الحق في التعلَم هو مبدأ إنساني أساسي لذلك تعمل كل المنظومات التربوية وخاصة المتطورة منها على الوصول إليه بتحقيق تمدرس كل الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة. لكن الحق في التعلم في المطلق لا يمكن أن يكون القاعدة التي نبني عليها نجاح المتعلمين ما لم يكن مرتبطا بعديد الحقوق الأخرى من بينها الحق في مدرس كفء ومتكون كما جاء في الشعار الذي أطلقته اليونسكو بمناسبة يوم المربي لهذه السنة 2018. الحق في التعلم إن الحق في تعليم جيد للجميع ودون تمييز بين الأشخاص هو حق يضمنه الدستور التونسي والقوانين الدولية وقد ثبتته أيضا القوانين المنظمة للنظام التربوي. وحتى يتمتع أطفالنا بهذا الحق ضمنت لهم التوجهات التربوية العامة عدة خيارات مثل مجانية التعليم وقرب المدرسة من المتعلمين في المدن والأرياف وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين وإقرار إجبارية التعليم من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة إضافة إلى تمتيع الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بحقهم في التعليم المدرسي... هذه الخيارات ساعدت على تحقيق نسبة تمدرس مرتفعة بلغت في بعض الفترات ما بين 90 % و99 % بينما في المقابل يتواجد في العالم حاليا حوالي 264 مليون طفل لم يدخلوا المدرسة. لكن الملاحظ في الواقع أن حق التعلم هذا لم يساهم في الرفع من أداء المدرسة التونسية إذ لا يزال عدد الخريجين من المدرسة التونسية في مستوى البكالوريا لا يتجاوز نصف الذين اجتازوا الامتحان سنويا. كما يلاحظ الزيادة في نسب الرسوب والانقطاع المدرسي سنويا إضافة إلى استعادة الأمية موقعها في المشهد التربوي التونسي بنسبة حوالي 19 %. لذلك نحن نحتاج إلى مواصلة العمل لترسيخ حق أبنائنا في التعليم خاصة بعد أن تدنت نسبة التمدرس إلى ما دون 90 %. كفاءة المدرس وحتى نوفر تعليما جيدا لأبنائنا لا بد من تضافر عديد العوامل معا نذكر من بينها توفر المدرس الكفء والمتكون في كل المناطق وبنفس المواصفات العامة. وينطلق الحديث عن كفاءة المدرس في أي منظومة تربوية منذ الانتداب. والكفاءة لا تعني الحصول على شهادة جامعية في الاختصاص فحسب بل تتطلب التمكن من قدرات ومهارات مرتبطة بمهنة التدريس تحددها المنظومة. والسؤال الذي يطرح هنا هل تنتدب المنظومة التربوية التونسية اليوم أصحاب شهادات يتمتعون بالكفاءة اللازمة للعمل كمدرسين؟ إن الملاحظ في البداية أن الخريجين التونسيين الذين يأتون إلى مهنة التعليم أنواع منهم من يأتي بحثا عن شغل وهروبا من البطالة وليس حبا في المهنة. ومنهم من يأتي حبا في المهنة وهناك من تستهويه مهنة التدريس لأنها وظيفة قارة وهناك من يميل إليها بسبب العطل التي يتمتع بها المدرس وقد غاب عن ذهنه أن تلك العطل هي حق يتمتع به المدرس مقابل المجهود الذي يبذله في القسم وفي إعداد الدروس وتصحيح الامتحانات خارج القسم . أما طريقة الانتداب فهي اليوم تحكمها عدة اعتبارات. لذلك يتواجد في المنظومة التربوية عدد لا يستهان به من المدرسين الجدد خاصة يحتاجون إلى تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة ذلك أن المنظومات التربوية المتطورة تعمل على انتداب أفضل الخريجين من الجامعات في اختصاصاتهم لممارسة مهنة التدريس بعد تمكينهم من التكوين التربوي الضروري لعملهم ليحصلوا على مدرس كفء ومتكون. لذلك تستهويني فكرة فتح باب مهنة التعليم لأفضل الطلبة الحاصلين على الإجازة في الاختصاصات المحددة لمهنة التدريس الأدبية أو اللغوية أو العلمية أو الاقتصادية أو التقنية.. باعتماد ترتيبهم التفاضلي لنتائجهم على مدى ثلاث سنوات الاجازة وحسب العدد المطلوب من وزارة التربية ثم تسجيلهم في ماجستير متخصص في التربية يثري تكوينهم الأساسي إضافة إلى تمكينهم من تكوين تطبيقي في المؤسسات التربوية حتى يتخرج من هذا التكوين مدرسا جاهزا متكامل التكوين، ويتم انتداب كل من يحصل على ذلك الماجستير مباشرة إثر انتهاء تكوينه. إن الاستثمار في تكوين المدرسين تكوينا شاملا ومتكاملا سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجات التعليم وعلى مردوده وسيكون الضامن لمستقبل أفضل لشبابنا.
