- ستشهد السنة الدراسية الجديدة حربا حقيقية على الدروس الخصوصية على مستويين الوقائي والردعي وفق ما أكده وزير التربية حاتم بن سالم خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بمقر الوزارة بمناسبة العودة المدرسية. وقال "سنشن حربا حقيقية على الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات التونسية والتي تنفق ما معدله 300 دينار شهريا على هذه الدروس". وبين أنه تم إتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع الوقائي وأهمها الشروع منذ السنة الدراسية الجديدة في إعادة الإعتبار لدروس التدارك المجانية بالمؤسسات التربوية التي سيؤمنها الأساتذة النواب أيام السبت فضلا عن تكثيف الدروس الرقمية لفائدة التلاميذ المقبلين على الإمتحانات والمناظرات الوطنية (السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي وتلاميذ الرابعة ثانوي) والتي تتيح للتلميذ التفاعل المباشر وتدارك ما فاته من التحصيل العلمي في القسم. كما أوضح أن منع الموظفين العموميين من التدريس في المدارس الخاصة سيمكن من التقليص من هذه الظاهرة إلى جانب تحسيس المعلمين والأساتذة بتأثير حمل هذه الدروس على الطاقة الشرائية للأسر مضيفا أن الجانب الردعي للمخالفين لن يستثن وقد يصل حد الفصل عن العمل. وأردف أنه سيتم التنسيق مع السلط الجهوية على المساعدة على إعتماد طرق الإثبات وسيتم العمل على تغيير القانون المتعلق بالمتفقدين الإداريين والماليين في اتجاه السماح لهم بالخروج للمراقبة على عين المكان واثبات المخالفات المتمثلة في اعطاء الدروس الخصوصية خارج اطار القانون مؤكدا تمسكه بتطبيق القانون ضد كل المخالفين.
