«سنشن حربا حقيقية على الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات التونسية والتي تنفق ما معدله 300 دينار شهريا على هذه الدروس»... هذا ما تعهد به وزير التربية حاتم بن سالم خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الوزارة بمناسبة العودة المدرسية. وقد حرص الوزير على التوضيح بأن هذه الحرب ستكون على مستويين: - مستوى وقائي ويشمل الشروع في إعادة الإعتبار لدروس التدارك المجانية بالمؤسسات التربوية التي سيؤمنها الأساتذة النواب أيام السبت فضلا عن تكثيف الدروس الرقمية لفائدة التلاميذ المقبلين على الإمتحانات والمناظرات الوطنية (السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي وتلاميذ الرابعة ثانوي) والتي من شأنها أن تتيح للتلميذ التفاعل المباشر وتدارك ما فاته من التحصيل العلمي في القسم، بالتوازي مع منع الموظفين العموميين من التدريس في المدارس الخاصة. - ومستوى ردعي ويتمثل في إنزال عقوبات على المخالفين - أي من يثبت إعطاءه دروسا خصوصية خارج إطار القانون - قد يصل حد الفصل عن العمل.. مثل هذا التعهد لا شك في أنه سيحظى بالترحاب من جانب عدد كبير من العائلات التونسية التي اضطرت في السابق وحتى نهاية السنة الدراسية المنقضية إلى التضحية بمصاريف أساسية في سبيل توفير مثل هذه الدروس الخصوصية التي أصبحت شبه إجبارية لأبنائها، ليس فقط من أجل تحسين مستوى تحصيلهم التعليمي والبيداغوجي، ولكن أيضا، وهو الأمر الذي استفحل بعد الثورة ، من أجل ضمان أكثر ما يمكن عدم رسوبهم، حيث كان التسجيل في مثل هذه الدروس يؤخذ بعين الاعتبار من قبل العديد من الأساتذة في التقييم النهائي لأداء التلميذ. لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستمتلك وزارة التربية الجرأة الكافية والقدرة اللازمة لفرض هذا الخيار وتحمل نتائج محاولتها وضعه موضع التطبيق عمليا، في مفتتح سنة دراسية نغذي الأمل أن تكون هادئة وعادية، لكن تفيد المؤشرات الأولية بأنها قد لا تخلو من التشنج والتوتر ما بين سلطة الاشراف ونقابات المربين القوية؟ إن ما يأمله أولياء التلاميذ اعتماد الطرفين المعنيين الحوار - ولا شيء آخر غير الحوار - كسبيل لحل جميع الاشكالات القائمة بينهما وتفادي ارتهان مستقبل أبنائها الدراسي. لا بد من تجنب ما حدث السنة الفارطة حيث أوشك ارتفاع مستوى التجاذب بين نقابات الأساتذة وسلطة الاشراف على التسبب بسنة بيضاء للمرة الأولى في تاريخ تونس المستقلة.
