يعيش مهنيو المصوغ في تونس على أمل تفعيل عديد الإصلاحات لإنقاذ قطاع اجمع اغلبهم على انه بات «يحتضر» نتيجة انتشار الغش وعمليات التدليس ما ادى الى كساد سوق الذهب بسبب غلاء المادة الخام وانهيار الدينار وهو ما دفع بعض الحرفيين الى بيع حصصهم من الذهب المخصصة شهريا لهم من قبل البنك المركزي لأصحاب معامل المصوغ. فمنذ سنة 2011 فقد قطاع المصوغ بريقه نتيجة تراكم الاشكالات التي باتت تهدد عددا كبيرا من التجار الذين امتهنوا «الصنعة» منذ عشرات السنين ومنهم من توارثها لأكثر من سنة لكن تراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار الذهب أدى الى عزوف التونسي عن شراء الذهب حتى في المناسبات وفي اقصى الحالات يلجأ بعضهم الى اقتناء القطع الخفيفة. كما أجمع اغلب الناشطين في قطاع المصوغ على ان هناك اجراءات يجب اتخاذها لإنقاذ ما يمكن انقاذه من هذه التجارة عبر تصدير اليد العاملة في صناعة المصوغ الى الخارج. ودعا حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى التعجيل بتفعيل مشروع القانون المتفق عليه بين مهنيي القطاع الذي ينصّ على تحرير القطاع والتخلي عن طابع الضمان. وأكد بن يوسف في تصريح ل«الصباح» على أن أهم المقترحات التي سيتم عرضها في اجتماع يوم غد الاثنين والذي سيجمع غرفة تجار المصوغ وغرفة حرفيي المصوغ بنائب رئيس منظمة الاعراف ستشمل الغاء طابع الرقابة واستبدالها بآليات جديدة ذات تكنولوجيات عالية مثل ما هو معمول به في كل الدول. وطالب بن يوسف مكاتب المراقبة التابعة لوزارة السياحة بالإشراف على مراقبة عمل مهني المصوغ بدل مكاتب الرقابة التابعة لوزارة المالية التي يبقى عددها محدودا ولا يتعدى نحو ثلاثة أو أربعة مكاتب فقط. وأشار بن يوسف الى انه يوجد 2300 تاجر مصوغ و1200 حرفي موزعين على كامل تراب الجمهورية وحوالي 6 آلاف محل لبيع المصوغ. افلاس.. وتدليس من جانبه أكد بوبكر العيادي رئيس غرفة تجار المصوغ بصفاقس انه يوجد 20 بالمائة من بين 400 تاجر أعلنوا إفلاسهم كما ان العديد منهم أصبحوا غير قادرين حتى على تسديد معاليم الكراء مشيرا إلى انتشار ظاهرة التدليس ما أدى إلى سجن عدد هام من التجار في سنة 1995. وأفاد المتحدث في تصريح ل «الصباح» بان السوق «ميت» وان من أسباب غلاء أسعار الذهب وعزوف التونسي عن شرائه تعود أساسا الى تعمد الحرفيين بيع حصصهم الشهرية (ذهب خام) المقدرة بين 100 و150 غراما مشيرا الى ان كل حرفي يبيع حصته يحقق أرباحا بنحو الفي دينار وهذه الكلفة يتحملها المواطن التونسي.
