تورس : لهذه الأسباب لا يمكن لنداء تونس أن يكون لا في المعارضة.. وفي الحكم

عاجل/ قضية "المسامرة الرمضانية"..هذا ما قرره القضاء.. عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..بلاغ هام ل"CTN" منوبة: اصدار قرار غلق معصرة من اجل سكب مادة المرجين في مجرى واد وتحرير محاضر في الغرض عاجل : حجز 3 أطنان من ''الفريت '' في مخزن عشوائي في أريانة ! مكتب "اليونيسيف" بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للأطفال عاجل/ في تصعيد جديد: الاحتلال ينسف مبان سكنية وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من غزة ترند الصور الكاريكاتورية ينتشر.. هل معلوماتكم الشخصية بخطر؟ الرابطة الثانية: تعيينات مواجهات الجولة الرابعة إيابا الترياتلون: المنتخب التونسي يسافر لمصر لكأس إفريقيا هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ عاجل/ تحذير هام للمواطنين من هذه المنتجات.. كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟ هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟ التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026 لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟ شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد.. الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026 قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف.. جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل عاجل/ يهم التونسيين بالخارج.. عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟ شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟ دُعاء العشر الأواخر من شعبان تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025 صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟ بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026 توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لهذه الأسباب لا يمكن لنداء تونس أن يكون لا في المعارضة.. وفي الحكم

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 09 - 2018

أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح": الفصل 89 من أسوإ الفصول صياغة وهو مكلف جدا للدولة ماديا وسياسيا وولد حالة من عدم الاستقرار السياسي في تونس
تونس- الصباح
يتفق أغلب المحللين اليوم والمتابعين للشأن السياسي التونسي، أن الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا اليوم، ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات بدأت في التشكل خاصة بعد انتخابات 2014 وتأكدت فعليا مع خسارة الحزب الفائز في الانتخابات "نداء تونس" لأغلبيته البرلمانية سنة فقط بعد الانتخابات..
والمفارقة الأولى أن هذا الحزب الذي ربح الانتخابات وفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة، ما يزال يدير الحكم صوريا رغم أنه أصبح -برلمانيا- في الصف الثاني ان لم يكن الثالث من حيث عدد المقاعد.. والمفارقة الثانية أنه وفقا للدستور لا يحق لهذا الحزب أن يصبح في المعارضة حتى لو خسر جميع نوابه والسبب تناقض النص الدستوري مع الواقع السياسي الراهن.
بعد أربع سنوات من صياغة الدستور، يمكن القول ان جزءا كبيرا من الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد ليس فقط مردها صعوبات الانتقال الديمقراطي (سياسية واقتصادية واجتماعية) التي تعد -وفقا للتجارب المقارنة- عادية ويمكن تجاوزها على مر الزمن لو تم احكام التعامل معها، لكن أيضا -وهو ما يبرز استثنائية الحالة التونسية- إلى الهنات العديدة في دستور جانفي 2014 إذ فشلت بعض احكام الدستور عند تطبيقها في فرز توازن سياسي بين السلط، وفي اقرار نظام سياسي واضح، في حين أنه تم اختراق أحكام دستورية، إما لصعوبة تنفيذها أو لتعارضها مع مصالح بعض الأحزاب (المحمكة الدستورية مثالا)، وبرزت بعض الفصول كعائق حقيقي أمام ايجاد مخارج سياسية حقيقية لتجاوز الأزمات وحسم الصراعات وتنازع السلط عبر آليات دستورية وقانونية واضحة لا لبس فيها.. بمعنى أنه -نظريا - جُعلت دساتير العالم لتنظيم الحياة السياسية وتأطيرها لكن دستور تونس الوليد يُعتبر في صيغته الحالية مُعرقلا لحياة سياسية مستقرة.
وبالعودة إلى الواقع السياسي الحالي فهو يتميز بوجود حكومة باتت تفتقر لحزام سياسي واضح والأخطر انها باتت محل تهديد بالحل والتصفية، ليس فقط من خصوم سياسيين، ولكن أيضا من قبل الحزب الذي فاز في الانتخابات ويطالب حاليا بإقالة رئيسها الندائي يوسف الشاهد الذي نجح في تفادي سقوط حكومته والحصول على دعم برلماني من خارج حزبه مستفيدا من تناقضات الصراع السياسي، ولكن ايضا من آليات دستورية ثبت ضعفها.. ومثال ذلك آلية الفصل 89 الذي يحدد طريقة تشكيل الحكومة وشروطها.
فالشاهد، مثلا رغم أنه نجح في تشكيل دعم برلماني مكون أساسا من كتلة "النهضة" وكتلة "الائتلاف المدني" حديثة التكوين، يسمح له بتحصين نفسه وحوكمته ضد آلية اللوم والاسقاط، لكن في المقابل لا تستطيع الكتل الداعمة له دستوريا الادعاء بحقها في تشكيل الحكومة بل فقط امكانية التأثير سياسيا عليها.. بمعنى أن نداء تونس هو المعني بتشكيل الحكومة لكنه فعليا لا يسيطر عليها أي أنه لا يحكم.
هذا الفصل اعتبره الأستاذ والخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ من أسوإ الفصول الدستورية صياغة وأخطرها على الإطلاق لأنه كان بالامكان اختزاله في جملة واحدة كالتالي:"يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها".
الخطأ يكمن في التفاصيل..
في الواقع، تنبأ محفوظ بحصول مثل هذه التناقضات بين الدستور والواقع السياسي منذ سنة 2015 حين نبه إلى وجود عدة أحكام في الدستور يشوبها اللبس والفموض، ودعا في كتابه "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس" الذي أصدره سنة 2016 إلى ضرورة تعديل شامل للدستور لعدة أسباب منها أن النظام السياسي المعتمد فيه يتسم بانخرام التوازن لفائدة البرلمان، الذي وإن كان نظريا أقوى مؤسسة، فإنه فعليا ضعيف جدا لأنه فسيفسائي ناتج عن ضعف القانون الانتخابي.
يقول محفوظ في تصريح ل"الصباح" أن القاعدة الذهبية للصياغة الدستورية تقول انه لا يجب أن ندخل في التفاصيل لأن القاعدة تنص على أن الدستور يؤطر الظاهرة السياسية والأسلم أن يتم الاكتفاء بالمبادئ العامة وترك المسائل العرضية تدار وفقا للواقع السياسي.
وفسر ذلك بأن الفصل 89 عندما يتحدث في التفاصيل وينص على وجوب تعيين رئيس الحكومة في ظرف أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.."يعني أنه دخل في المسائل التفصيلية التي تؤدي إلى نتائج عكسية غير مرجوة. فالفصل منح امتيازا للحزب (أو الائتلاف الحزبي) الذي تحصل على أغلبية المقاعد في تشكيل الحكومة مهما كانت وضعيته بعد الانتخابات، ولم يمنح الامتياز للكتلة البرلمانية، في حين أن الحزب قابل للتطور والازدهار كما انه قابل للنقصان والاندثار وهو ما يعني ان ربط مصير الحكومة بالحزب الفائز انتخابيا أمر خاطئ.
وقال إن "الحزب السياسي يتعرض لأزمات مثلما هو الحال في حزب نداء تونس الذي لم يعد الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في البرلمان وفقد منذ فترة بعيدة المرتبة الأولى، وبالتالي فإن رئيس الحكومة الذي ينحدر من نداء تونس فقد الأغلبية الحزبية ولم يعد له سند حزبي في البرلمان".
وأوضح محفوظ أن دساتير الدول الديمقراطية لا تدخل في التفاصيل وتركت مسألة تنظيمها إلى الواقع السياسي. فرئيس الجمهورية حر في تعيين رئيس الحكومة لكن عليه أن يراعي المعادلات السياسية التي أفرزتها الانتخابات في البرلمان. والاشكال اليوم يتمثل في أن الحزب الفائز في الانتخابات لم يعد له ثقة في رئيس الحكومة، لكن هذا الحزب لم تعد له الأغلبية المطلقة، بعد أن انقسم إلى أحزاب صغيرة واستقال منه عديد النواب.
ويفسر الخبير في القانون الدستوري بأن نص الفصل 89 من الدستور وضع على المقاس إذ تم صياغته آنذاك من قبل المجلس التأسيسي حين ذهب في ذهن حركة "النهضة" (التي فازت بأغلبية المقاعد في انتخابات 2011) انها ستكون دائما في المرتبة الأولى في الانتخابات الموالية وأن رئيس الحكومة سيكون حتما من الحركة، لكن نتائج انتخابات 2014 أدت إلى نتائج عكسية وهكذا ساهم هذا الفصل في تعطيل النظام السياسي.
وضعية سياسية غريبة
ويتحدث الفصل 89 عن أن الحزب الذي تحصل على أغلبية برلمانية هو من يعين رئيس الحكومة، وربط التعيين بمدة أسبوع بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والحال ان التعيين مرتبط بالواقع السياسي.. لكن الواقع اليوم يشير إلى ان رئيس الحكومة ينتمي إلى حزب فقد الأغلبية ولم يعد الحزب رقم واحد بل رقم اثنان، وقد يصبح رقم ثلاثة قبل انتهاء المدة النيابية الحالية. وضعية وصفها محفوظ ب"الغريبة" بما أنه في الأنظمة الديمقراطية يستقيل رئيس الحكومة في صورة فقدان حزبه الأغلبية البرلمانية مثلما فعل طوني بلير رئيس الحكومة البريطانية الأسبق.
وقال إن الفصل 89 مكلف جدا ماديا وماليا وسياسيا للدولة التونسية وولّد حالة من عدم الاستقرار السياسي في تونس، مشيرا إلى وجود عدة فصول في الدستور وجب مراجعتها. لكنه يستدرك ليقر باستحالة مراجعة الدستور بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية (نص على تأسيسها الدستور في ظرف سنة واحدة بعد الانتخابات) وهذه الهيئة الدستورية لم تر النور بعدُ وتتعرض لعديد العراقيل، وقال محفوظ في شأنها :"هناك سوء نية وخطط مدروسة من قبل بعض الأحزاب السياسية لعرقلة إحداث المحكمة وتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".
رفيق بن عبد الله
................................
نص الفصل 89 من دستور جانفي 2014
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.