“ستتعزز الانتعاشة الاقتصادية في تونس، بيد ان المخاطر مازالت تهيمن على الآفاق”، وفق ما اكده مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في بلاغ نشر، الاثنين، في ختام المراجعة الرابعة في اطار اتفاق “التسهيل الممدد” بين الصندوق وتونس. “ويرمي برنامج الحكومة الى معالجة اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، مع تأمين الحماية الاجتماعية وتشجيع احداثات الشغل من طرف القطاع الخاص”، وفق ما لاحظه صندوق النقد الدولي مضيفا “ان السياسات الجبائية والنقدية، التي اطلقتها تونس، تهدف الى التخفيض من التداين ودعم النمو المدمج واحتواء التضخم”. وانهى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في 28 سبتمبر 2018 مراجعته الرابعة لبرنامج تونس الاقتصادي، المدعوم باتفاق “التسهيل الممدد”. وقرر المجلس صرف شريحة من القرض قدرها 249 مليون دولار، اي ما يعادل 695 مليون دينار، ليصل اجمالي الاقساط الى 4ر1 مليار دولار (ما يعادل 94ر3 مليار دينار) من اجمالي 9ر2 مليار دولار مرتقبة في اطار “اتفاق التسهيل الممدد”. “وتتضمن اولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة جملة من الاصلاحات الكفيلة بدفع النمو واخرى ذات طابع اجتماعي. وترنو السياسات المنتهجة في مجال الميزانية الى تعبئة مزيد من الموارد واحتواء المصاريف الجارية من اجل التخفيف من عبئ الدين في تونس وتنمية الاستثمارات والمصاريف الاجتماعية في اتجاه دفع النمو المستدام والمدمج”. “وتتركز الاصلاحات، في ما يتصل بالقطاع المالي، على تقليص التضخم، في حين سيساهم تواصل مرونة سعر الصرف في تعزيز المدخرات من العملة الصعبة”، حسب ما بينه صندوق النقد الدولي، لافتا الى ان ” الاصلاحات الهيكلية المستمرة في اطار هذا الاتفاق تتضمن تعزيز الحوكمة ومناخ الاعمال والمؤسسات الجبائية والقطاع المالي”. وقال المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، عقب المحادثات، “لقد اتت مجهودات السلطات التونسية لتقليص اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى ثمارها، اذ تسارع نسق النمو في السداسي الاول من سنة 2018، غير ان البطالة والتضخم ظلا مرتفعين. ويواصل ارتفاع سعر البترول تاثيره في الموازين الخارجية وعلى الميزانية. كما تبقى الاستثمارات ضعيفة والاحتياطي من العملة الصعبة يغطي فترة اقل من 3 اشهر”. وأردف “تحسن تنفيذ السياسات والاصلاحات منذ المراجعة الثالثة. ومازالت السلطات التونسية متمسكة بمقاربة تعديل التوازنات الاقتصادية الكبرى على المستوى الاجتماعي، مدعومة بالاتفاق الرباعي المبرم مع صندوق النقد الدولي”. واكد المسؤول من جهة اخرى، “يتعين بذل جهود اكبر لبلوغ الاهداف المتفق عليها في ما يهم الميزانية. وتشمل الاولويات السياسية تحصيل اكبر قدر ممكن من الموارد واقرار تعديلات منتظمة لاسعار الطاقة وتصرف محكم في كتلة الاجور واصلاحات تستهدف ضمان الامكانيات المالية الضرورية للمتقاعدين”.. “كما يتعين انتهاج مزيد من الصرامة النقدية للحد من التضخم. واظهر البنك المركزي التونسي تمسكه باستقرار الاسعار بفضل الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية غير ان نسب الفائدة المديرية تبقى سلبية على ارض الواقع، كما يفترض مزيد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتفادي انزلاق جديد للقدرة الشرائية للعملة المحلية وترسيخ عمليات استشراف التضخم”. ويوصي صندوق النقد الدولي، بضمان استهداف اجتماعي افضل معتبرا انه “لا يتعين برمجة تغيير للدعم الموجه للمنتوجات الاساسية، الا مع استيفاء وضع الاجراءات الحمائية الضرورية”. وسلط المسؤول الضوء على جملة من الاصلاحات ومنها استعادة التوازنات الخارجية من خلال اعادة تحديد سياسات الاقتصاد الكلي وهو ما سيسهم في التخفيف من تاثير تراجع سعر الصرف على الدين”. ورأى المتحدث ان تواصل الاصلاحات لمناخ الاعمال والحوكمة والقطاع المالي ضرورية هي الاخرى، معتبرا ان الدعم المستمر من طرف المانحين ضروري لانجاح الانتقال في تونس.
