بعد اللقاء الذي جمعه بيوسف الشاهد رئيس الحكومة الخميس الماضي عقد رئيس مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو اجتماعا مع نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وأفاد الطبوبي إثر هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعة بأن رئيس المجلس هو الذي طلب منه مقابلته بعد اجتماعه مؤخرا برئيس الحكومة وذلك سعيا منه لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة في ظل تباين وجهات النظر وعمق الاختلاف بين الحكومة والاتحاد حول بعض الخيارات المطروحة اليوم في البلاد. وقال الأمين العام انه أطلع الناصر عن النسب المائوية لتدهور المقدرة الشرائية والتي كانت كبيرة جدا، كما تداول الطرفان حول العديد من المسائل الاجتماعية خاصة منها ملف التقاعد ووضعية المؤسسات العمومية. وذكر الطبوبي أن رئيس مجلس نواب الشعب يقوم بدور للتوفيق بين كل المقترحات، وأضاف أن أيدي المنظمة الشغيلة مفتوحة نظرا لرغبتها في ايجاد الحلول المناسبة.. فالاتحاد العام التونسي للشغل، على حد تعبيره، ليس في حاجة الى التوترات لكنه لا يمكن أن يصمت على ارتفاع الأسعار على هذه الشاكلة غير المسبوقة في تاريخ البلاد ولا على ضعف المقدرة الشرائية للأجراء وتدهورها. وأكد الطبوبي أنه في صورة التوصل الى حلول فإنه سيرحب بها لكن اذا لم يحدث ذلك فان الاتحاد سيستعمل حقه الدستوري في الدفاع عن منظورية وعن الاستحقاقات الاجتماعية. وعن سؤال يتعلق بسبب مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل للندوة الوطنية التي نظمتها الحكومة حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أجاب الطبوبي بأن هناك من وظف عدم حضور الاتحاد واعتبره موقفا من الحكومة، ولكن الاتحاد يعتبر أن هناك سلطة تنفيذية موجودة في البلاد وتمثل الشعب التونسي وهو يتعاطى معها. وتفسيرا لغياب الاتحاد، بين الطبوبي أن المنظمة الشغيلة أبدت موقفها بخصوص الندوة الوطنية في وثيقة وجهتها الى رئيس الحكومة وبينت له فيها الاسباب، فالحكومة اذا أرادت مناقشة مشروع قانون المالية ودراسة محاوره في ورشات عمل كان عليها، من باب المسؤولية، ارسال كامل المعطيات المتعلقة بمضامين هذا المشروع الى من سيناقشونه، لكن أن تتولى توجيه دعوة جافه الهدف منها مجرد تسجيل حضور ومجرد صورة اعلامية فهذا ما لا يوافق عليه الاتحاد، وهو يقول لها ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، إذ سبق له ان حضر في مثل هكذا لقاءات وقيل عنه انه موافق على مضامينها، لذلك لم يعد هناك مجال للثقة وتسبيق حسن النوايا، فليس كل مرة تسلم الجرة. وتعقيبا عن استفسار حول قرار مجمع الوظيفة العمومية احالة مبدإ الاضراب العام في الوظيفة العمومية على الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة الشغيلة المنتظر عقدها يوم 20 سبتمبر الجاري، قال الطبوبي ان المنظمة تحترم نفسها وتصدر مقرراتها عن مؤسساتها، فهناك مجمع القطاع العام الذي أوصى بالتحرك وبتنظيم إضراب عام في القطاع العام من اجل الاصلاحات وسيتم النظر في الموضوع. وأضاف أنه رغم أن الاتحاد منفتح عن الاصلاحات لكنه يتساءل بأي مضمون ستكون هذه الاصلاحات وبأية خيارات، فهناك اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الحكومة في علاقة بهذا الملف، واضافة الى ملف الاصلاحات فان التوصية بالإضراب العام كانت أيضا من اجل المفاوضات الاجتماعية، ففي هذا الصدد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أمضى على اتفاق مع رئيس الحكومة يوم 27 نوفمبر 2017 ثم تم امضاء اتفاق آخر على أساسه يتم انهاء المفاوضات الاجتماعية يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، لكن إلى حد الآن جرى لقاء أو لقاءان فقط ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر، ولم يقع تقديم أي مقترح. وأضاف الطبوبي: «نحن نريد طرفا مسؤولا ويتعاطى بجدية مع الاوضاع الشائكة في تونس ويأخذ بعين الاعتبار عند التفاوض المقدرة الشرائية للمواطنين». وبين الامين العام ان المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت اكثر من اللازم وارتفعت الاسعار بنسب تصل إلى أربعين وخمسين وستين بالمائة في العديد من المواد. فعلى سبيل الذكر فإن ثمن علبة قهوة صغيرة اصبح في حدود خمسة دنانير وأربعمائة مليم بعد أن كان ديناران ومائتي مليم. أما ثمن علبة الطماطم فأصبح في حدود ثلاثة دنانير ومائة مليم بعد ان كان ديناران وستمائة مليم، أي ان سعرها ارتفع بخمسمائة مليم دفعة واحدة. وهذا ينسحب على عديد المواد الأخرى اذ قفزت اسعارها بكيفية لم تحدث سابقا في تاريخ تونس، ففيما مضى كانت الزيادات ان حصلت تكون في حدود عشرة او عشرين مليما، لكنها اليوم اصبحت تصل الى خمسين بالمائة. فالوضع كما وصفه الطبوبي صعب، وبيّن ان الاتحاد يريد الاستقرار الاجتماعي والخير لتونس لكن الثمن يجب ألا يكون على حساب الطبقة العاملة والطبقة الضعيفة والطبقة المهمشة. الأزمة السياسية ردا عن سؤال حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الازمة السياسة التي تعيشها البلاد حاليا، أجاب نور الدين الطبوبي بأن هذه الأزمة لها أطرها التي تناقش فيها، فقد كانت هناك وثيقة قرطاج لكن اليوم وبسبب التباين الكبير في وجهات النظر لم تعد هناك وثيقة قرطاج، وسبق للاتحاد أن أوضح عديد المرات أنه لا يقبل بأن يكون مجرد عنصر لتلميع الصورة وأنه يريد المصداقية ويريد الجدية في التعامل ويرفض اجراء اجتماعات تقام لمجرد الاجتماع، وبالتالي فإن هذه الوثيقة لم تعد -على حد تعبير الامين العام للمنظمة الشغيلة- موجودة وكل طرف مشارك فيها سار في طريق. ويرى الطبوبي أن الاطار المناسب لعلاج الازمة السياسية حاليا هو مجلس نواب الشعب، فهو المنتخب من قبل الشعب وبالتالي هو الذي له مسؤولية سياسية وتاريخية وهو الذي يدير الحوارات، لكن اذا قدر الله وسارت الامور في الاتجاه غير الصحيح، فهناك الشعب التونسي هو الذي يقيم وهو الذي يحاسب السياسيين، ويبقى دور الاتحاد في المحافظة على الخيارات الكبرى وعلى الاستحقاقات وعلى المكاسب الوطنية التي يرفض المساس بها. وفسر الطبوبي أن الاتحاد ليس حزبا سياسيا، بل هو منظمة لديها نضج سياسي، لأنه عند الحديث عن اصلاح المنظومة التربوية او عن اصلاح المنظومة الصحية فهذه الملفات هي ملفات سياسية والاتحاد يتعامل معها بنضج سياسي وليس بمفهوم التحزب لأنه ليس بحزب سياسي. المؤسسات العمومية واجاب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في التصريح المطول الذي ادلى به الى ممثلي وسائل الاعلام عن السؤال الحارق المتعلق بالمؤسسات العمومية في ظل تباين مضامين التصريحات بين الاتحاد والحكومة التي نفت نية بيع هذه المؤسسات، فقال في هذا الشأن ان الاتحاد لديه دراسة حول المؤسسات العمومية وهو منفتح عن الاصلاح ويرفض منطق البيع والشراء والتفويت ويرفض الحلول السهلة التي تريدها الحكومة من اجل توفير موارد لتغطية العجز في الميزانية وربح بروباقندا سياسية بمناسبة الانتخابات القادمة. وحذر الطبوبي قائلا : «لا أحد بإمكانه أن يلعب بهذه الورقات على حساب ممتلكات البلاد. نعم نحن مقتنعون بضرورة الاصلاح لكن نرى أن الاصلاح يجب ان يكون بعقلية مسؤولة من الطرفين». وبخصوص نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني نية بيع المؤسسات العمومية، قال الطبوبي ان كلام الدهماني ليس صحيحا، وبين أن الاتحاد لا يفتري على أحد، فقد كان موقفه بناء على وثائق حصل عليها من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى، وذكر انه في السابق كان اعضاء الحكومة عندما يدور الحديث حول المؤسسات العمومية يقولون انه لا بد من التفويت فيها وبيعها، لكن الاتحاد عبر عن رفضه لاستعمال هذه المصطلحات -أي مصطلحات البيع والتفويت- وكان يقول ان المصطلحات الفنية الواجب استعمالها هي اعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لثقته في ان الادارة التونسية والمسيرين لجميع المؤسسات العمومية قادرين على تحسين وضعية هذه المؤسسات. واضاف الامين العام للمنظمة الشغيلة ان التعقيدات التي تعيق تطور المؤسسات العمومية هي تعقيدات قانونية ولكن اذا توفرت الارادة والعزائم الصادقة فيمكن اصلاحها ويمكن النهوض بالبلاد والعيش فيها معا بأريحية.
