حكومة دائمة... برئيس مؤقت؟ متى يحق لرئيس الجمهورية حلّ مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة؟ إعداد : بسمة الواعر بركات قد تطفو على السطح مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عديد الإشكاليات والفرضيات التي تحتاج إلى توضيح مردّها الفصل 89 من الدستور والمتعلق بتكوين الحكومة ،في الحقيقة يحتوي هذا الفصل على سيناريوهات تشكيل الحكومة القادمة إذ ينص على ان رئيس الجمهورية هو الذي سيكلف مرشح الحزب او الإئتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بتكوين الحكومة، وبحسب خبراء القانون الدستوري لم يتم التنصيص صراحة هل ان الرئيس الذي سيعنى بالتكليف سيكون الرئيس المؤقت أم الرئيس المنتخب؟ مضيفين انه كان بالإمكان تجاوز هذا الإشكال لو تم تقديم الانتخابات الرئاسية عن التشريعية. كما انه وفي صورة عدم حصول الحكومة القادمة على ثقة مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة في أجل اقصاه شهر، ويبقى السيناريو الأكثر قتامة ذلك الذي ينص على انه وفي صورة مرور 4 أشهر ولم يمنح أعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة فإنه يحق لرئيس الجمهورية حلّ مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ... واستنادا إلى ما قد يطرحه هذا الفصل من إشكاليات اتصلت «التونسية» بخبراء في القانون الدستوري فكانت أراؤهم كالتالي: قيس سعيد (أستاذ في القانون الدستوري): لاتنصيص إن كان التكليف سيتم من الرئيس المؤقت أم الجديد؟ قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ان الفصل 89 يتنزل في إطار القسم الثاني والمتعلق بتشكيل الحكومة حيث يتولّى مرشح الحزب أو الإئتلاف الانتخابي المتحصّل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب إختيار الشخصية التي يراها الأقدر لتشكيل الحكومة في أجل أقصاه شهرا، مضيفا انّ سلطة رئيس الجمهورية في المرة الأولى ستكون مقيدة وليس له اي تقدير ،ولكن في المرة الثانية وبعد مرور شهرين وان لم يتم الاختيار فإن الدستور يتيح له وحسب نفس الفصل 89 حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات جديدة في أجل أدناه 45 يوما واقصاه 90 يوما. وأضاف انّ مهمّة رئيس الجمهورية التكليف حيث انه لا يكلف شخصا الا بناء على ترشيح من الحزب او الإئتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس الشعب ، مؤكدا ان رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية الى حين تجاوز المهلة المحددة بشهرين وأنه إذا مرّت هذه الفترة دون تكوين حكومة أو في صورة عدم الحصول عل ثقة مجلس النواب تصبح سلطته غير مقيدة . وأكّد ان عبارة رئيس الجمهورية وردت مطلقة وانه لم يتم التنصيص ان كان رئيسا مؤقتا او دائما وان كلمة الانتخابات وردت مطلقة ولم يتم تحديد ان كانت تشريعية ام رئاسية وبين ان المقصود بها هو التشريعية حتى وان وردت العبارة في المطلق بناء على ما ورد في الفقرة الرابعة من الفصل 89. وأكد قيس سعيد أنه حسب الفصل 89 فإن رئيس الجمهورية وفي اجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلف مرشح الحزب او الإئتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. سلسبيل القليبي (أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس): الحزب الفائز سيختار الحكومة القادمة قالت سلسبيل القليبي أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس انه لابد من توضيح نقطة مهمة في هذا الفصل تفاديا للخلط الذي قد يحدث في الأذهان موضحة أنه حسب هذا الفصل وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة . وأضافت أن كثيرين يعتقدون انّ المقصود بالإئتلاف الانتخابي هو ذلك الذي سيتشكل بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات في حين المقصود هنا هو الإئتلاف الإنتخابي الذي تكوّن قبل الإنتخابات وليس بعدها ،مبينة انّ الحزب الفائز أو الإئتلاف الفائز هو الذي سيختار مرشح الحزب أوشخصية منه لتتولى تشكيل الحكومة. واعتبرت انه لو فرضنا مثلا ان أحزاب كونت سابقا ائتلافا انتخابيا ثم تحصلت على أكبر عدد من المقاعد كالإتحاد من أجل تونس فإنها ستختار مرشحا لتكوين الحكومة. وأكدت ان الحزب الفائز هو الذي سيختار رئيس الحكومة وهو الذي سيشكل أيضا الحكومة وبالتالي سيكون له الإختيار اما انه سيختار افرادا من داخل حزبه لتكوين الحكومة أو من خارج حزبه مرجحة ان رئيس الحكومة قد يشكلّ حكومة إئتلاف لعدة اسباب من بينها ان اي حزب فاز في الانتخابات يدرك مسبقا انه لن يفوز بالأغلبية المطلقة او انه لن يفوز في أغلب الأحيان بأكثر من 50 بالمائة ولأن الحكومة المختارة يجب ان تتم المصادقة عليها عن طريق الأغلبية المطلقة فإن الخيار الانسب هو نيل ثقة الأغلبية. وأشارت إلى انّ الذكاء السياسي يفرض على الحزب الفائز ان يتجه بالضرورة إلى إجراء محادثات مع الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة تنال لاحقا ثقة مجلس النواب. واعتبرت انّ رئيس الجمهورية هو في الحقيقة مقيد بالنص ومقيّد بمن سيختاره مرشح الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الفائز وبالتالي سيكتفي بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة، وقالت انه بعد الانتخابات سنعرف الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد وهو الذي سيختار شخصية وهذه الشخصية سيكون امامها شهر وشهر آخر على أقصى تقدير لتشكيل الحكومة. وأكدت انه خلال الحوار الوطني برزت بعض التحفظات على الفصل 89 وتتعلق بأن الرئيس المؤقت هو الذي سيكلف مرشح الحزب أو الإئتلاف الانتخابي الفائز بتكوين الحكومة الدائمة وكشفت ان مردّ التوجس الذي برز من البعض هو ان الرئيس المؤقت هو الذي سيكلف مرشح الحكومة الدائمة. وأضافت انّ هذا التوجس غير مبرّر باعتبار ان الاختيار لن يكون بيد رئيس الجمهورية لأنه مقيد بالنص كما انه لن تكون له حرية اختيار الشخصية التي سيكلفها ويتعين عليه التعامل مع الشخصية التي تم إقتراحها من الحزب الفائز، ملاحظة انه كان يجب التفكير مسبقا وقبل تحديد تاريخ الانتخابات في هذه النقطة وربما تقديم «الرئاسية» على «التشريعية» لتفادي مثل هذا الاشكال. واعتبرت ان الانتخابات الرئاسية تأتي بعد شهر من الانتخابات التشريعية وأنه بما ان النص حدد أجلا بأسبوع فإن الرئيس مجبر على تكليف شخصية مباشرة بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ،مضيفة ان النص لم يذكر ان كان الرئيس المقصود مؤقتا او دائما. وقالت ان السيناريو الثاني والمنصوص عليه بهذا الفصل والذي يقول انه في صورة مرور 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة مبينة ان الحكمة من وضع هذه الآلية او هذه الفرضية هو حث مجلس النواب على الإسراع بالموافقة حيث انه في صورة فوز ائتلاف انتخابي يمكن ان تحرز الحكومة المقترحة على اعجاب البعض ولا تعجب طرفا آخر وبما انه لا يمكن ان تبقى المسألة الى ما لا نهاية ولأنه يجب إرساء مؤسسات الدولة فقد تتم وضع هذه الفرضية. غازي الغرايري (أمين عام الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري): نحن أمام مأزق... ولهذا كان بالإمكان التنصيص بطريقة أفضل من جانبه قال غازي الغرايري أمين عام الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري انه مباشرة بعد صدور دستور الجمهورية الثانية في 27 جانفي 2014 كان من بين الأشخاص الذين اعتبروا ان الدستور في مجمله ايجابيا في مواطن توازن السلطة في محطات معينة وانه الى جانب ذلك تمت الإشارة ايضا إلى أنه كان بالامكان ان تكون الفصول المتعلقة بالنظام السياسي وتوازنات النظام أفضل. وأكّد اننا أمام مشكل قانوني واضح المعالم، فنحن أمام إستحقاق انتخابي ولابد ان يفرز حكومة دائمة وفق نتائج الانتخابات ولكننا في المقابل في ظرف خاص لأن الانتخابات التشريعية سبقت الرئاسية وهو ما يجعلنا أمام فرضيتين: إما ان ننتظر الانتخابات الرئاسية ليكون لدينا رئيس جمهورية جديد تم اختياره بالإقتراع لتكليف مرشح الحكومة وهو ما سيؤدي الى إطالة عمر الحكومة المؤقتة أو ان يتكفل رئيس الجمهورية المؤقت بتفعيل ما جاء في الفصل 89 ويكلف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل الحكومة. وأضاف الغرايري: «في ما يخصني لا أرى مانعا قانونيا في أن نذهب للفرضية الثانية وهو ما يعني ان نسرع بتكوين حكومة، مضيفا ان هناك ضرورة سياسية وأخلاقية بأن تلتفت تونس إلى مشاكلها وملفاتها الحارقة بحكومة ممثلة لإرادة الشعب مباشرة بعد إنتخابات 26 أكتوبر 2014 ومع حكومة إمتدادها الزمني يقابل هذه الملفات الحارقة». وأضاف ان الذين يدافعون عن الفرضية الأولى قد يقولون ان هذا الفصل كتب لوضع دائم وبالتالي هم مع فرضية رئيس جمهورية جديد. وفي ما يتعلق بإمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات في صورة عدم إحرازها على ثقة مجلس النواب، قال انه سبق وعلّق على إختصاصات رئيس الجمهورية وعلّق أيضا على تلك الصلاحيات التي منح إياها بحلّ البرلمان وهي سلطة من درجة عالية، مضيفا ان هذه الفرضية تبقى غير واردة، وأكّد انه ليس من السهل ان يتوجه رئيس الجمهورية إلى حلّ مجلس الشعب. معز بوراوي (رئيس منظمة عتيد): الرئيس الجديد هو الذي سيكلّف مرشح الحكومة القادمة أمّا معز بوراوي رئيس منظمة «عتيد» فقد قال انه مع ان يكلف الرئيس الجديد مرشح الحزب الفائز أو الإئتلاف الإنتخابي بتشكيل الحكومة باعتبار ان نتائج الانتخابات النهائية قد تكون قبل الرئاسية وفي هذه الفرضية سيكون أمامنا ما يكفي من الوقت لتشكيل حكومة مكلفة من قبل الرئيس الجديد وليس المؤقت. وأضاف انه لا يعتقد ان الرئيس المؤقت هو الذي سيكلف مرشح الحكومة القادمة ،ملاحظا ان هذا الأمر لا يستقيم دستوريا ،واعتبر ان التكليف من مشمولات الرئيس الجديد. وقال انه لا يجب ان نتحدث عن مجرد ائتلاف انتخابي أو أحزاب بقدر ما سنتحدث في فترة ما بعد الانتخابات على كتل ونواب يمثلون الشعب وان هؤلاء بعد المناقشات هم الذين سيختارون الحكومة القادمة. محمد فاضل موسى(عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس): لا يمكن إطالة أنفاس المؤقت مع حكومة دائمة من جهته قال محمد فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ان النص واضح، والحديث عن رئيس الجمهورية يعني بالضرورة الرئيس الدائم وليس المؤقت، مبينا انه لو كان المقصود المؤقت لورد هذا التنصيص ضمن باب الأحكام الانتقالية، معتبرا ان روح النص واضحة وانه لا يوجد اي تنصيص على أحكام انتقالية في هذا الفصل، ملاحظا ان غاية من يعتبرون ان الرئيس المؤقت هو الذي سيكلف مرشح الحكومة القادمة هي إطالة أنفاس ونفوذ الرئيس المؤقت على حد تعبيره، مشيرا الى ان مثل هذه الفرضية لا تستقيم. وقال موسى انّه على رئيس الجمهورية المنتخب بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات تكليف من يمثل الأغلبية أو الإئتلاف الانتخابي بتشكيل الحكومة وكمثال على ذلك قال إذا كان «نداء تونس» في المرتبة الأولى ولديه 35 بالمائة من الأصوات فإن رئيس الجمهورية المنتخب يطلب مثلا من مرشّح «النداء» بأن يشكل الحكومة سواء كانت متكونة من مجموعة أحزاب او ربما قد تكون لدى المرشح اختيارات أخرى ...وقال ان هذه التركيبة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة وفي صورة عدم نيل الثقة والعجز في تكوين حكومة فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بمشاورات لتكليف الشخصية المناسبة .
