أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي بأن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل كثفت خلال الفترة الأخيرة من اجتماعاتها للنظر في جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة بما في ذلك تعطل ملف مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام ووضعية المؤسسات العمومية التي تنوي الحكومة التفويت فيها تنفيذا لتعليمات الصناديق المالية الدولية، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، معتبرا أن الاجراءات اللاشعبية التي تمضي في تنفيذها الحكومة ستزيد في اضعاف المقدرة الشرائية للمواطن في ظل التراجع الكبير لقيمة العملةالوطنية وارتفاع نسبة الفائدة، بما سيفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في ظلّ عجز الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخم السوق الموازية، وفق تعبيره. وفي تصريح أدلى به ل»الصباح» أمس، أكد المباركي وجود حملة ممنهجة ومخططة تقاد ضدّ المركزية النقابية نتيجة الدور الذي تقوم به في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعب التونسي في مختلف جهات البلاد، وتوجيه سهام الاتهام للمنظمة الشغيلة يأتي من كونه يمثل الإطار الشرعي للتحركات الاجتماعية المشروعة في مختلف القطاعات وهو ما جعله عرضة إلى حملة على نطاق واسع طالت القيادات النقابية وشككت في إنجازات المنظمة الشغيلة التي لا يختلف حولها عاقلان، وهو ما يطرح تساؤلات عن أهداف هذه الحملة التي تأتي وسط ارتباك حكومي في التعامل مع جملة من الملفات الاجتماعية العالقة والحارقة، على حد تعبيره. واتهم المباركي جهات سياسية وإعلامية وصفها بالفاشلة بالضلوع في هذه الحملة التي يراد بها إبعاد الاتحاد عن دوره الوطني، وقال في هذا السياق:»الأطراف التي تستهدف الاتحاد منزعجة من مواقف المركزية النقابية الداعمة لأبناء الشعب التونسي والتي لا تساوم فيها على مصالحه وتقف في وجه كل من يسعى إلى ضرب مكاسبه، وأريد أن أؤكد أن الذين يستهدفون الاتحاد لن يصلوا إلى مبتغاهم ومن الأفضل أن يدعوه يعمل لأنه الشجرة التي تجمع التونسيين بمختلف أطيافهم بما في ذلك من يقودون هذه الحملة، وقد أثبتت التجربة أن أي محاولة لأضعاف دور المنظمة الشغيلة من شأنه أن يزعزع كيان الدولة، والاتحاد ليس فوق النقد لكن يجب أن يكون نقدا بناء بعيدا عن نظريات الهدم والتجريح المجاني، ونقول لهؤلاء «القافلة تمر والكلاب تعوي».
