيادة في الأجور من شأنه أن يساهم في خفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن وإرساء توازن اجتماعي في سياق متصل أكد مصدر من رئاسة الحكومة في تصريح ل»الصباح» أن الحكومة ملتزمة بالزيادات في أجور القطاع العام وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على التزام الطرف الحكومي بجميع تعهداته مع المركزية النقابية وذلك وفق الجدول الزمني المتفق عليه. يذكر ان المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية كان من المفترض ان تنطلق منذ أفريل الفارط بجانبيها المالي والترتيبي، وخلال شهر مارس بالنسبة للقطاع الخاص تجسيما لمحضر اتفاق تم إمضاؤه بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف نهاية 2017.