أعلن يوم 25 سبتمبر الجاري وزير الصحة عماد الحمامي خلال إشرافه صحبة والي قابس منجي ثامر على أشغال المجلس الجهوي للصحة بقابس عن جملة من القرارات والمشاريع لفائدة الجهة من أبرزها الشروع في استغلال قسم القسطرة بالمستشقى الجهوي بقابس وقسم الجراحة وقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة ودعم الجهة بثلاثة أطباء عامين وذلك قبل موفى السنة الجارية. وأضاف الوزير ان ولاية قابس ستشهد تدخلات واعدة لمزيد النهوض بالقطاع الصحي خلال السنة القادمة منها انطلاق أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الجديد بقابس خلال الثلاثية الأولى ودعم طب الإختصاص في القلب والشرايين والإنعاش والعيون والتخدير والطب النفسي وطب الأطفال وطب النساء والتوليد ضمن الخدمة المدنية والإنتدابات المباشرة والأطباء المقيمين وإضافة ثلاثة أقسام جامعية جديدة إلى جانب تمكين الجهة من إنتدابات استثنائية وتحسين البنية التحتية وتعزيز مختلف الدوائر الصحية بالتجهيزات الطبية وسيارات اسعاف بين عادية ورباعية الدفع وادارية والموارد البشرية ودعم المستشفى الجهوي بقابس بآلة تصوير الشعاعي للثدي، وأخرى لتنظير القولون وبرمجة إنجاز قسمي طب استعجالي بكل من المستشفى الجهوي بقابس والمستشفى المحلي بوذرف ووحدة طب استعجالي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بغنوش وهو ما يساهم في التخفيف من الضغط الذي تعاني منه أغلب المؤسسات، واقتناء وحدة طب أسنان متنقلة للجهة وكرسي أسنان لذوي الإحتياجات الخصوصية، فضلا عن دعم مختلف المستشفيات المحلية بالتجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بأقسام طب النساء و التوليد والمخابر وطب الإستعجالي. وتعهد الوزير أيضا بتنفيذ كل القرارات السابقة المتخذة لفائدة الجهة وتمكين مرضى الأورام الخبيثة من الأدوية دون التنقل إلى صفاقس. وعند فتح باب النقاش للحاضرين أجمع كافة المتدخلين على ما تعيشه الجهة من وضع بيئي متردي وصحي كارثي ساهم في انتشار عديد الأوبئة ببعض المناطق تطارد المتساكنين ودخول حياة «القوابسية»مرحلة الخطر، حيث فاقمت هذه الأزمة معاناة المواطنين مما أفضى إلى تطور عدد المرضى المزمنين نظرا لغياب طب الإختصاص وتواضع الخدمات الطبية المسداة للمترددين على المؤسسات الإستشفائية والهياكل الصحية العمومية وانعدام الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية بالإضافة إلى تدني خدمات الطب المدرسي والجامعي وصعوبات في التسيير المالي لبعض المؤسسات الصحية والنقص الفادح في الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الطبية وفقدان بعض أصناف الأدوية. وأكدوا أن إصلاح القطاع الصحي بالجهة رهين مدى جدية القرار السياسي واعتماد اللامركزية في اصلاح هذه الأوضاع ولاحظ البعض الآخر تواجد طبيب أطفال وحيد بالمستشفى الجهوي بقابس وطول مواعيد المراقبة الطبية والضغوطات المسلطة على الأقسام الطبية الداخلية وقسم طب الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس نظرا لتردد المرضى من مناطق مجاورة لولاية قابس وغياب الأعوان المتكرر بمراكز الصحة الاساسية المنتصبة بالمناطق الداخلية، وطالبوا بضرورة إحداث مركز طبي للحروقات نظرا لتواجد عديد المؤسسات الكيميائية والصناعية وتركيز وحدة طب استعجالي نهاري بالمركز الصحي الوسيط بالمطوية والعمل على مزيد دعم الخطوط الأولى كما دعوا المجمع الكيميائي التونسي بقابس إلى تبني كافة المشاريع المقترحة في القطاع الصحية نظرا لما ارتكبه من جرم طيلة أكثر من 40 سنة في حق صحة المتساكنين والبيئة. وقد أدى وزير الصحة صحبة مرافقيه زيارة للمستشفى الجهوي بقابس إطلع خلالها على ظروف سير نشاط هذه المؤسسة الإستشفائية وعاين قطعة الأرض المخصصة لإقامة المستشفى الجامعي الجديد وفي الحامة زار المستشفى المحلي وتباحث مع القائمين عليه حول الإجراءات المعتمدة لتحويل هذه المؤسسة إلى مستشفى جهوي خلال سنة 2019. وبهذه المناسبة أصدرت مكونات المجتمع المدني بقابس بيانا مكتوبا تحصلت «الصباح» على نسخة منه جاء فيه أن ممثلي الجمعيات يعربون عن استيائهم وغضبهم الشديد لما آل إليه الوضع الصحي بالجهة بسبب لامبالاة الحكومات المتعاقبة ويؤكدون على تمسكهم بأحقية الجهة في احتضان كلية الطب و يطالب الموقعون على هذا البيان أيضا بتفعيل كل القرارات الخاصة بقطاع الصحة والصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 جوان 2015 وفي مقدمتها المستشفى الجامعي مع ادراج قسم للطب النووي والتسريع بتطوير المستشفيين المحليين بكل الحامة ومارث الى مستشفيات جهوية صنف – ب – وفتح مركز الصحة الأساسية بشط السلام وتوفير آلة لتصوير الثدي وسد الشغورات المسجلة في طب التخدير والإنعاش والأشعة وطب الأطفال وطب الإستعجالي والأمراض الجلدية والطب العام والإطار شبه الطبي.
