ردّ،أمس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على تصريحات الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في إذاعة «شمس اف ام» والتي أكّد فيها أنّ «الحكومة لم تُقدم أي وثيقة أو قائمة تهم التفويت في المؤسسات العمومية وأنه ليس لديها خطة أو قائمة تتعلق بخوصصة هذه المؤسسات وانما لا تعدو أن تكون وثيقة تهم تصنيف المؤسسات العمومية ولا علاقة لها بمسألة التفويت». وفي هذا السياق، قال الطاهري في تصريح وجّهه للراجحي عبر «الصباح نيوز»: «اما سلمتنا الوثيقة بصفة سرية اوعملت قائمة بمفردك وتنفي فيما بعد انك وجهتها لنا». كما أكّد الطاهري أنّ «الاتحاد تلقى كتيبا حول الخطة الاستراتيجية لاصلاح المؤسسات العمومية مؤرخا في مارس الماضي وكان ذلك عبر البريد الالكتروني أولا ومن ثم نسخة ورقية». «التخويف» وبخصوص ما أفاد به الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بأن الاتحاد العام التونسي للشغل «لا يُخيف الحكومة»، وذلك في نفس سياق الحديث عن قائمة المؤسسات العمومية المُراد التفويت فيها والتي تم تداولها في الفترة الأخيرة، ردّ الطاهري: «العنتريات هذه صادرة عن اشخاص لا يعرفون الاتحاد والتاريخ.. وجايين وافدين على البلاد بعد تغييرات «يحبو يركبو» على الاحداث وهذا يندرج ضمن التأجيج ضدّ المنظمة الشغيلة». وأكّد الطاهري أنّ «لغة التخويف» ليست لغة اتحاد الشغل الذي يعتبر قوة اقتراح في البلاد، وفق قوله. كما اعتبر الطاهري أنّ توفيق الراجحي «يبطن تهديدا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ويتحمل مسؤوليته فيما قاله». إصلاح الصناديق الاجتماعية وفيما يتعلق بتصريح الراجحي بأنّ «المنظمة الشغيلة عطّلت عملية إصلاح الصناديق الإجتماعية ورفضت تلبية دعوة البرلمان بعد أن أودعت الحكومة المشروع المتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية»، قال الطاهري: «لا دخل للراجحي في هذا الموضوع.. فنحن عملنا صلب اللجنة الثلاثية وهو غير موجود وما وصلنا إليه كان نتيجة عمل 3 سنوات بعد ابرام العقد الاجتماعي .. وقد تقدمنا في العمل ولنا محاضر جلسات وقد بقيت بعض النقاط العالقة.. ليأتي الراجحي في آهر لحظة ويسجل اسمه فيه» وفي هذا الإطار، قال سامي الطاهري: «مشروع اصلاح الصناديق الاجتماعية الذي تم عرضه على مجلس الوزراء دون موافقة الاتحاد واحيل فيما بعد على البرلمان قلنا انه لا يلزمنا».