نظرت يوم الجمعة الدائرة الخامسة جنائي في قضية اقتحام مركز الأمن الوطني بالحفصية التي تورط فيها 4 متهمين، ثلاثة منهم بحالة فرار فيما تمّ ايقاف رابعهم الذي حضر بحالة ايقاف ووجهت له تهمة تكوين عصابة ووفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاضرار عمدا بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة. وبالرجوع الى ملابسات القضية يذكر أنه بتاريخ 11 فيفري 2011 وفي حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل فوجئ أعوان مركز الأمن الوطني بالحفصية باقتحام مقر الوحدة الأمنية المذكورة من قبل مجموعة كبيرة من الشبان حاملين بأيديهم آلات حادة تمثلت في سيوف وعصي مردّدين عبارات «حرق مركز الحفصية».
وعلى الفور عمدوا الى تهشيم بلور الباب الرئيسي ثم الدخول وتهديد الأعوان بواسطة الأسلحة البيضاء واضعين إيّاها عند رقابهم ووجوههم في حين عمد الآخرون الى العبث بمحتويات المركز وتهشيمها. وقد أمكن للأعوان الفرار الى أن حلّت بالمكان وحدات من الجيش الوطني والأمن فلاذ الجناة بالفرار وتمّ تحديد هوياتهم جميعا بعد تعرف أحد الأعوان عليهم. ووفق هذه المعطيات تكفل الأعوان بتحرير محضر بحث في الغرض فكانت قضية الحال.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس استأنف لسان الدفاع عن المتهم مرافعته بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا لانتفاء التهمة أصلا، باعتبار وأن المتهم كان خارج البلاد التونسية زمن الواقعة وللغرض طلب تسخيرا من المحكمة مفاده مكاتبة مطار النفيضة لاستبيان تحركات المتهم. ووفق التقرير المقدم يُقرّر الحكم في شأنه. وانتهى بالتعجيل في القيام بالتسخير نظرا للظروف الصحية والنفسية الصعبة التي يعاني منها المتهم.
ومن جانبه تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة فقرّرت المحكمة تعيين موعد جديد لعقد جلسة مقبلة في انتظار تقرير مطار النفيضة.