جملة من الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء الكوليرا في إطار التصدي لوباء الكوليرا وأخذ كافة الإحتياطات اللازمة للتوقي من الامراض المنقولة عبر المياه انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية بحضور السادة المعتمدين ورؤساء البلديات وكافة المصالح الإدارية والأمنية والحماية المدنية وعلى إثر تشخيص الوضع الصحي بالجهة والاستماع إلى أراء مختلف المصالح التي أكدت عدم تسجيل أي حالات إصابة بوباء الكوليرا تم اتخاذ جملة من الاجراءات منها: - الإسراع بعقد جلسات دورية وبحضور كافة الإدارات المحلية المعنية والمجامع المائية للوقوف على الإشكاليات المرتبطة بالتصرف في المنظومات المائية ومتابعة الوضعية الصحية بمختلف نقاط المياه. - التصدي لظاهرة بيع المياه بالتجوال وتفعيل الجانب الجزري وفق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. - تفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة نقاط المياه وخاصة منها العيون ورفع تقارير دورية في الغرض. - التنسيق مع المصالح المركزية لوزراة الشؤون المحلية لتعزيز البلديات بأعوان الشرطة البيئية للتصدي لكافة الإخلالات المحتملة. - تركيز لجنة جهوية لمعاينة الأودية ومحطات تصريف المياه المعالجة لمراقبة سلامة المياه من الأمراض المنقولة والسارية. - دعوة رؤساء البلديات لمضاعفة الجهود في مجال النظافة وتنظيم حملات إستثنائية في الغرض بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية(فلاحة، التطهير، حماية مدنية..) والتصدي لظاهرة رمي الفواضل وجثث الحيوانات. - إيلاء الجانب التوعوي أهمية قصوى خاصة بالمؤسسات التربوية للقطع مع السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. ◗ عمارمويهبي مدنين.. مساعدات بمناسبة العودة المدرسية في اطار الحرص على الاخذ بيد ضعاف الحال وبمناسبة العودة المدرسية الجديدة تم تخصيص مساعدات لمختلف معتمديات ولاية مدنين تتمثل في 1600 محفظة مستوي ابتدائي واعدادي وثانوي و17 الف و600 كراس مدرسي مختلفة الاحجام و4000 قطعة من المستلزمات المدرسية والمتمثلة في اقلام الرصاص واقلام زينة واقلام جافة و3600 زوج حذاء رياضي و8000 قطعة ملابس للاطفال حسب ما افاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين في تصريح ل»الصباح». ذات المصدر اضاف انه سيتم التنسيق مع السلط الجهوية وخصوصا الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين لتحديد قائمة المنتفعين بهذه المساعدات من ضعاف الحال غير المتمتعين بالمنحة التي ترصدها وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان العودة المدرسية وذلك تفاديا للانتفاع المزدوج بعنوان نفس البرنامج. ◗ ميمون التونسي المنستير.. تذليل الصعوبات أمام المقاولين لدفع نسق إنجاز المشاريع العمومية في اطار متابعة السلط الجهوية لتنفيذ المشاريع العمومية بالجهة وحرصها المتواصل على توفير الظروف الملائمة وتجاوز كل الإشكالات لدفع نسق اشغال بعض المشاريع العمومية لإنهائها في الآجال المحددة حتى تدخل حيز الاستغلال وتعود بالنفع على المواطنين، انعقدت بمقر الولاية جلسة بحضور مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومراقب المصاريف العمومية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمديرة الجهوية للتجارة وثلة من إطارات المجلس الجهوي فضلا عن حضور ممثل الغرفة النقابية للمقاولين وعدد من المقاولين. وتتنزل هذه الجلسة ضمن الجلسات القطاعية الدورية التي اذن الوالي بعقدها مع ممثلي مختلف القطاعات وممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس الوضع الاقتصادي بالجهة، حيث خصصت جلسة عمل اليوم للاستماع الى مشاغل ومشاكل المقاولين المكلفين بتنفيذ انجاز بعض المشاريع العمومية وخاصة منها مشاريع وزارة الصحة، ولبحث سبل حلحلة بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بتأخر صرف بعض أقساط من الاعتمادات لفائدة المقاولين مما عطّل نسق انجاز بعض المشاريع بالإضافة الى النظر في إمكانية التمديد في اجال تنفيذ هذه المشاريع المعطلة او التي تسير بنسق بطيء نظرا لعدم توفر بعض مواد البناء. وقد عبّر أصحاب المهنة على تعرضهم لعدة صعوبات و عدم قدرتهم على انهاء اشغال بعض المشاريع في المواعيد والتواريخ المحددة بكراسات الشروط وبالصفقات المبرمة بينهم وبين المؤسسات العمومية نظرا للاخلالات المسجلة في التزود ببعض مواد البناء وخاصة مادة الحديد خلال اشهر اوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من سنة 2017 مع ارتفاع أسعارها فضلا عن النقص المسجل في اليد العاملة المختصة. وتقدم ممثلو المهنة بعدة مطالب لا سيما المطالبة بالتمديد في اجال تنفيذ المشاريع العمومية ومراجعة الأسعار بالنسبة للمشاريع التي تمتد مدة إنجازها اقل من سنة ومراجعة قانون الصفقات والمتعلق أساسا بكراس الشروط الإدارية العامة والمطالبة بتمكين المقاولين من تحيين قيمة الصفقات المبرمة لتنفيذ المشاريع العمومية نظرا للغلاء المشط والمتتالي لمواد البناء على حد تعبيرهم. وتشهد ولاية المنستير فيما يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع العمومية والخاصة بقطاع الصحة تأخرا في إحالة اعتمادات الدفع من وزاراة الاشراف لخلاص المقاولين حيث بلغت نسبة تقدم اشغال المركز الوسيط ومركز الطب المدرسي والجامعي بالمنستير65 % وسجل تقدم اشغال بناء مصحة طب وجراحة الاسنان نسبة 90 % وهي نفس نسبة تقدم اشغال مشروع توسعة مركز طب الولدان والتوليد بالمنستير في حين بلغت نسبة تقدم اشغال توسعة المستشفى المحلي بجمال 40 %. واوضح الوالي خلال جلسة العمل ان التنسيق جار مع مختلف المصالح المعنية الجهوية والمركزية لخلاص المقاولين ووعد بدارسة ملفات المشاريع الجاري تنفيذها حالة بحالة لتسهيل عمل المقاولين لإتمامها في الآجال المعقولة. كما اكد الوالي على انه سيرفع مقترحات ممثلي المهنة والمقاولين الى السلطة المركزية وسيدعم مقترحاتهم خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون الصفقات والتمديد في اجال تنفيذ بعض المشاريع العمومية والنظر في إمكانية مراجعة كلفة بعض المشاريع وقيمة الصفقات المبرمة خاصة عند غلاء بعض مواد البناء.
