*الطفل مشتت بين 5 وزارات" نادت صاحبات رياض ومحاضن الاطفال بصوت واحد امس بوضع هيكل اداري واحد يشرف على قطاع الطفولة في تونس بعد التشتت الذي لحق بالقطاع نتيجة تدخل عديد الوزارات فيه وذلك خلال ندوة وطنية حول قطاع الطفولة نظمتها امس الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال. وعارضت العديد منهنّ القرارات التي اتخذت من قبل الوزارات المتداخلة في هذا القطاع مثل قرار الأقسام التحضيرية وإعفاء الكتاتيب من الاداءات مقابل الدعم الذي يتلقونه من قبل وزارة الشؤون الدينية. واكد فتحي بن عيسى ممثل وزارة شؤون المرأة والأسرة أن الوزارة أصدرت قرارات في غلق بعض المؤسسات التي تنشط في قطاع الطفولة من رياض ومحاضن للأطفال لا تنشط وفقا للقانون وقد تم غلق عدد منها بواسطة القوة العامة. وقال بن عيسى أن الوزارة قدمت قائمة في المؤسسات الفوضوية خلال اجتماعها بالولاة إضافة إلى أنها تجري مسحا وطنيا لمؤسسات الطفولة في كامل تراب الجمهورية ضاربا بذلك مثلا بوجود 73 مؤسسة بولاية منوبة أصدرت بشأنها قرارات غلق. وفي سياق حديثه قال ان وزارة شؤون المرأة والأسرة تسعي لإعادة النظر في عدد من القرارات مثل قرار الفتح مع العلم انه توجد في كامل تراب الجمهورية 4000 مؤسسة رياض أطفال إضافة إلى انه تم اتخاذ إجراءات تم الاتفاق في شانها في مجلس وزاري مضيق هي الترفيع في عدد من إطارات الإرشاد البيداغوجي الذي عددهم لا يتعدى المائة إلى 300 مرشد بنسبة تغطية 20 مؤسسة لكل مرشد إضافة إلى إصدار أمر ينظم خطة المساعد البيداغوجي مع الترفيع في عدد إطارات التفقد البيداغوجي في نهاية السنة حيث ستفتح مناظرة لانتداب 30 متفقدا مع إقرار مندوبيات جهوية لشؤون المرأة والأسرة. تاثر الطفل باوضاع البلاد ومن جانبها قالت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن بعد الثورة أصبح الطفل مشوش أكثر في حركاته وفي ألعابه التي سيطر عليها جانب العنف حيث بات يقلد رجل الشرطة وحاملي السلاح وأصبح متأثرا أكثر بأوضاع البلاد. ودعت رئيسة الغرفة إلى أن يكون الطفل تحت إشراف هيكل واحد لأنه "كيان وليس بضاعة للمتاجرة." حسب قولها. الرجوع الى الاعفاءات كما تقدم ممثلو الغرف الجهوية للنقابة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بجملة من المطالب تعلقت اساسا بالرجوع الى الإعفاءات السابقة من دفع الاداءات مثلهم مثل الكتاتيب التي تحتضن نفس الفئة العمرية لرياض الأطفال وكذلك المدارس القرآنية التي تستقطب أطفالا تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، كما تمت المطالبة بمراجعة الأداء الموظف على مؤسسات الطفولة فيما يتعلق بنسبة استهلاك معاليم التطهير الموظفة على رياض ومحاضن الأطفال. وفي تدخله قال رمزي السالمي ممثل وزارة الشؤون الدينية انه يوجد 1300 كتاب في تونس يستقطبون نحو31 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين4 و5 سنوات وتخضع هذه الكتاتيب لإشراف وزارة الشؤون الدينية مؤكدا ان الكتاتيب لا يمكن ان تنشط الا في الجوامع. وأشار المتحدث إلى الدراسة الميدانية التي تعدها الوزارة لضبط الاخلالات بالكتاتيب والتي ستكون حاضرة في موفى جوان2013. رفض.. كما تم التطرق الى موضوع الأقسام التحضيرية وقد عبرن صاحبات رياض ومحاضن الأطفال على رفضهن للأقسام التحضيرية فيما اعتبر ممثل وزارة التربية مجيد بن شعبان ان الوزارة ضبطت من خلال تخصيص اقسام تحضيرية جملة من الاهداف تتثمل اساسا في مساعدة الطفل على التعرف على ذاته ومحيطه. تقصير.. وفي تدخله انتقد معز الشريف رئيس جمعية حماية حقوق الطفل تقصير الدول في قطاع الطفولة معتبرا ان دور الدولة يقتصر على كراس الشروط والاتفاقيات التي تبرمها اما الطفولة فهي مهملة، على حد قوله. وقال ان الدولة فرطت في قطاع الطفولة الى الخواص اذ ان82 بالمائة من المؤسسات التي ترعى الطفولة هي من القطاع الخاص.
