انعقدت مؤخرا بمقر ولاية المنستير جلسة عمل تناولت سير انجاز المشاريع التنموية والبلدية في المنطقة اشرف عليها السيد هشام الفراتي والي الجهة وحضرها ممثلوالولاية بالمجلس الوطني التأسيسي والمديرون الجهويون ورؤساء البلديات والنيابات الخصوصية وبعض الإطارات. وقدم السيد فالح بن عليتة المدير الجهوي للتنمية بولاية المنستير فكرة حول تقدم انجاز مشاريع القطاع العام إلى موفى سنة 2011 والتي تقدر كلفتها الجملية بنحو 221703 ألف دينار في جميع المجالات موضحا أن عديد الصعوبات حالت ولا تزال دون تنفيذ البعض من هذه المشاريع فيما تولى السيد عبد الجليل زخامة رئيس دائرة المجلس الجهوي بمقر الولاية تقديم بسطة عن هذه الصعوبات
الطرقات والصحة والنقل
ففي مجال تحسين الطرقات ابرز المتحدثان أن نسبة تنفيذ مشروع الطريق الرابطة بين ولايات سوسةوالمنستير والمهدية والطريق السيارة والتي يبلغ طولها (35,6 كلم ) توقفت بعد أن بلغت نسبة التقدم في الأشغال 87 في المائة بسبب صعوبة التحوز العقاري بمدينة بني حسان وغياب المقاول المكلف ببناء جسر على وادي المالح أما في خصوص القطاع الصحي فان مشروع إحداث مركز وسيط للطب المدرسي والجامعي والمقدر كلفته ب600 ألف دينار تعثر بسبب عدم الحصول على قطعة ارض مناسبة وهونفس السبب في تعثر مشروعي بناء مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وإحداث مركز للفحص الفني كما أشار المتحدثان إلى أن صعوبات مالية تحول دون تجديد أسطول الحافلات من جهة أخرى وفيما يتعلق بإتمام مشروع القطب التكنولوجي فان العوائق تمثلت بالأساس في عدم إمكانية استغلال شبكة المياه رغم انتهاء أشغال الربط وذلك بسبب ديون ومستحقات لم يتم دفعها للشركة وفي عدم ربط القطب بصفة وقتية بمحطة التطهير بالفرينة وطالت الصعوبات أيضا مجال التنوير العمومي في كل من مدن البقالطة وبنان وطبلبة وسيدي بنور إما لعدم توفر قطع الأرض أولاعتراض المواطنين على تثبيت الأعمدة الكهربائية كما طالت أيضا مجال التزود بالماء الصالح للشراب خاصة بالمنطقة السياحية بالبقالطة بعد إخلال المقاول بتعهداته وسعيه إلى فسخ الصفقة
تراجع مداخيل البلديات
ومن جهته قدم السيد المنجي عبد الرزاق رئيس دائرة العمل البلدي بمقر الولاية تقريرا حول سير انجاز المشاريع البلدية بمختلف مناطق الولاية وأوضح أنها تلاقي صعوبات بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14 جانفي والتي تسببت اثر حل العديد من المجالس البلدية في تراجع الموارد الذاتية المتأتية من كراء الأسواق والمحلات ورخص البناء واستخلاص الأداء السنوي على العقارات المبنية إلى جانب عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض خوفا من مظاهر التخريب والسرقة التي تطال حضائرهم. وطالب الحاضرون في أعقاب الجلسة بضرورة العمل على تنمية الموارد البلدية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وعدم إدراج مشاريع البناء إلا بعد تسوية الوضعية القانونية للأراضي المزمع إقامة المشاريع عليها والإسراع بإتمام الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمختلف المشاريع والدعوة إلى عقد جلسات دورية بين البلديات والمصالح الجهوية بما يساعد على تذليل الصعوبات وإتمام المشاريع التنموية والبلدية بالجهة في اقرب الآجال.
