اكد الطاهر غربال رئيس نقابة تجار المصوغ بصفاقس ان حوالي 900عامل في قطاع صناعة وتجارة الذهب بالمدينة العتيقة، هم بصدد مواجهة الافلاس وغلق محلاتهم بسبب غياب قانون ينظم المهنة وعزوف المواطنين عن الشراء. فضلا عن كثرة الدخلاء والسماسرة والوسطاء في المهنة. واعتبر غربال ان مسالة التدليس والتزوير والغش في صناعة الذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية ومنها البلدية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والتجارة لإيجاد حلول لمشاكلهم زاد من تازيم وضع القطاع. وبين رئيس نقابة تجار المصوغ ان سوق الذهب بصفاقس يضم 330 تاجرا و570 حرفيا مختصا في صناعة المصوغ والمجوهرات وامام ما يعانونه جراء غياب قانون يحمي المهنة وينظمها اضطر عدد من الحرفيين للتخلي عن المهنة وانخفض عدد التجار الى مستويات متدنية. وبعد ان كان سوق صفاقس من اكبر اسواق تونس في تجارة وترويج الذهب تراجع صيته واهميته خاصة بعد الغاء العمل بما يسمى»ذهب التكسير» السنة الماضية من قبل مجلس الشعب بصفة فجئية. وهو القانون الذي حرمهم من الذهب المخصص للتصنيع والتحويل ليجعله في المقابل فريسة سهلة موجهة نحو التهريب والتجارة الموازية. واشار رئيس الغرفة الى ان كل التجار في مختلف الاسواق وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الذهب، يطالبون بإرجاع «ذهب التكسير» وتوفير المادة الاولية من البنك المركزي، وبتغيير الطابع الذي تم تزويره، وذلك لتفادي كل مشاكل المهنة، وإمكانية تسريب الذهب المدلس والمزور،الى جانب التسريع بالموافقة على القانون الجديد الذي ينظم المهنة وقطاع الذهب عامة، كما يطالب رئيس الغرفة رئيس بلدية صفاقس، بتفعيل دور وكيل المقابيض،وتسليمه معدات البيع والشراء للذهب،وهو الذي يعيش حالة بطالة منذ اربع اشهر، كما يدعو رئيس البلدية، الى الاسراع بعقد جلسة عمل تضم كل الاطراف، للنظر في مسالة الاداءات البلدية الموظفة على التجار، وغيرها من المسائل التي تهم تنظيم السوق. وقال الطاهر غربال ان مصالح البنك المركزي مدعوة الى تسهيل مهمتهم في الحصول على الكميات المطلوبة شهريا، وهي في حدود 200غرام، بدلا من 100 غرام فقط في الاشهر الاخيرة، كما يطالب الجهات المعنية في وزارات التكوين المهني والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية، بإرجاع المدارس المختصة في تكوين الحرفيين و»الصنايعية» بعد ان اصبحت المهنة مهددة بالاندثار نتيجة هجرة الشباب للسوق، ورفضهم العمل به، لتعدد المشاكل والخوف من التزوير والتدليس والعقوبات الزجرية الصارمة، كما يدعو الى تغيير الطابع والتفريق بين انواع الذهب «المعير»، وتشديد الرقابة على المخالفين في عملية «تعيير» الذهب، وتمكين التجار الحاليين من الة «سبكتومتر» التي تتولى تعيير الذهب امام الحريف، ويمارس بها الحرفي والتاجر الرقابة الذاتية على ما ينتجه من سبائك ومجوهرات ومنتجات الذهب. في ذات السياق قال رئيس الغرفة ان وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والسلط الجهوية، والهياكل المهنية المعنية، مطالبة بإجراء انتخابات المجلس الحرفي،التي حان وقتها، بما يساعد قريبا على حل جميع اشكاليات المهنة والحرفة، وتجارة الذهب المهمشة، الاسباب التي كانت وراء ارتفاع اسعار الذهب المصنع، وهجرة الحرفاء لأسواق الذهب، وكساد تجارتهم ومرابيحهم، واتجاه المهنة نحو الاندثار، وفتح الباب امام الدخلاء وازدهار السوق الموازية في تجارة المصوغ.
