نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الأسبوع الفارط في قضية اقتحام وتهشيم واجهة بلوية لمقر الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت والاعتداء لفظيا على الأعوان المتواجدين خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 جويلية الفارط. وقد تورط فيها متهمان أحضرا بحالة إيقاف لمقاضاتهما بعد أن وجهت لهما تهم تتعلق بالإضرار عمدا بملك الغير والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام ورمي مواد صلبة على مباني الغير وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والقذف العلني طبق الفصول 304 و222و315و316 و317 و321و125 ز226 مكرر و225 و247 من المجلة الجزائية، وقررت المحكمة اثر الجلسة تأخير النظر فيها لموعد لاحق. ووفق ما تحصلت عليه «الصباح» من معطيات حول الواقعة بحسب ما جاء على لسان الأمنيين من بينهم ما جاء في شهادة سماع لأحد الأعوان المكلف بالحراسة حيث صرح أنه فوجئ بتاريخ الحادثة عند حدود الواحدة والربع فجرا بباب المقر يدفع بقوة وأصوات متأتية من الخارج تتلفظ بألفاظ منافية للحياء حيث بفتحه بمعية أعوان آخرين الباب لاستجلاء الأمر فوجئ بشخصين يتوليان اقتحام المقر بقوة ويدخلان ويتهجمان عليهم وكانا يرددان عبارات تمس من سمعتهم وسمعة أمهاتهم، وقد حاول العون رفقة اثنان آخران تهدئتهما فيما تولى زميل آخر لهم الاتصال بالتعزيزات الأمنية وتمكنوا من إخراجهم من المقر وإغلاق الباب غير أن المتهمان تسلحا بالحجارة وتوليا رشق الباب بواسطتها ومن ثم العودة ومعاودة اقتحام المقر بقوة وخلع الباب وتهشيم واجهة الباب البلوري. وفي محاولة للأعوان لصدهما وإثنائهما عن فعلتهما تراجع المتهمان بعض الشيء وتسلحا بالحجارة وانهالا على الأعوان بوابل من الحجارة إلى حين وصول دورية أمنية تابعة للشرطة حيث عمد أحد المتهمين إلى المكوث بمكانه وتمكن الأعوان من إلقاء القبض عليه فيما تمكن شريكه من الفرار وأمكن لاحقا ملاحقته ومحاصرته ثم إلقاء القبض عليه. وفي المقابل فان ما جاء على لسان المتهمين جاء مخالفا لما سرده الأعوان حيث باستنطاق احد المتهمين وهو من مواليد ديسمير1995 عامل يومي وقاطن بمنزل جميل والذي صرّح أنه على خلاف ما ورد بمحضر البحث بأنه خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 جويلية 2018 توجّه بمعية المتهم الثاني إلى مقر مركز الحرس الوطني بمنزل جميل وعمدا إلى اقتحامه والإضرار به وبمحتوياته والاعتداء على الأعوان فان ذلك لا أساس له من الصحة، في المقابل أكد أن صورة الواقعة تتمثل في أنه توجه بتاريخها إلى مقر مركز الحرس الوطني المذكور بغاية تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص بعد أن وقع في خلاف معه بالحي الذي يقطن به وقد رافقه للغرض المتهم الثاني وبوصولهما وجدا الباب الخارجي مغلقا فقاما بطرقه ليفتح أحد الأعوان لهما ودخل الاثنان معا وسردا أطوار الواقعة التي حصلت (المتمثلة في الخلاف مع ابن حيه) حيث طلب منهما احد الأعوان المغادرة والعودة في اليوم الموالي إلا انه رفض ذلك وأصر على أن يتم سماعه، عندها تعمد الأعوان طردهما والتوجه نحوهما بعبارات منافية للأخلاق إلا انه أصر على موقفه ليدخل بعدها في تشابك مع العون وتحصل مناوشة بينهما حينها تم الاستنجاد بدوريات أمنية قامت بإيقافهما (وفق روايته). وبالنسبة للأضرار الحاصلة شدد المتهم على أنه لم يتعمد الإضرار بمحتويات المقر الأمني كما أنه لم يتول رشقه بالحجارة فضلا عن انه تمسك بعدم توجهه نحو الأعوان بأي كلام مناف للحياء وبخصوص ما حصل للباب البلوري فقد ذكر أنه عند طرده بمعية مرافقه وأمام حالة الانفعال التي كان عليها تولى دفع الباب بقوة ما تسبب في تهشيمه. وباستنطاق المتهم الثاني تمسك بان ما ورد بمحضر البحث يضم جزءا هاما لا أساس له من الصحة وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه رافق المتهم الأول إلى المقر الأمني بدعوى تقديم هذا الأخير لشكاية مشددا على أن ما ورد على لسان المتهم الأول هو ما حصل فعلا ومتمسكا بتتبع الأعوان وذلك على خلفية تعرضه للعنف من قبلهم مطالبا بتمكينه من الحصول على تسجيل للكاميرا الموجودة بباب مقر المركز للتأكد من صحة تصريحاته أو نفيها.
