في ظل غياب مدير جهوي يمثل وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة في صفاقس رات رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نجيبة القارة، أن قطاع رعاية الطفولة يعيش حالة من التسيب والإهمال الإداري. وان حوالي 600 مؤسسة رعاية طفولة من محاضن وروضات باتت بلا رقابة إدارية، كما تسود قطاع الطفولة حالة من الفوضى بسبب عدم تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشان المؤسسات الفوضوية والعشوائية. وقالت رئيسة الغرفة أن اللجنة الجهوية لمراقبة قطاع الطفولة، لا تجتمع إلا نادرا وان قراراتها لا تفعل ولا تنفذ. على غرار قرارات الغلق الصادرة بشان 19 حضانة مدرسية كائنة بشارع الجزائر، ونهج ساقية سيدي يوسف بالقرب من مدرسة بالي. وهي حضانات منتصبة في عمارات سكنية، في اختراق واضح لكراس الشروط وللقانون، علما أن هذه المؤسسات تستقبل أطفال سنة تحضيرية والأطفال الرضع مع أطفال المدارس. فضلا عن قرارات أخرى صادرة بشان حوالي 50 روضة فوضوية وعشوائية ثبت أنها لا تحترم كراس الشروط، ولا تلتزم بما جاء فيها منذ ما قبل استقبال الأطفال. وسطاء.. وسمسرة وأفادت نجيبة القارة في ذات السياق أن تعريفة الخدمات والمعاليم الشهرية في رياض الأطفال غير محددة بل هي فوضوية وتغلب عليها عمليات «السمسرة» و»تهريب» الأطفال والأولياء من روضة إلى أخرى عبر وسطاء، في غياب هياكل للتفقد والرقابة على مستوى الإدارة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة، التي لا تضم سوى 4 متفقدين بلا مرشدين ما جعل بعض المؤسسات لا تشملها عملية التفقد إلا مرة كل ثلاث سنوات. كما أن بعض المتفقدين – حسب قولها – غير متفرغين للعمل ويدرّسون في مؤسسات خاصة، ما فتح الباب أمام ظاهرة المنشطين الدخلاء وغير المختصين في الروضات والحضانات. مطالب عاجلة وذكرت رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال، أن وزارة شؤون المرأة والأسرة مدعوة في هذه الفترة من السنة التربوية، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام حالة الفوضى والتسيب الذي يعيشه القطاع في ولاية صفاقس. وعليها بالإسراع لتعيين مندوب جهوي لها، وتوفير إطار التفقد والإرشاد بالعدد الكافي. وفي نفس الوقت طالبت والي صفاقس بالتوجه نحو تفعيل قرارات اللجنة الجهوية وتنفيذ قرارات الغلق وعدم التسامح مع المخالفين، والدخلاء، وفرض الرقابة الصارمة قبل فتح مؤسسات رعاية الطفولة، وأثناء عملها، عبر الالتزام بتنفيذ فصول كراسات الشروط المنظمة للقطاع.