قال محمد بنصوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام إن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد مساء أمس بقصر باردو قرر ان يبق في حالة انعقاد دائم تحسبا لورود مشروع قانون المالية لسنة 2019. فبمقتضى الفصل السادس والستين من الدستور يتعين على الحكومة ان تقدم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب في اجل اقصاه الخامس عشر من شهر اكتوبر ويصادق عليه المجلس في اجل اقصاه يوم العاشر من ديسمبر. ومن المنتظر ان تحيل الحكومة مشروعها هذا اليوم. وقرر المكتب حسب ما اشار اليه بنصوف عقد جلسة عامة برلمانية يوم الثلاثاء القادم ستخصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين اهمها المشروع المتعلق بهيئة حقوق الانسان، كما قرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 19 اكتوبر تخصص للإعلان رسميا عن تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب وعن الانطلاق في تنصيب اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة طبقا لأحكام النظام الداخلي. وبخصوص المحكمة الدستورية افاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن رئيس المجلس سيدعو رؤساء الكتل واعضاء مكتب المجلس الى الانعقاد يوم الجمعة القادم الى جلسة توافقات قبل عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 23 اكتوبر الجاري.