تنفذ اليوم الجمعة الغرفة الوطنية لتجار المصوغ بساحة القصبة وأمام مقر رئاسة الحكومة وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإسراع في تنقيح القانون المنظم للمهنة وحمايتها من الدخلاء وتركيز المجلس الحرفي بالتنسيق مع وزارة الإشراف، وللتعبير عن الاستياء والغضب من الرقابة المفرطة والمبالغ فيها، من قبل مصالح التفقد، وضرورة رفع المظالم المرتكبة تجاه العاملين في قطاع الذهب، فيما سيتم غلق سوق البركة بالعاصمة، وسوق الذهب بالمدينة العتيقة بصفاقس وسوسة والمهدية، وجميع محلات الصنع والتركيب، والإنتاج والبيع للمجوهرات والمصوغ في كل الجهات. وأكد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ ل"الصباح" أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة سيشارك فيها الآلاف من المهنيين في مجال صناعة المصوغ وتحويله، قادمين من 18 ولاية، ذلك أن القطاع يضم - حسب قوله - 2200 تاجر و2000 حرفي و1700 من أصحاب طابع العرف وحوالي 3000 من أصحاب البطاقة المهنية إلى جانب 15 الف بائع و15 ألف شخص بين "سباك" و"صقال" و"ركاب أحجار" جميعهم منضوون داخل 15 غرفة جهوية لتجارة وصناعة المصوغ، مؤكدا أن المحتجين متمسكون بمقترحات الغرفة الوطنية لتطوير المهنة، وحمايتها من الدخلاء والتدليس والتزوير، وحالة الإفلاس التي تهددها، وذلك من خلال تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005، إلى جانب رفضهم المطلق لأسلوب الرقابة والهرسلة المعتمد مع "الصايغية" من قبل هياكل التفقد والمراقبة. عزوف.. وإفلاس ويواجه حوالي 900 تاجر وحرفي في مدينة صفاقس، من العاملين في قطاع صناعة وتجارة الذهب بالمدينة العتيقة حالة افلاس، وتهديد بغلق لمحلاتهم بسبب غياب القانون المنظم للمهنة، وعزوف المواطنين عن الشراء، وكثرة الدخلاء والسماسرة والوسطاء في المهنة، إضافة لمسالة التدليس والتزوير والغش في صناعة الذهب وترويجه للحرفاء، وعدم تدخل الجهات المعنية، ومنها البلدية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والتجارة لإيجاد حلول لمشاكلهم من خلال الإسراع بالمصادقة على قانون المهنة الجديد. سوق موازية ويضم سوق الذهب بالمدينة العتيقة بصفاقس، حوالي 330 تاجرا و570حرفيا مختصا في صناعة المصوغ والمجوهرات، يعانون منذ سنوات، من غياب قانون ينظم المهنة ويحميها من الدخلاء، ما جعل عدد الحرفيين يتراجع، وعدد التجار ينخفض إلى مستويات متدنية، بعد أن كان اكبر أسواق تونس في تجارة وترويج الذهب، خاصة بعد إلغاء العمل بما يسمى "ذهب التكسير" السنة الماضية من قبل مجلس الشعب بصفة فجئية، وهو القانون الذي حرمهم من الذهب المخصص للتصنيع والتحويل، فأصبح موجها نحو التهريب والأسواق الموازية غير المراقبة. تكوين ويطالب تجار المصوغ والحرفيون، مصالح البنك المركزي بتسهيل مهمتهم في الحصول على الكميات المطلوبة من الذهب شهريا، وهي في حدود 200غرام، بدلا من 100 غرام فقط في الأشهر الأخيرة، كما يطالبون الجهات المعنية في وزارات التكوين المهني والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية، بإرجاع المدارس المختصة في تكوين الحرفيين و"الصنايعية" بعد أن أصبحت المهنة مهددة بالاندثار نتيجة هجرة الشباب للسوق، ورفضهم العمل به لتعدد المشاكل والخوف من التزوير والتدليس والعقوبات الزجرية الصارمة، كما يدعون إلى تغيير الطابع والتفريق بين أنواع الذهب "المعير"، وتشديد الرقابة على المخالفين في عملية "تعيير" الذهب، وتمكين التجار الحاليين من آلة "سبكتومتر" التي تتولى تعيير الذهب في حضور الحريف.
