لا يزال قطاع رعاية الطفولة في مدينة صفاقس مهمشا ويحتاج إلى رعاية ورقابة أكثر صرامة والى تدخل الجهات المعنية لوضع حد للتجاوزات، والاخلالات المتكررة داخل الحضانات المدرسية والروضات ومحاضن الأطفال التي تجاوز عددها هذا العام 650 مؤسسة، فيما لا يتجاوز عدد أعوان الرقابة والتفقد السبعة أعوان، إلى جانب تزايد ظاهرة الدخلاء على القطاع و بروز مؤسسات لا تتوفر بها أدنى المرافق. وعلمت"الصباح" من مصادر مطلعة داخل مصلحة الطفولة بصفاقس أن 55 قرار غلق قد صدرت في شان مؤسسات الطفولة منها 20 قرارا في جوان 2010 و 35 قرارا في جوان 2011 لم تنفذ جميعها من قبل مصالح الولاية ولازال أصحابها يمارسون عملهم إلى الآن، ويستقبلون الأولياء لترسيم أبنائهم، دون أن تتوفر في مؤسساتهم الشروط الدنيا للعمل ولاحتضان الأطفال وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
صرامة ونزاهة
وقالت السيدة زبيدة (مديرة محضنة) أن التقصير من الإدارة ونقص الرقابة هو الذي همش القطاع وساهم في خلق دخلاء بالجملة يصعب منعهم من العمل خاصة بعد الثورة، مما جعل الأطفال ضحية لضعف التسيير وغياب الرقابة الكافية، إضافة إلى الترفيع في الأسعار دون مبرر مقابل خدمات متوسطة، وتدعو محدثتنا إلى تفعيل دور المراقبين وتنفيذ قرارات الغلق الصادرة في شأن البعض. أما السيدة فائزة.ش(مديرة روضة) فقد قالت أن الأولياء هم المسؤولون عن كثرة الدخلاء إذ يجب المطالبة بقانونية ممارسة المهنة ومعاينة الروضة أو الحضانة المدرسية قبل ترسيم الأبناء، والمطالبة بالحق في الخدمات الجيدة لأطفالهم إضافة إلى ضرورة مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث مؤسسة رعاية طفولة والتكثيف من الرقابة ورفع المخالفات بنزاهة دون مجاملة أو محاباة والإسراع بتنفيذ قرارات الغلق للحد من عدد الدخلاء والمخالفين إذ لا يعقل أن يكون قطاع رعاية الطفولة مجالا لمن لا شغل له، ويمارس في دكاكين أو" قراجات" وفي عمارات سكنية، وهو ما يلاحظ خاصة في وسط المدينة وبعض الضواحي بطريق سكرة والمطار وطريق منزل شاكر والأفران والعين.
ليونة وتحسيس
وبخصوص صعوبات التنفيذ لقرارات الغلق الصادرة بشأن المؤسسات المخلة بشروط ممارسة العمل، والتي تشمل 55 مؤسسة فقد بررت مصادرنا ذلك بالظروف الأمنية، وعدم خضوع المخالفين للقرارات الصادرة عن مصالح الولاية، غير أن بعضهم قد عمل على تجاوز الاخلالات والنقائص وتوفير مستلزمات النشاط ورعاية الأطفال، وعاد لممارسة عمله، كما أن حساسية الظرف تقتضي التعامل بليونة مع المخالفين، على أن الجهد التحسيسي والتوعوي لا يتوقف من خلال إرشاد الباعثين الجدد والقدامى وتوجيههم وتاطيرهم قصد تحسين جودة الخدمات المسداة للأطفال في انتظار أن تتوضح الرؤية، وتتحسن الظروف الأمنية والسياسية ليعود عمل مصالح الرقابة لمؤسسات الطفولة.