تورس : لهذه الأسباب لا يمكن لنداء تونس أن يكون لا في المعارضة.. وفي الحكم

وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة! 829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر! عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟ حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا درجات حرارة تفوق المعدلات اليوم الدخول مجاني الى المتاحف جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»! أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟ لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان) مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج" بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025) نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي. جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟ الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لهذه الأسباب لا يمكن لنداء تونس أن يكون لا في المعارضة.. وفي الحكم

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 09 - 2018

أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح": الفصل 89 من أسوإ الفصول صياغة وهو مكلف جدا للدولة ماديا وسياسيا وولد حالة من عدم الاستقرار السياسي في تونس
تونس- الصباح
يتفق أغلب المحللين اليوم والمتابعين للشأن السياسي التونسي، أن الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا اليوم، ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات بدأت في التشكل خاصة بعد انتخابات 2014 وتأكدت فعليا مع خسارة الحزب الفائز في الانتخابات "نداء تونس" لأغلبيته البرلمانية سنة فقط بعد الانتخابات..
والمفارقة الأولى أن هذا الحزب الذي ربح الانتخابات وفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة، ما يزال يدير الحكم صوريا رغم أنه أصبح -برلمانيا- في الصف الثاني ان لم يكن الثالث من حيث عدد المقاعد.. والمفارقة الثانية أنه وفقا للدستور لا يحق لهذا الحزب أن يصبح في المعارضة حتى لو خسر جميع نوابه والسبب تناقض النص الدستوري مع الواقع السياسي الراهن.
بعد أربع سنوات من صياغة الدستور، يمكن القول ان جزءا كبيرا من الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد ليس فقط مردها صعوبات الانتقال الديمقراطي (سياسية واقتصادية واجتماعية) التي تعد -وفقا للتجارب المقارنة- عادية ويمكن تجاوزها على مر الزمن لو تم احكام التعامل معها، لكن أيضا -وهو ما يبرز استثنائية الحالة التونسية- إلى الهنات العديدة في دستور جانفي 2014 إذ فشلت بعض احكام الدستور عند تطبيقها في فرز توازن سياسي بين السلط، وفي اقرار نظام سياسي واضح، في حين أنه تم اختراق أحكام دستورية، إما لصعوبة تنفيذها أو لتعارضها مع مصالح بعض الأحزاب (المحمكة الدستورية مثالا)، وبرزت بعض الفصول كعائق حقيقي أمام ايجاد مخارج سياسية حقيقية لتجاوز الأزمات وحسم الصراعات وتنازع السلط عبر آليات دستورية وقانونية واضحة لا لبس فيها.. بمعنى أنه -نظريا - جُعلت دساتير العالم لتنظيم الحياة السياسية وتأطيرها لكن دستور تونس الوليد يُعتبر في صيغته الحالية مُعرقلا لحياة سياسية مستقرة.
وبالعودة إلى الواقع السياسي الحالي فهو يتميز بوجود حكومة باتت تفتقر لحزام سياسي واضح والأخطر انها باتت محل تهديد بالحل والتصفية، ليس فقط من خصوم سياسيين، ولكن أيضا من قبل الحزب الذي فاز في الانتخابات ويطالب حاليا بإقالة رئيسها الندائي يوسف الشاهد الذي نجح في تفادي سقوط حكومته والحصول على دعم برلماني من خارج حزبه مستفيدا من تناقضات الصراع السياسي، ولكن ايضا من آليات دستورية ثبت ضعفها.. ومثال ذلك آلية الفصل 89 الذي يحدد طريقة تشكيل الحكومة وشروطها.
فالشاهد، مثلا رغم أنه نجح في تشكيل دعم برلماني مكون أساسا من كتلة "النهضة" وكتلة "الائتلاف المدني" حديثة التكوين، يسمح له بتحصين نفسه وحوكمته ضد آلية اللوم والاسقاط، لكن في المقابل لا تستطيع الكتل الداعمة له دستوريا الادعاء بحقها في تشكيل الحكومة بل فقط امكانية التأثير سياسيا عليها.. بمعنى أن نداء تونس هو المعني بتشكيل الحكومة لكنه فعليا لا يسيطر عليها أي أنه لا يحكم.
هذا الفصل اعتبره الأستاذ والخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ من أسوإ الفصول الدستورية صياغة وأخطرها على الإطلاق لأنه كان بالامكان اختزاله في جملة واحدة كالتالي:"يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها".
الخطأ يكمن في التفاصيل..
في الواقع، تنبأ محفوظ بحصول مثل هذه التناقضات بين الدستور والواقع السياسي منذ سنة 2015 حين نبه إلى وجود عدة أحكام في الدستور يشوبها اللبس والفموض، ودعا في كتابه "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس" الذي أصدره سنة 2016 إلى ضرورة تعديل شامل للدستور لعدة أسباب منها أن النظام السياسي المعتمد فيه يتسم بانخرام التوازن لفائدة البرلمان، الذي وإن كان نظريا أقوى مؤسسة، فإنه فعليا ضعيف جدا لأنه فسيفسائي ناتج عن ضعف القانون الانتخابي.
يقول محفوظ في تصريح ل"الصباح" أن القاعدة الذهبية للصياغة الدستورية تقول انه لا يجب أن ندخل في التفاصيل لأن القاعدة تنص على أن الدستور يؤطر الظاهرة السياسية والأسلم أن يتم الاكتفاء بالمبادئ العامة وترك المسائل العرضية تدار وفقا للواقع السياسي.
وفسر ذلك بأن الفصل 89 عندما يتحدث في التفاصيل وينص على وجوب تعيين رئيس الحكومة في ظرف أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.."يعني أنه دخل في المسائل التفصيلية التي تؤدي إلى نتائج عكسية غير مرجوة. فالفصل منح امتيازا للحزب (أو الائتلاف الحزبي) الذي تحصل على أغلبية المقاعد في تشكيل الحكومة مهما كانت وضعيته بعد الانتخابات، ولم يمنح الامتياز للكتلة البرلمانية، في حين أن الحزب قابل للتطور والازدهار كما انه قابل للنقصان والاندثار وهو ما يعني ان ربط مصير الحكومة بالحزب الفائز انتخابيا أمر خاطئ.
وقال إن "الحزب السياسي يتعرض لأزمات مثلما هو الحال في حزب نداء تونس الذي لم يعد الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في البرلمان وفقد منذ فترة بعيدة المرتبة الأولى، وبالتالي فإن رئيس الحكومة الذي ينحدر من نداء تونس فقد الأغلبية الحزبية ولم يعد له سند حزبي في البرلمان".
وأوضح محفوظ أن دساتير الدول الديمقراطية لا تدخل في التفاصيل وتركت مسألة تنظيمها إلى الواقع السياسي. فرئيس الجمهورية حر في تعيين رئيس الحكومة لكن عليه أن يراعي المعادلات السياسية التي أفرزتها الانتخابات في البرلمان. والاشكال اليوم يتمثل في أن الحزب الفائز في الانتخابات لم يعد له ثقة في رئيس الحكومة، لكن هذا الحزب لم تعد له الأغلبية المطلقة، بعد أن انقسم إلى أحزاب صغيرة واستقال منه عديد النواب.
ويفسر الخبير في القانون الدستوري بأن نص الفصل 89 من الدستور وضع على المقاس إذ تم صياغته آنذاك من قبل المجلس التأسيسي حين ذهب في ذهن حركة "النهضة" (التي فازت بأغلبية المقاعد في انتخابات 2011) انها ستكون دائما في المرتبة الأولى في الانتخابات الموالية وأن رئيس الحكومة سيكون حتما من الحركة، لكن نتائج انتخابات 2014 أدت إلى نتائج عكسية وهكذا ساهم هذا الفصل في تعطيل النظام السياسي.
وضعية سياسية غريبة
ويتحدث الفصل 89 عن أن الحزب الذي تحصل على أغلبية برلمانية هو من يعين رئيس الحكومة، وربط التعيين بمدة أسبوع بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والحال ان التعيين مرتبط بالواقع السياسي.. لكن الواقع اليوم يشير إلى ان رئيس الحكومة ينتمي إلى حزب فقد الأغلبية ولم يعد الحزب رقم واحد بل رقم اثنان، وقد يصبح رقم ثلاثة قبل انتهاء المدة النيابية الحالية. وضعية وصفها محفوظ ب"الغريبة" بما أنه في الأنظمة الديمقراطية يستقيل رئيس الحكومة في صورة فقدان حزبه الأغلبية البرلمانية مثلما فعل طوني بلير رئيس الحكومة البريطانية الأسبق.
وقال إن الفصل 89 مكلف جدا ماديا وماليا وسياسيا للدولة التونسية وولّد حالة من عدم الاستقرار السياسي في تونس، مشيرا إلى وجود عدة فصول في الدستور وجب مراجعتها. لكنه يستدرك ليقر باستحالة مراجعة الدستور بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية (نص على تأسيسها الدستور في ظرف سنة واحدة بعد الانتخابات) وهذه الهيئة الدستورية لم تر النور بعدُ وتتعرض لعديد العراقيل، وقال محفوظ في شأنها :"هناك سوء نية وخطط مدروسة من قبل بعض الأحزاب السياسية لعرقلة إحداث المحكمة وتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".
رفيق بن عبد الله
................................
نص الفصل 89 من دستور جانفي 2014
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.