تورس : من بينها الترفيع في نسبة الفائدة والزيادة في أسعار الطاقة: هذه توصيات صندوق النقد لتونس في تقريره الأخير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من بينها الترفيع في نسبة الفائدة والزيادة في أسعار الطاقة: هذه توصيات صندوق النقد لتونس في تقريره الأخير

حنان قيراط نشر في الصباح يوم 03 - 10 - 2018

الترفيع في أسعار الفائدة والزيادة في أسعار الطاقة ودعم السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي أكبر وحماية الطبقات الاجتماعية الضعيفة.. هي من بين أهم توصيات صندوق النقد الدولي لتونس التي جاءت ضمن التقرير الجديد للصندوق بعد موافقته على المراجعة الرابعة من القرض الممنوح لبلادنا واقرار صرف القسط الخامس منه بقيمة 245 مليون دولار عقب التوصل إلى اتفاق بين الصندوق والحكومة التونسية، وبذلك تكون بلادنا قد تحصلت من صندوق النقد على مبلغ إجمالي بقيمة 735 مليون دولار خلال السنة الجارية ليصل بذلك إجمالي مبلغ الاعتمادات المتحصل عليها إلى 1365 مليون دينار في إجمالي 2843 مليون دولار وهذا في إطار عقد برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» تم إمضاءه سنة 2016 سيخصص لدعم البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة التونسية.
وتأتي موافقة الصندوق بعد زيارة أداها وفد عنه إلى تونس في الفترة الممتدة بين 15 و31 أوت الماضي لمناقشة برنامج الإصلاحات المطلوبة من الحكومة التونسية.
تقييم الوضع الاقتصادي
وبشأن تقييمه للوضع الاقتصادي لبلادنا أكد الصندوق أن تونس قد حققت انتعاشة اقتصادية بعد أن نجحت في الحد من الاختلالات الاقتصادية ما ساعد على تسارع النمو في النصف الأول من السنة الجارية 2018 مستدركا في ذات السياق قائلا أن معدلات البطالة والتضخم ما تزال مرتفعة، كما شدد على أن أسعار النفط في ارتفاع مستمر وأن الاحتياطي من العملة الصعبة ضعيف ولا يغطي 3 أشهر توريد ما يعني أن درجة المخاطر تبقى مرتفعة ما قد يؤثر على توقعات الحكومة للسنة الجارية.
وأشار تقرير الصندوق أن برنامج الحكومة الاقتصادي يهدف إلى الحد من اختلال الاقتصاد الكلي، مع توفير الحماية الاجتماعية عبر دعم الطبقة الضعيفة، هذا بالإضافة إلى العمل على خلق فرص الشغل التي يقودها القطاع الخاص.
وتسعى السياسات المالية والنقدية حسب قوله إلى تخفيض الديون، ودعم النمو الشامل ، والحد من التضخم.
واعتبر الصندوق أن السياسات المالية للحكومة تسعى إلى مزيد تعبئة الموارد الجبائية واحتواء النفقات الحالية لتخفيف أعباء الديون، واعتماد سياسات نقدية مرنة لتدعيم احتياطي البلاد من العملة الصعبة وللحد من التضخم، هذا بالإضافة إلى دفع الاستثمار العمومي وتدعيم الإنفاق الاجتماعي لفائدة الطبقة الضعيفة، مبينا أنه وللحفاظ على المقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة قامت السلطات بزيادة التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة.
توصيات الصندوق
وأكد الصندوق على أن تونس مطالبة خلال الفترة القادمة بتنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه، حيث أكد على ضرورة الترفيع في نسبة الفائدة المديرة بهدف مزيد احتواء التضخم والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وزيادة تحصيل الإيرادات، وتعديل أسعار الطاقة، والتخفيض من كتلة الأجور وإصلاح الصناديق الاجتماعية. كما شدد على مزيد تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم وهو ما جعل البنك المركزي يلتزم برفع أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار حيث اعتبر أن أسعار الفائدة الرئيسية تبقى سلبية من حيث القيمة الحقيقية ما يحتم الترفيع فيها لتجنب المزيد من التضخم وتآكل المقدرة الشرائية.
ولحماية الطبقة الضعيفة أكد التقرير على أنه ينبغي تنفيذ اتفاق سابق بين الطرفين والذي يحث على توسيع نطاق تغطية الأسر الضعيفة التي تستفيد من التحويلات الاجتماعية وذلك بعد استكمال قاعدة بيانات الأسر المعرضة للخطر بهدف توجيه الدعم نحو تستحقيه.
ولدعم الاستثمار طالب الصندوق بمزيد إبداء تفهم أكثر لمطالب المستثمرين وتدعيم مناخ الاستثمار عبر مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال مطالبا في هذا السياق ولحماية المستثمرين والاستثمار بالإسراع في تركيز الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.