كشف مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان النسبة العامة للامية في تونس بلغت 19.1% وعن اسباب ارتفاع هذه النسبة وتبعاتها على المجتمع اتصلت «الصباح الأسبوعي» بعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان والذي اعتبر ان هذا الرقم صادم ومفزع نظرا الى ان تونس قد استثمرت على مدى عقود في التعليم وانه يطرح اسئلة حول مدى منظومة تعليم الكبار.. تراجع سياسات التعليم لاحظ بن حسن ان بلدا مثل تونس راهن على التعليم وسعى منذ الاستقلال على محاربة كل اشكال الامية عبر اقرار مجانية التعليم وتراجعت نسب الامية بشكل كبير بفضل سياسات تعليم الكبار، لكنها اليوم تعود بقوة نظرا الى عديد العوامل ابرزها تراجع سياسيات التعليم بجميع اشكالها وعدم تواصل سياسة تعليم الكبار واستراتيجياتها بشكل فعال.. وعدم توفير الموارد الضرورية لتعميم سياسات تعليم الكبار وتوفير المؤسسات التعليمية والمربين والمربيات بشكل متواصل وكبير وفعال. نسب محيرة كما أشار محدثنا إلى ان نسب الامية محيرة لأنه لا يمكن لبلد ما ان يحقق تنمية في ظل وجود عدد كبير من الناس غير المتعلمين والذين لا يقدرون على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فيجب اليوم على كل مؤسسات الدولة ان تقف من اجل القيام بخطوات جريئة للاستثمار في تعليم الصغار والكبار .. واعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان ان الامية خطيرة جدا وتبعاتها عديدة على التنمية وعلى ارتفاع نسب الفقر، والأخطر انها تعني اقصاء عدد كبير من السكان من الوصول الى المعرفة والقدرة المهنية مما يعني تزايد في البطالة وعدم الوصول الى الموارد بالإضافة إلى خطر الفقر وغيرها من عوامل التهميش.. وأشار ايضا الى انواع من الامية التي تحدث لدى فئات كبيرة من الناس اهمها الامية المعرفية والأمية التكنولوجية والأمية البيئية واعتبر ان كل هذه العوامل تتضافر مع بعضها لتمنع جزءا هاما من الناس من المشاركة في تنمية البلاد.. حلول للقضاء على الأمية قدم بن حسن بعض الحلول واعتبر ان البلدان التي ارادت القضاء على الامية قامت بإعداد استراتيجيات على مدى متوسط وبعيد وجندت لها كل الموارد المالية والبشرية من اجل ان تحل المشكل بسرعة.. مشددا على ان الامية قضية خطيرة ولا يجب ان نواجه قضية مثل هذه بخطوات مترددة وباستراتيجيات غير مستدامة..
